«التنمية الاجتماعية»: تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات للنهوض بفئة ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكّدت الأستاذة زينب سلمان العويناتي الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية، بأن مملكة البحرين بمختلف قطاعاتها الحكومية والخاصة والأهلية، تحرص على النهوض بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، منوهةً بما تحقق من إنجازات نوعية لفئة ذوي العزيمة على مختلف المستويات.
واستمعت العويناتي خلال الزيارة، إلى شرح موجز من الدكتورة زينب سوار رئيسة مركز مايكرو لتدريب الفنون، بشأن أهداف المركز الرامية إلى تعزيز المهارات الفنية والإبداعية لذوي الإعاقة، وذلك عبر برامج وأنشطة الفنون التشكيلية التي يقدمها المركز، وما تساهم به من تقوية للمهارات الحركية لديهم وتنمية ابداعاتهم، إلى جانب ترسيخ ثقتهم بأنفسهم، وتشجيعهم على التعبير عن ذاتهم، لاسيما وأنها تحت إشراف مدربين مؤهلين أكاديمياً وعلمياً وفنياً.
وأشادت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بجهود مركز مايكرو لتدريب الفنون، للارتقاء بقدرات ومهارات هذه الفئة الهامة من المجتمع، من خلال تقديم البرامج الفنية المميزة لترسيخ ثقافة الإبداع وتمكينهم في مختلف المجالات، وذلك بما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، حيث يعتبر المركز محطة مثالية لمشاركة ذوي الإعاقة مشروعاتهم الفنية، مؤكدة حرص الوزارة على دعم كافة الجهود التنموية والاجتماعية عبر تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية مع كافة القطاعات ليحظوا بالفرص الفاعلة التي تساهم في بناء مجتمع مستدام.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المشاط: نستكمل مسار الإصلاح الاقتصادي ببرنامج طموح يُركز على القطاعات الأعلى إنتاجية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قرار مؤسسة «ستاندارد آند بوزر» برفع التصنيف الائتماني لمصر من «B-» إلى درجة «B» مع نظرة مستقبلية إيجابية، يؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.
وأضافت أنه في الوقت الذي توقع فيه تقرير المؤسسة، أن يظل الاقتصاد المصري يحقق نموًا قويًا في الفترة المقبلة مدعومًا بقطاعات حيوية مثل الزراعة، والاتصالات، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، فإن مصر تسعى من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إلى التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يُسهم في تحويل هيكل النمو.
وأوضحت أن مصر تُنفذ سياسات متكاملة من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من خلال التنسيق بين استراتيجيات الصناعة والتجارة والاستثمار والتشغيل، بما يُعزز نمو قطاعات الإنتاج والاقتصاد الحقيقي، لافتة إلى أن مؤشرات النمو خلال العام المالي 2024/2025، والتي قادت فيها الصناعات التحويلية غير البترولية القطاعات الأعلى مساهمة في النمو، تُشير إلى هذا التحول، وتؤكد الإمكانات الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري.
وذكرت أن مؤسسة «ستاندارد آند بورز»، توقعت أن يستمر التأثر الإيجابي للعجز في ميزان الحساب الجاري لينخفض خلال الفترة المقبلة إلى 4% بين 2026-2028، في ظل استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، وفي ظل سياسة الدولة نحو مرونة سعر الصرف.
وأكدت المؤسسة أن قرار رفع التصنيف يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات منذ مارس ٢٠٢٤، بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انتعاش حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
كما أشارت إلى ما ورد في التقرير حول الإشادة باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة لمعالجة التحديات التي تعوق النمو، من خلال تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، والشركات المملوكة للدولة، وتوسيع دور القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة مستمرة في الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، بما يضمن تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه للقطاعات ذات الأولوية.
في سياق متصل، بيّن التقرير أن الحكومة نشرت لأول مرة بيانات الإيرادات والمصروفات لـ59 هيئة اقتصادية ضمن بيان الموازنة اعتباراً من أبريل 2024، في خطوة تعكس التزام الدولة بالشفافية المالية وحوكمة الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما ورد في تقرير “ستاندرد آندبورز” يتسق مع النموذج الاقتصادي الذي تطرحه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، الهادف إلى تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، ويرتكز على القطاعات الأعلى الإنتاجية، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، ضمن بيئة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.