تراجع الذهب وصعود الفضة وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركيةالذهب يتراجع بعد الصعود
انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.2% إلى 4221.68 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 13 نوفمبر.
اقرأ ايضاًاذ ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.
ارتفعت الفضة بنسبة 2.2% لتصل إلى 57.59 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى لها تاريخيًا.
خفض الفائدة الأميركيةتشير الأسواق إلى احتمال بنسبة 87% لخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
اقرأ ايضاًاستقر الدولار قرب أدنى مستوى له منذ 17 نوفمبر، ما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
المعادن النفيسة الأخرىانخفض البلاتين بنسبة 0.2% إلى 1669.15 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.3% إلى 1483.51 دولار.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:الدولارالفائدة الأميركيةالعقود الآجلةالمعادن النفيسةالعقود الآجلة الأميركيةذهب© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الدولار الفائدة الأميركية العقود الآجلة المعادن النفيسة العقود الآجلة الأميركية ذهب
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.