النيابة العامة تكشف مخالفات بيع محروقات مدعومة لسفن تركية بين 2023 و2025
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
حبس مسؤول في شركة البريقة بعد بيع كميات من الديزل لسفن تركية بثمن مدعوم
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول المستوى التنفيذي وشؤون مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، على خلفية بيع كميات من وقود الديزل لملاك سفن تحمل العلم التركي.
دلالات إساءة الإدارة والضرر الواقع على المال العام
أوضحت النيابة العامة أنها تقصّت تقارير تضمنت دلائل على إساءة الشأنين الإداري والمالي المرتبطين بتسويق المحروقات المدعومة من الخزانة العامة، وهو ما تسبب في ضرر أصاب المال العام وإخلال بحق السكان في الحصول على الوقود.
الكميات المباعة خلال السنوات الثلاث
استند نائب النيابة بمكتب النائب العام إلى أدلة تثبت بيع كميات من الديزل لصالح ملاك سفن تركية، بلغت أربعة ملايين ومائتي وثمانين لترًا سنة 2023، وعشرة ملايين وتسعمائة وأربعين لترًا سنة 2024، وسبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وثلاثين لترًا من إجمالي سبعة عشر مليون لتر جرى ترتيب بيعها سنة 2025.
مخالفة الأسعار والتشريعات المعمول بها
أكدت النيابة أن عمليات البيع جرت بالمخالفة للتشريعات، حيث تم توريد الوقود بثمن 150 درهمًا المخصص للسكان، بدلًا من الأسعار المفروضة على السفن الأجنبية وفق نشرة معلومات الطاقة والسلع، والتي تحدد متوسط السعر بـ 637 دولارًا و35 سنتًا للطن المتري الواحد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ما يننتظر رجل الأعمال حسن راتب بعد استئناف النيابة على براءته؟
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير رجل الأعمال حسن راتب أمام محكمة الاستئناف.
-تأييد براءة حسن راتب وعلاء حسانين.
-إلغاء حكم البراءة وإعادة المرافعة في القضية.
-إلغاء حكم البراءة والقضاء بمعاقبة المتهيمن.
استئناف النيابة العامة
قدّمت النيابة العامة استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب فيها باستئناف الحكم.
أمر إحالة حسن راتب للمحاكمة
وجاء استناد النيابة في طعنها إلى ما تضمنه أمر الإحالة وأوراق الدعوى من تقارير فنية وتحريات مالية، خلصت إلى قيام المتهمين بغسل ما يزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.
وتعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به سامح للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية. وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات أكدت وجود وقائع جسيمة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة استهدفت العبث بالتراث القومي.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، غسل نحو 32 مليون جنيه متحصلة من عمليات تنقيب واتجار غير مشروع بالآثار. وتضمنت الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، وضخ استثمارات مالية بشركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب إخفاء ملايين أخرى لتمويه مصادرها. كما نسب إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها.
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد نُسب إليه غسل أكثر من 97 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إلى جانب استثمارات أخرى في كيانات صناعية وتجارية، مع اتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لها.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج