استغاثة إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
نحن مجموعة من أبنائك حصلنا على أحكام قضائية متتابعة باتة نهائية، وذلك فى الفترة من يناير 2016 م وحتى فبراير 2020 م وذلك بأحقيتنا فى التعيين بوظائف إدارية وكتابية بالنيابة العامة... وقد أمر معالى المستشار الموقر النائب العام باتخاذ اللازم نحو تنفيذها وبناء عليه قامت النيابة العامة بإرسال كتابها رقم 51 المؤرخ 24/1/2024، إلى جهازكم الموقر لأعمال الجهاز شئونه حيالها، إلا أن أحكامنا ما زالت حائرة بين النيابة العامة وجهازكم الموقر لا تجد طريقها للتنفيذ لفترة قاربت العامين بسبب استيفاء البيانات كان آخر هذا الاستيفاء كتابى النيابة العامة رقم 328 و329 المؤرخين 5/11/2025، استيفاء المستندات لم يتضمنها كتابكم الدورى رقم 1 لسنة 2020، ولا كتابكم اللاحق عليه رقم 3 لسنة 2025.
لذا نناشد المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التوجيه دراسة هذه الأحكام وسرعة تنفيذها.
عنهم:
شريف عادل السعيد إبراهيم الجوهرى
دنديط ــ مركز ميت غمر ــ محافظة الدقهلية
01013214150
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية مركز ميت غمر النائب العام النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
غسل 100 مليون في العقارات.. لماذا استأنفت النيابة على براءة حسن راتب؟
تحدد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، خلال أيام جلسة لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية أسباب تقدم النيابة العامة بالاستئناف على براءة حسن راتب.
النيابة تستأنف على براءة حسن راتب
النيابة العامة قدّمت استئنافًا على حكم البراءة الصادر بحق رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمتفرعة عن قضية "الآثار الكبرى"، وذلك عقب عريضة تقدّم بها المحامي الدكتور هاني سامح برقم 1397353 عرائض، طالب فيها باستئناف الحكم.
وجاء استناد النيابة في طعنها إلى ما تضمنه أمر الإحالة وأوراق الدعوى من تقارير فنية وتحريات مالية، خلصت إلى قيام المتهمين بغسل ما يزيد على 100 مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات وضخ استثمارات متنوعة، بهدف إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من أنشطة التنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
تحديد جلسة لنظر الاستئناف
ومن المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا لنظر الطعن خلال الأيام المقبلة.
وتعود وقائع القضية إلى البلاغ الذي تقدم به سامح للنيابة العامة، مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بعمليات الاتجار غير المشروع بالآثار المصرية، وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد تحقيقات أكدت وجود وقائع جسيمة منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة استهدفت العبث بالتراث القومي.
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، غسل نحو 32 مليون جنيه متحصلة من عمليات تنقيب واتجار غير مشروع بالآثار، وتضمنت الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا بكمبوند الياسمين بالشيخ زايد، وضخ استثمارات مالية بشركات زراعية وصناعية وتعدينية، إلى جانب إخفاء ملايين أخرى لتمويه مصادرها، كما نسب إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال وإخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها.
أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد نُسب إليه غسل أكثر من 97 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، إلى جانب استثمارات أخرى في كيانات صناعية وتجارية، مع اتهامه بمشاركة حسانين في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع وتوفير الدعم المالي اللازم لها.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية