توموكو أكاني قاضية يابانية ترأس المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
توموكو أكاني قاضية يابانية تخرجت من كلية الحقوق بجامعة طوكيو عام 1980، ثم حصلت على الماجستير في العدالة الجنائية من جامعة جاكسونفيل الحكومية بالولايات المتحدة عام 1990. رشحتها الحكومة اليابانية لتكون قاضية في المحكمة الجنائية الدولية عام 2016، وانتُخبت رسميا في 2018، وأصبحت عام 2024 رئيسة المحكمة.
بدأت مسيرتها المهنية مدعية عامة في اليابان عام 1982، وتولت مناصب متعددة في مكاتب النيابة العامة وشاركت في الأنشطة التشريعية والأكاديمية، بما في ذلك التدريس وإصلاح قانون الأحداث (مجموعة من التشريعات التي تنظم شؤون القاصرين عند ارتكابهم جرائم أو جنح).
اضطلعت بدور بارز في متابعة الجرائم الدولية، بما في ذلك قضايا جرائم الحرب في أوكرانيا، وواجهت ضغوطا سياسية دولية، مؤكدة على استقلالية المحكمة وحماية القانون الدولي العام.
المولد والدراسةوُلدت توموكو أكاني يوم 28 يونيو/حزيران 1956 في مدينة ناغويا بمحافظة آيتشي. تخرجت من مدرسة أساهغاوكا الثانوية في مسقط رأسها، ثم التحقت بكلية الحقوق في جامعة طوكيو وأتمت تعليمها بها عام 1980.
انتقلت إلى الولايات المتحدة ودرست العدالة الجنائية في جامعة جاكسونفيل الحكومية وحصلت على الماجستير عام 1990.
بعد تخرجها من الجامعة أصبحت أكاني مدعية عامة عام 1982، وتولت مناصب متعددة على مستويات النظام القضائي الياباني. وقد اختارت أن تصبح مدعية عامة لأن الفرص المتاحة للنساء في القطاع الخاص كانت محدودة، ولرغبتها أيضا في العمل على تحقيق العدالة للضحايا والجناة.
اكتسبت أكاني خبرات واسعة في مكاتب النيابة في يوكوهاما وناغويا وسنداي وطوكيو، وتعاملت مع مجموعة واسعة من القضايا الجنائية عبر التحقيق والادعاء والمحاكمة والاستئناف، وشاركت في الأنشطة التشريعية، بما في ذلك تعديل قانون الأحداث في اليابان.
أصبحت أكاني أستاذة للعدالة الجنائية في كلية الحقوق بجامعة تشوكيو، وكذلك بجامعة ناغويا بين عامي 2005 و2009. وفي ناغويا أجرت بحوثا في م إصلاح العدالة الجنائية، كما تولت منصب مدير قسم التعاون الدولي بوزارة العدل بين عامي 2009 و2010.
إعلانشغلت منصب المدعية العامة لمكتب ادعاء هاكوداته في محافظة هوكايو بين عامي 2010 و2012، ثم عُينت وكيلة للنيابة في مكتب الادعاء العام، وهو أعلى سلطة نيابية مختصة بالادعاء في الدولة.
كما شاركت أكاني في أنشطة معهد الأمم المتحدة الآسيوي لمنع الجريمة ومعاملة الجانحين أكثر من 7 سنوات، وتولت منصب مديرة المعهد بين يوليو/تموز 2013 وأكتوبر/تشرين الأول 2014.
ومن عام 2014 إلى 2016، شغلت منصب مديرة المعهد القومي لعلوم الجريمة بوزارة العدل، ثم لاحقا أصبحت سفيرة اليابان للتعاون القضائي الدولي.
في أبريل/نيسان 2016 رشحت الحكومة اليابانية أكاني لتكون قاضية بالمحكمة الجنائية الدولية، وانتُخبت لذلك في اجتماع الدول الأطراف لاتفاقية روما في نيويورك بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 2017.
وفي مارس/آذار 2018 تولت المنصب رسميا في ولاية مدتها 9 سنوات، وكُلفت بالعمل بشكل رئيسي في الدائرة التمهيدية الثانية، التي أصدرت في 17 مارس/آذار 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن مزاعم ارتكابه جرائم حرب تتعلق بترحيل أطفال ونقلهم بصورة غير قانونية من أوكرانيا.
وفتحت روسيا في الشهر نفسه تحقيقا جنائيا ضد أكاني وكريم أحمد خان -المدعي العام السابق للمحكمة- وقاضيين آخرين، متهمة إياهم بإصدار مذكرات توقيف غير مبررة، وأصدرت في يوليو/تموز من العام نفسه أوامر باعتقالهم.
رئيسة المحكمةوفي مارس/آذار 2024 انتُخبت أكاني لتولي منصب رئيسة المحكمة الجنائية الدولية حتى مارس/آذار 2027.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه أعربت أكاني في خطاب لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أسفها لأن المحكمة الجنائية الدولية "تعرضت لمستويات غير مسبوقة من التهديدات والضغوط والإجراءات القسرية التي تشكل تهديدا خطيرا لسير العدالة في المحكمة".
وقالت أكاني أمام أعضاء المحكمة في لاهاي في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، إن الهجمات التي تتعرض لها المحكمة منذ إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت تشكل "خطرا وجوديا عليها"، وانتقدت تهديدات كل من الولايات المتحدة وروسيا للمحكمة وتدخلهما في التحقيقات.
وأوضحت أن الهيئة القضائية للمحكمة تواجه تدابير قسرية وتهديدات وضغوطا وأعمالا تخريبية، ورأت أنه "إذا انهارت المحكمة فإن هذا يعني حتما انهيار كل المواقف والقضايا"، مشددة على أن هناك "خطرا وجوديا" يهدد المحكمة.
وفي فبراير/شباط 2025 نددت أكاني بالعقوبات التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة، على خلفية مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، ورأت فيها "هجوما خطرا" على النظام العالمي.
وأكدت أكاني أن الإجراء الذي اتخذه ترامب هو "الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات".
إعلانوقالت أكاني، في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية أوائل ديسمبر/كانون الأول 2025، إن العقوبات الأميركية أثرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين.
وشددت على أن الهيئة القضائية لن تقبل أي ضغط من أي نوع، مؤكدة على أن استقلالية وحياد المحكمة "ركيزتان لا مساومة فيهما"، وأضافت "ولاؤنا لنظام روما الأساسي والقانون الدولي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات المحکمة الجنائیة الدولیة العدالة الجنائیة مارس آذار
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
أكدت القاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمؤسسة القضائية الدولية في لاهاي، أن المحكمة "لن تقبل أبداً أي نوع من الضغوط" من أي دولة، في رسالة واضحة للولايات المتحدة وروسيا.
وجاءت تصريحات أكاني في وقت تواجه فيه المحكمة سلسلة من العقوبات والتهديدات القانونية؛ إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على تسعة من أعضاء المحكمة، بينهم ستة قضاة والمدعي العام، ردًّا على تحقيقات قضائية تتعلق بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
كما أصدرت روسيا مذكرات توقيف بحق مسؤولين في المحكمة، بعد أن أصدرت الأخيرة أمر توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما وضع المحكمة بين ضغوط متوازية من الشرق والغرب.
ضغط قانوني وسياسي متصاعد
تشير مصادر المحكمة إلى أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تجميد أصول عدد من القضاة والموظفين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى صعوبات في التعاقدات المالية والتقنية مع شركات أمريكية، ما يعرقل عمل المحكمة ويضعف قدرتها على متابعة تحقيقاتها.
وبالمثل، تأتي المذكرات الروسية كرد مباشر على تحرك المحكمة ضد بوتين، لتزيد من تعقيد موقفها الدولي، وفق خبراء القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أكدت أكاني أن مهمة المحكمة في محاكمة مرتكبي أفظع الجرائم الدولية لا ولن تكون رهينة للصراعات الجيوسياسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء الدولي.
صراع من أجل "عدالة بلا تأثيرات سياسية"
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لتكون الأمل الأبرز للضحايا في تحقيق العدالة الدولية، خصوصًا في جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حال عجزت الدول عن محاكمة مرتكبيها.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة محاولات مستمرة لتقويض عملها سياسيًا واقتصاديًا، ما يهدد مبدأ استقلال القضاء الدولي. وتأتي تصريحات أكاني لتشكل موقفًا رمزيًا وعملانيًا في الوقت ذاته للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ونظام العدالة العالمي.
وقد أدانت مؤسسات دولية وقانونية العقوبات الأمريكية، واعتبرتها استهدافًا مباشرًا لمبدأ "لا إفلات من العقاب"، ما يضع المزيد من الضغوط على الضحايا حول العالم.
ومن المقرر أن يستمر اجتماع الدول الأعضاء في لاهاي أسبوعًا كاملًا لمناقشة الميزانية السنوية للمحكمة في ظل الضغوط المالية وقلة الدعم بعد العقوبات، إضافة إلى تدابير حماية القضاة والمدّعين من التأثيرات السياسية، وضمان استمرار التحقيقات في النزاعات العالمية، من حرب غزة إلى أوكرانيا، دون تراجع.
وتوضع المحكمة اليوم أمام خيار مصيري: إما الحفاظ على استقلاليتها ومواصلة متابعة جرائم الحرب والفظائع الدولية، أو الانزلاق تحت وطأة الابتزاز السياسي والقانوني، ما قد يهدد مصداقيتها الدولية ويحرّم ملايين الضحايا من العدالة.
وإذا صمدت المحكمة وفازت بدعم الدول الأعضاء والشركات المعنية، فقد يتحول هذا العقد من الصراعات السياسية والقانونية إلى محطة تاريخية تؤكد أن القانون الدولي يمكن أن يكون فوق كل اعتبارات المصالح والسياسات العابرة للحدود.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة