الجنائية الدولية تنقل الليبي خالد الهشري إلى لاهاي.. بأي تهم يحاكم؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن مشتبها بارتكابه جرائم حرب في ليبيا نُقل من ألمانيا إلى لاهاي ووُضع تحت حراسة المحكمة.
ويشتبه بأن خالد محمد علي الهشري كان عضوا في قوة الردع الخاصة المسلحة خلال الحرب الأهلية الليبية، وهو متهم بأنه مسؤول كبير في سجن سيئ السمعة، حيث كان النزلاء يتعرضون للتعذيب دوريا، وأحيانا للاعتداء الجنسي بحسب رويترز.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أكد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اعتقال ألمانيا القائد في قوات الردع الخاصة المطلوب دوليا، خالد محمد علي الهشري.
وذكر المكتب لـ "عربي21" حينها أن اعتقال الهشيري يُعد تطورًا هامًا في جهود المكتب الرامية إلى تحقيق المساءلة في الوضع في ليبيا، وخاصةً فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز".
وذكرت المحكمة الدولية أنه "بناء على تحقيقات مكتب المدعي العام بالمحكمة، فإن الهشري، وهو مسؤول كبير في قوات الردع الليبية يتحمل المسؤولية الجنائية عن العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا، في سجن معيتيقة أو بالقرب منه، منذ شهر شباط/فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020 على الأقل".
وردا على تصريحات الحكومة الليبية بأنها غير ملزمة بتسليم المطلوبين للمحكمة كونها ليست عضوا فيها.. علق مكتب المدعي العام قائلا: "وفقا لاستراتيجية مكتبنا المُجدّدة بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1970 (2011) فإن دولة ليبيا أعلنت رسميا قبولها اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027".
وأوضح أنه خلال تقاريره الدورية خاصة رقم 29 دعا المكتب مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى بذل قصارى جهدهما لدعم تنفيذ أوامر الاعتقال الأخرى المعلقة وتحقيق المكتب في الوضع في ليبيا.
وجدد المكتب، خلال تصريحاته الخاصة لـ"عربي21" مطالبته للسلطات في ليبيا بضرورة الامتثال لطلبات تسليم المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها والذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، وأنه حال اعتراض الحكومة فإنه يحق لها الطعن في مقبولية هذه القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن".
وأشار مكتب المدعي العام أنه ليس في صدام مع السلطات الليبية بل يرحّب دوما بالتعاون مع السلطات هناك من أجل إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية المرتكبة ضد المهاجرين، وفي السجون ومراكز الاحتجاز الليبية"، وفق تصريحاته لـ"عربي21".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية جرائم حرب ليبيا لاهاي قوات الردع ليبيا لاهاي جرائم حرب الجنائية الدولية قوات الردع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة المدعی العام فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يرصد موقع جواز السفر الليبي عالميًا ويبرز قيود التنقّل وتداعياتها على الفرص الدولية
الوطن| متابعات
سلّط تقرير دولي نُشر عبر موقع “ترافل آند تور وورلد” المتخصص في شؤون السياحة والسفر الضوء على تصنيف ليبيا ضمن مجموعة دول تُعد قدرتها على التنقّل الدولي محدودة، مشيرًا إلى أن حاملي جواز السفر الليبي يواجهون تحديات متزايدة عند السفر مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح التقرير، الذي تابعت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد، أن ليبيا جاءت ضمن قائمة تضم نيجيريا والعراق والصومال وجنوب السودان وسريلانكا ولبنان وإثيوبيا وميانمار وسوريا، وهي دول يعاني مواطنوها من خيارات محدودة للسفر دون تأشيرة في معظم الوجهات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على جواز السفر الليبي تُعد من بين الأوسع إقليميًا، إذ لا يتيح لحامله دخول أكثر من 39 دولة فقط دون تأشيرة، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في مستوى حرية التنقّل.
وبحسب التقرير، لا تقتصر آثار القيود على حركة السفر فحسب، بل تمتد لتؤثر على فرص التعليم والعمل والسياحة أمام الليبيين، حيث تتسبب الإجراءات المعقدة للحصول على التأشيرات في تعطيل الوصول إلى المؤسسات التعليمية الخارجية والأسواق الدولية، وهو ما يعمّق الفجوة مع الدول ذات الانفتاح الأكبر.
كما لفت التقرير إلى أن محدودية الخيارات أمام المسافرين الليبيين تُضعف مستوى اندماج ليبيا في منظومة التواصل العالمي، وتقلل من قدرة المواطنين على بناء روابط مهنية وأكاديمية تؤهلهم للمنافسة في بيئات دولية أكثر تنوعًا.
وختم التقرير بالتأكيد على أن تحسين موقع ليبيا في مؤشرات قوة الجواز يتطلب تعزيز الاستقرار الداخلي وتكثيف الجهود الدبلوماسية، معتبرًا أن تخفيف القيود يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع للمواطنين ويعزز حضور ليبيا في الساحة الدولية.
الوسومالتأشيرات من ليبيا جواز السفر الليبي ليبيا
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية