"التنمية المحلية": توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
كشف الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، عن أن محافظات الصعيد التي تمثل 30% من سكان مصر كانت تحصل على أقل من 12% من الناتج المحلي الإجمالي وأقل من 10% من استثمارات الدولة حتى عام 2018، واصفاً هذا الوضع بأنه كان "متوارثاً وغير عادل.
وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية خلال حواره ببرنامج ستوديو إكسترا عبر فضائية إكسترا نيوز، أن نقطة التحول الحقيقية بدأت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2014، والتي وضعت ثلاث أولويات رئيسية لتنمية الصعيد: القضاء على العشوائيات، تقليص الفجوات التنموية بين الصعيد والوجه البحري، والاهتمام بسكان الريف.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس السيسى طلب من البنك الدولي وقتها تصميم برنامج لبناء قدرات الإدارة المحلية وتمكين محافظات الصعيد، وقد استغرق تصميم البرنامج عامي 2015 و2016، وتم توقيعه رسمياً وبدء تنفيذه في نهاية 2017 ومطلع 2018، بهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات والبنية التحتية والاستثمار في جنوب مصر.
إمكانيات الصعيد وقدرات أهله
وأكد هشام الهلباوي أن الصعيد يزخر بالخيرات والإمكانيات، وأهمها العنصر البشري الذي بنى الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يضم الصعيد ما بين 70 إلى 80% من آثار العالم، مشددا على أن أهالي الصعيد قادرون على البناء والتطوير متى توفرت لهم الثقة والعدالة والدعم الحقيقي من الدولة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الصعيد محافظات الصعيد تنمية الصعيد بوابة الوفد التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة أن استمرار أزمة الكهرباء، رغم ضخامة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع، يعكس وجود خلل إداري يستدعي المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس، في بيان صادر عنه أمس، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، وفق ما ورد في البيان.
وشدد المجلس على أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى معايير الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدا عن أي اعتبارات لا تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.
وطالب الأجهزة الرقابية والنيابة العامة بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بقطاع الكهرباء، والتحقق من أي شبهات فساد أو هدر للمال العام.
وأكد أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، مشيرا إلى أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا يعالج أسباب الخلل ويضمن استدامة الخدمة.
كما دعا المجلس المواطنين إلى التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة خلال هذه المرحلة الاستثنائية، للمساهمة في تخفيف الضغوط على الشبكة الكهربائية.
المصدر: بيان
الكهرباءالمجلس الأعلى للدولةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها