اتفاقية تطوير ميناء ضلكوت تمهد لتعزيز الدور التجاري لعُمان مع اليمن والقرن الأفريقي
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم اتفاقية إطارية مع شركة مشاريع أبو سلطان لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء ضلكوت لمدة ثلاث سنوات، حيث تأتي هذه الخطوة انسجاما مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والإستراتيجية اللوجستية 2040، وبهدف تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي ودعم وتسهيل الأنشطة التجارية.
وقـع الاتفاقية من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، فيما وقعها من جانب شركة مشاريع أبو سلطان الشيخ عبدالعزيز بن سالم الرواحي رئيس مجلس الإدارة.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: "يأتي توقيع الاتفاقية الإطارية لإدارة وتشغيل وتطوير ميناء ضلكوت ضمن خطة الوزارة لتنمية الموانئ المتوسطة والصغيرة، لتتكامل أيضًا مع منظومة الموانئ الكبرى والرئيسية في سلطنة عمان، حيث تشتمل الاتفاقية على أن يقوم مشغل الميناء باستلامه وإدارته خلال فترة ثلاث سنوات، يستكمل خلالها دراسات الجدوى ويضع التصاميم التفصيلية لتطوير الميناء، تمهيدًا للتفاوض على اتفاقية الامتياز.
كما تركز الاتفاقية على فترة بينية مدتها ثلاث سنوات يتم خلالها الانتهاء من دراسات الجدوى والتصاميم التفصيلية، وصولًا إلى الإعداد لعقد امتياز التشغيل طويل المدى".
وردًّا على سؤال حول إمكانية بدء التشغيل مباشرة بعد السنوات الثلاث، وعن الأسواق المستهدفة، أوضح سعادته: "خلال الأشهر الستة الأولى سيتم استلام الميناء من قبل المطور، وقد يقوم خلال هذه الفترة ببعض أعمال الصيانة البسيطة، بحيث يبدأ أيضًا في تشغيل بعض الأنشطة البسيطة والقائمة حتى الآن، وخلال السنوات الثلاث سيتم وضع خطة متكاملة للتشغيل التجاري بعيد المدى. حيث إن القصد من هذه الفترة الإطارية هو استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية، وستركز هذه الدراسات على أسواق معينة تشمل الأسواق اليمنية والأسواق الأفريقية المجاورة لسلطنة عمان، وكذلك بعض الأسواق في القرن الأفريقي. والهدف أن يتركز التطوير على الأعمال التجارية المتعلقة بالسفن الخشبية والسفن المتوسطة وليست الكبيرة، وسيؤدي الميناء دورا تكميليا لميناء صلالة وميناء ريسوت، بحيث يكون مغذيا لحركة التجارة وبوابة إضافية لمحافظة ظفار، خصوصا مع اليمن وكذلك الدول الأفريقية القريبة من سلطنة عمان".
وحول وجود تقديرات مبدئية لحجم الاستثمارات خلال السنوات القادمة في المشروع، قال سعادته:
"حاليًا نترك الإجابة لدراسات الجدوى الاقتصادية، حيث سيتم استكمال هذه الدراسات وبعد ذلك سيحدد حجم التطوير الذي سيحدث في الميناء، والهدف هو التركيز على الأعمال التجارية المتوسطة بما يكمل الحركة التجارية في الموانئ الأخرى في المحافظة".
تصور مستقبلي يعزز كفاءة الميناء
وبموجب الاتفاقية تحصل شركة مشاريع أبو سلطان على الموافقة للبدء في إعداد النموذج المالي والتجاري لتطوير الميناء، بما يشمل دراسة أفضل الممارسات التشغيلية والتجارية لضمان تحقيق استدامة المشروع وزيادة فعالية العمليات، إلى جانب إعداد التصور المستقبلي للميناء، الذي يهدف إلى تعزيز قدراته التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية والتجارية.
وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الميناء بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق أحدث النماذج الاقتصادية والتجارية لضمان قيمة مضافة مستدامة للقطاع البحري والاقتصاد الوطني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة السكة الحديد يبحث مع شركة وابتك العالمية تطوير منظومة صيانة الجرارات بورشة مهمشة
استقبل اليوم رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر إليشيا هامر، رئيسة قطاع الخدمات بشركة وابتك العالمية، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا وصيانة الجرارات وأنظمة السكك الحديدية، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك وتطوير برامج الصيانة الدورية لأسطول الجرارات العامل على الشبكة.
خطط دعم أسطول الجرارات بأحدث تقنيات
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان خطط دعم أسطول الجرارات بأحدث تقنيات الصيانة الوقائية والأنظمة الرقمية الحديثة، بما يسهم في تقليل الأعطال الميدانية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. كما تمت مناقشة برامج تدريب العاملين بالهيئة والاستفادة من خبرات الشركة العالمية في تطوير مسار الصيانة الشاملة.
وتناول اللقاء آخر مستجدات مشروع إنشاء ورشة مهمشة لصيانة الجرارات الجديدة، التي تهدف إلى توحيد منظومة الصيانة تحت سقف واحد يشمل الصيانة الدورية وغير المجدولة، والإصلاحات الثقيلة، والتصنيع الكامل للمكوّنات الرئيسية وفق أعلى المواصفات العالمية. وتضم الورشة 7 سكك صيانة قادرة على استيعاب 19 جراراً في وقت واحد، موزعة بين الصيانة الخفيفة والثقيلة وعمليات خراطة العجلات، إضافة إلى ورشة لتصنيع المكونات بطاقة تشغيلية لمعالجة 11 مكوّناً رئيسياً بالتوازي، بما يقلل زمن التسكين ويرفع جاهزية الأسطول.
كما تشمل الورشة مخازن لقطع الغيار الخفيفة والثقيلة بمساحة 2200 متر مربع لضمان توافر الاحتياجات التشغيلية، إلى جانب المبنى الإداري والمرافق الخدمية بطاقة استيعابية تتجاوز 250 مهندساً وفنياً، تم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والاشتراطات البيئية.
ويعكس المشروع الرؤية الشاملة لوزارة النقل برئاسة معالي الفريق كامل الوزير، والتي تستهدف تحديث ورفع كفاءة منظومة السكك الحديدية، ويأتي ثمرة تعاون بين وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة وابتك العالمية لرفع جاهزية الأسطول وزيادة الاعتمادية وتقليل زمن خروج الجرارات من الخدمة.
وفي ختام الزيارة، قامت السيدة إليشيا هامر والوفد المرافق لها بجولة داخل متحف السكة الحديد ومحطة مصر بالقاهرة، حيث أعربت عن تقديرها للتطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية المصرية، وللجهود المبذولة للارتقاء بخدمات التشغيل والصيانة وفق أحدث الممارسات العالمية.