بدء التسجيل في "هاكاثون حداثة القطاعي" لقطاع الاتصالات لتعزيز الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن فتح باب التسجيل للمشاركة في "هاكاثون حداثة القطاعي" لقطاع الاتصالات، المبادرة الوطنية التي تهدف إلى تعزيز القدرات التقنية والأمن السيبراني في القطاعات الحيوية بسلطنة عُمان.
ويستهدف الهاكاثون نخبة من خبراء الأمن السيبراني والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة لتطوير حلول مبتكرة تعزز حماية البيانات والبنية الرقمية، وتدعم جهود التحول الرقمي الوطني.
ويشكل الهاكاثون منصة لتبادل الأفكار والابتكار، حيث يسعى إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق، وتطوير منتجات وخدمات سيبرانية تسهم في تعزيز الاعتماد على التقنيات الوطنية، ودعم الاقتصاد الرقمي المستدام، كما يوفر الحدث فرصة للمواهب الوطنية لعرض مهاراتها والمساهمة في بناء منظومة سيبرانية أكثر تطورًا ومرونة.
وحددت الوزارة ضوابط المشاركة لضمان جودة العمل، إذ تُشترط المشاركة بنظام الفرق بحد أدنى شخصين وحد أقصى أربعة أعضاء لكل فريق، مع الالتزام بحضور كامل فترة الهاكاثون التي تمتد لمدة 12ساعة من العمل المكثف، والالتزام بالقيم المهنية والمعايير الأخلاقية المعتمدة للفعالية، ويمكن للمهتمين والراغبين في المشاركة زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://cert.gov.om/hackathon/
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو