الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
ارتفعت معدلات البحث عن زيادة المعاشات بعد قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني رسمياً، وذلك بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، على أن يكون تطبيق زيادة المعاشات الجديدة في يناير2026 .
تفاصيل زيادة المعاشات 2026أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيهيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه بداية من العام الجديد
قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء وكذلك عمال الزراعة.
وبدأ المستحقين وأصحاب المعاشات ، البحث عن قيمة المعاشات بعد الزيادة والنسبة المقررة، وكيف يتم احتساب المعاش بعد رفع الحد الأدنى والأقى لأجر الاشتراك التأميني؟..
وبدءاً من يناير 2026، سيبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى والأقصى للمحالين على التقاعد من أصحاب المعاشات، وبذلك سيكون المعاشات الجديدة كالتالي :
-يرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا
-يرتفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
زيادة المعاشات من 2019 إلى 2025وبحسب بيان رسمي صادر عن اليئة القومية للتأمين الإجتماعي، فإن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
نصّت المادة (21) من القانون والمادة (102) من لائحته التنفيذية على مجموعة محددة من الشروط التي يجب استيفاؤها بالكامل للحصول على المعاش المبكر، بحيث يمنع غياب أي شرط من صرف المعاش.
مدة الاشتراك اللازمة للخروج المبكر
يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب على أساسها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة فعلية).
وتزداد هذه المدة لتصبح 300 شهر (25 سنة فعلية) اعتبارًا من 1 يناير 2025 وفقًا للقانون.
وتُعد هذه المدة شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه أو استبداله.
الشرط الرئيسي لاستحقاق المعاش المبكريعد هذا الشرط الأصعب والأكثر تأثيرًا، ويتمثل في ضرورة أن تكون مدة الاشتراك للمؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كافية لاحتساب معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
أجر التسوية الأخير هو المتوسط المحسّن للأجر الشامل وفقًا لما نصت عليه المواد (22) وما بعدها من القانون.
الحد الأدنى القانوني لقيمة المعاشألزم القانون بألا يقل المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
وبما أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك يرتفع سنويًا بنسبة 15%، فقد بلغ 2300 جنيه في 1 يناير 2025، ليصبح الحد الأدنى للمعاش في هذا التاريخ حوالي 1495 جنيهًا.
هذا الشرط يضمن ألا يحصل أي مؤمن عليه على معاش يقل عن الحد الأدنى الذي حدده المشرع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة المعاشات زيادة المعاشات الاخيرة موعد تطبيق زيادة المعاشات تطبيق زيادة المعاشات الجديدة زيادة المعاشات 2026 الحد الأدنى لأجر الاشتراک لأجر الاشتراک التأمینی زیادة المعاشات الجدیدة تطبیق زیادة المعاشات لأجر الاشتراک ا الأدنى والأقصى الحد الأقصى ینایر 2026 رفع الحد جنیه ا
إقرأ أيضاً:
ليبيات: منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات يزيد من فعاليتها
أكدت مجموعة تضم أكثر من 25 سيدة، شاركن في حلقة نقاش نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي يزيد من فعاليتها.
شاركت بحلقة النقاش التي عُقدت في طرابلس يومي 19 و20 مايو، مجموعة من النساء يمثلن قطاعات ومكونات مختلفة من المجتمع الليبي، لمناقشة دور المرأة في دعم وقف إطلاق النار وتعزيز السلم المجتمعي، شملت عضوات في مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والحوار المُهيكل، ومنظمات المجتمع المدني من الجفرة، والزاوية، والغريفة، وأوباري، وبنت بيية، وبنغازي، ودرنة، وسبها، وطرابلس، وغات، ومرزق.
وخلال المداولات، استعرضت المشاركات وناقشن عددًا من الأوراق والمبادرات المتخصصة لدراسة الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة الليبية في الحد من النزاعات ودعم وقف إطلاق النار.
حيث دعت المشاركات إلى توسيع نطاق أولويات الأمن لتشمل الجانب المجتمعي. كما دعون إلى تعزيز مشاركة المرأة في مبادرات الحد من العنف المجتمعي، والوساطة، وبناء السلام.
وأكدن أن إشراك المرأة في هذه المبادرات يُسهم في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل التهميش وندرة الفرص، ويقلل من احتمالية العودة إلى العنف أو الانخراط في العنف المسلح.
وشددن أيضاً على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في بناء الثقة داخل المجتمعات، وفي كونها حلقة وصل بين الأطراف الفاعلة المحلية والأسر والمجتمعات المتضررة من النزاع. وهذا بدوره يُعزز فعالية برامج إعادة الإدماج ويزيد من قبولها في المجتمع.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو