الاقتصاد الأزرق ودور العلم تستحوذ على الأحداث الجانبية لليوم الثالث لإجتماعات COP24
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
يستمر الاجتماع الرابع العشرين للأطراف المتعاقدة فى (إتفاقية برشلونة) COP24 فى عقد أحداثه الجانبية لليوم الثالث على التوالى، حيث تم عقد جلسة بعنوان "التآزر بين القطاع الخاص والبرلمانيين من أجل دعم الاقتصاد الأزرق"، حيث استعرضت دور البرلمانات في خلق بيئة تنظيمية مشجعة للاستثمار تعزز الحوكمة الرشيدة والشفافية وتضع المعايير التى تدعم التنمية والتنافسية، حيث يقوم البرلمان داخل الدولة بتوحيد سياسات الاستثمار مع أولويات التنمية الوطنية والالتزامات الدولية التى تقع على عاتق الدولة.
كما تناولت الجلسة الدور الهام للقطاع الخاص فى قيادة الابتكار والحلول التجريبية وتنفيذ المشروعات والبنية التحتية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الازرق، وقد أكدت الجلسة على الارتباط القوى بين القطاع الخاص والبرلمانى وأنه بدون التآزر بينها لايمكن تنفيذ خطط تنمية مستدامة جيدة تدعم الإقتصاد الأزرق.
كذلك تم عقد جلسة ثانية تحت عنوان "العلم والتعليم والتعاون من أجل منطقة متوسطية مرنة" تناولت أهمية توظيف العلم للنهوض بمنطقة البحر المتوسط والعمل على تقليل التلوث من خلال دعم أنشطة الاقتصاد الأزرق والدائرى، حيث ركزت الجلسة على أهمية إشراك المجتمع المدنى فى جهود مواجهة التلوث بمنطقة المتوسط وضرورة التركيز على دور الجامعات والطلاب فى التوعية بخطورة التلوث بالمناطق الساحلية وتأثيراته على التنوع البيولوجى والحياة البحرية، وقد أكدت على ضرورة إدراج البعد البيئى بمشروعات التخرج لطلاب الجامعات والأبحاث العلمية، وخلال الجلسة تم استعراض المبادرة التى أطلقتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، للشباب الإفريقي وإقليم البحر المتوسط حول التغيرات المناخية التى تهدف برامجها إلى رفع الوعى لدى الشباب بالقضايا البيئة وتعريفهم بالدور الهام للتنمية المستدامة فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.
وعلى هامش إجتماعات Cop 24 أيضاً تم عرض جلسة ثالثة تحت عنوان "مسارات نحو اقتصاد أزرق متوسطي مزدهر : المرونة والابتكار والاستدامة" ، تناولت اهمية التوجه نحو دعم أنشطة الاقتصاد الأزرق بمنطقة المتوسط، حيث يعانى البحر المتوسط من استغلال مفرط يتجاوز حدود الاستدامة، مما يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي الإقليمي، نتيجة لتدهور مصايد الأسماك التي تعتبر مصدر رئيسي للغذاء للعديد من البلدان، ودعت الجلسة إلى ضرورة وضع سياسات واستراتيجيات تدعم التنمية المستدامة وممارسات الاقتصاد الدائري مما يقلل من الأثر البيئي، ويحافظ على الموارد الطبيعية، وقد شهدت الجلسة عرض مبادرة السياحة الزرقاء وحملة تيراميد اللتان تهدفان لتحويل البحر المتوسط إلى مركز للطاقة الخضراء والزرقاء.
وتحت عنوان "تعزيز المحميات البحرية والساحلية" تم تنظيم فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية في البحر الأبيض المتوسط، نحو نهج منسق للهدف الثالث من KMGBF التابع لمركز التعاون المتوسطي التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN Med)، بحضور السيدة كارلا دانيلوتي ممثلة بمركز التعاون المتوسطي التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)،والسيد رومانو نوكس ممثل لمنظمة تمويل المحميات البحرية بالبحر المتوسط ، والسيد محمود إلياس حمزة ممثل مركز الأنشطة الإقليمية للمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي البحري، والسيد رومانو نوكس ممثل ميد تراست فاند منظمة تمويل المحميات البحرية بالبحر المتوسط والسيد محمد سعيد عبد الوارث مدير عام بقطاع حماية الطبيعة جهاز شئون البيئة.
واستعرض السيد محمد سعيد عبد الوارث مدير عام المحميات الاستراتيجية الوطنية لإدارة شبكة المحميات البحرية بالبحر المتوسط المصري واستعرض أهم البنود والنقاط الرئيسية بها، حيث تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز نظم إدارة موحدة للمحميات البحرية المتوسطية في مصر، وتحديد وترشيح مناطق جديدة للحماية او للإدارة المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقتصاد الأزرق البحر الأبيض المتوسط اتفاقية برشلونة المحمیات البحریة الاقتصاد الأزرق البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
منال عوض: رئاسة مصر لمؤتمر اتفاقية برشلونة نتيجة لثقة دول المنطقة بدورها
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و القائم بأعمال وزير البيئة، ورئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( إتفاقية برشلونة) COP24، اليوم ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، الشق الوزاري للمؤتمر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق احمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، والسيدة سوزان جارنر مديرة قسم الموارد البيئية ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP وممثلة المدير التنفيذي للبرنامج، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ووزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ورؤساء وفود الدول الأطراف، ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلي المجتمع المدني.
أعربت د. منال عوض في كلمتها عن اعتزاز مصر باستضافة ورئاسة الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط وبروتوكولاتها، حيث يجمع البحر المتوسط الدول المطلة عليه حضارياً وجغرافياً وإنسانياً، كما يضع على عاتق تلك الدول مهمة ضمان استدامته للأجيال القادمة، في ظل ما يشهده من تحديات متصاعدة تشمل التلوث البحري، الضغوط المتزايدة على النظم البيئية الساحلية، تأثيرات تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اتفاقية برشلونة التى مضى على توقيعها ما يقرب من خمسة عقود عام 1976، وتطورت في 1995 لتصبح أحد أكثر الأطر القانونية الشاملة لحماية البحار على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث ساهمت البروتوكولات السبعة التابعة لها في بناء منظومة مترابطة تعمل على مكافحة التلوث من المصادر البرية والبحرية، وتنظيم الأنشطة البحرية والحد من المخاطر، وحماية المناطق الساحلية والتنوع البيولوجي، وإدماج مبادئ الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة.
وأوضحت د. منال وأشأن حجم التحديات البيئية في حوض البحر المتوسط الذي نشهده حاليا يتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز آليات التمويل، وتوسيع نطاق الحلول القائمة على الطبيعة، وتبني الابتكار والتقنيات النظيفة.
كما أكدت سيادتها أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتي تأكيداً لالتزامها العميق بحماية البيئة البحرية، باعتبارها دولة متوسطية ذات ساحل طويل شديد الحساسية والجمال و التنوع البيولوجي، يعتمد عليه ملايين المواطنين في سبل العيش، ويشكّل ركيزة لقطاعات حيوية مثل السياحة، النقل البحري، مصايد الأسماك، الطاقة البحرية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة المصرية عملت خلال السنوات الماضية على تنسيق سياسات وطنية متقدمة تشمل إعداد الاطار العام للإستراتيجة التشاركية للاقتصاد الأزرق، تعزيز منظومة الرصد البيئي البحري، حماية المناطق الأكثر حساسية من الناحية البيئية وإنشاء محميات بحرية جديدة، تطوير البنية التحتية المستدامة للموانئ والنقل البحري، تنفيذ خطط الحد من التلوث البلاستيكي والحد من المخلفات البحرية، إدماج البعد البيئي والبحري في الخطط الاستثمارية والتنموية للدولة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن اختيار موضوع الاقتصاد الأزرق كعنوان للدورة الحالية للمؤتمر إيمان بكونه أحد أهم محركات التنمية خلال العقود القادمة، شريطة أن يظل قائماً على الاستخدام الرشيد للموارد البحرية والالتزام بالمعايير البيئية.
وأشا عوض إلى أن اجتماع الأطراف هذا العام يأتي في لحظة حاسمة في المنطقة المتوسطية، التي تعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بتغير المناخ، وتتعرض لضغوط بيئية متسارعة، لذا نتطلع أن تقودنا المناقشات الحثيثة بين الوفود على مدار اليومين الماضيين إلى اعتماد عدد كبير من القرارت الهامة ومنها إقرار الإطار الأقليمي للتغيرات المناخية ، إقرار خطط التنوع البيولوجي والمحميات البحرية، ودعم الحوكمة والتحول نحو الاقتصاد الأزرق .
وأوضحت الوزيرة أن "إعلان القاهرة" سيكون علامة فارقة، يعكس الإرادة السياسية المشتركة للدول الأعضاء، ويضع خريطة طريق لتعزيز تحقيق الاستدامة البيئية، الاقتصاد الأزرق العادل والشامل، الابتكار والتحول الأخضر، الحد من تأثيرات التغيرات المناخية، تعزيز المشاركة المجتمعية خاصة للشباب والمرأة.
ومن جانبه، تقدم السيد السفير بيتر طومسون المبعوث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة لشئون المحيطات، بالشكر لوزيرة البيئة والحكومة المصرية على كرم الضيافة ، مؤكداً على أهمية إجتماع الاطراف المتعاقدة COP24 فى دعم الجهود الإقليمية للحفاظ على صحة المحيطات و البحر المتوسط التى تتعرض لتدهور كبير بسبب النشاط الإنسانى الناتج عن زيادة ثانى أكسيد الكربون والغازات الدفيئة، نتيجة استخدام الوقود الأحفورى، مما يؤدى إلى فقدان التنوع البيولوحى والثروة السمكية والشعاب المرجانية؛ وهو ما أكده تقرير هيئة الأرصاد الجوية العالمية عن العام الماضى ، وهو ما يتطلب ضرورة العمل الدولى والإقليمى من خلال الإتفاقيات الدولية المختلفة والمؤتمرات والأستناد إلى الأدلة العلمية ، والعمل على الوفاء بتلك الإلتزامات الدولية ، مُشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود نحو التحول الأخضر والإقتصاد الأزرق والدائري، لأن مستقبل الإنسانية والأجيال القادمة مرتبط بصحة البحار والمحيطات.
في حين، أعربت السيدة سوزان جارنر، مدير قسم الموارد البيئية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وممثلة المدير التنفيذي للبرنامج، عن سعادتها بالمشاركة في مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة COP24، مشيدة بدور الدول المتوسطية في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالبحر المتوسط لمنع التلوث، وأكدت أن هذا المؤتمر يعد فرصة للتآزر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ كافة الاتفاقيات البيئية من أجل حماية الأنواع البحرية المعرضة لخطر لانقراض نتيجة لتلوث البيئة البحرية، والحفاظ على النظم الايكولوجية، من خلال التعاون لتقليل التلوث البيئي بالمناطق الساحلية الذي يؤثر على البيئة والصحة، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأزرق المستدام ، واستراتيجيات التنمية المستدامة، ومجالات الطاقة .
وتم خلال الافتتاح عرض فيلم تعريفي قصير عن اهمية البحر المتوسط لمصر والجهود التي تبذلها على المستوى الحكومي والمدني لحماية بيئة المتوسط، وما تتطلع لتحقيقه لمنطقة المتوسط من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة COP24.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا