منال عوض تثني على الجلسات النقاشية والحوارية لمؤتمر COP24 على مدار اليومين الماضيين
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض علة إستمرار الجلسات النقاشية والحوارية لليوم الثالث لأعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث (اتفاقية برشلونة)، والذي يقام بالقاهرة بمشاركة واسعة من وزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، وممثلي المجتمع المدني.
وأثنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على المناقشات والجلسات النقاشية والحوارية خلال اليومين الماضيين، من أجل الوصول إلى نتائج وقرارات حاسمة تحمى البحر المتوسط، مشيرة إلى أهمية الجلسة النقاشية فى التركيز على أهمية تحويل المعرفة العلمية إلى إجراءات عملية لحماية النظم البيئية البحرية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة التغير المناخي.
وقد شهد اليوم الثالث حلقة نقاشية حول حماية التنوع البيولوجي في حوض المتوسط تحت عنوان "من العلم إلى العمل: تعزيز التعاون للحفاظ على الأنواع والموائل ذات الأولوية في البحر الأبيض المتوسط"، نظمتها اتفاقية حماية الحيتانيات في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتصلة (ACCOBAMS)، وجمعية البحر المتوسط لإنقاذ السلاحف البحرية، المكتب الفرنسي للتنوع البيولوجي (OFB).
استعرضت الجلسة عدد من المبادرات الإقليمية التي تهدف إلى حماية الأعشاب البحرية والمواطن البحرية المهددة، من خلال جمع البيانات الدقيقة، ووضع خرائط توزيع الأنواع، ومراقبة الضغوط البيئية، كما تم تقديم خارطة طريق وإرشادات للترميم النشط والسلبي، تساعد الدول على تنفيذ التدابير العلمية والسياسات الفعالة، حيث توفر هذه المبادرات بيانات موحدة وقابلة للمقارنة بين الدول، والتي تُستخدم لتحديد المناطق البحرية الحيوية (QBAs) وتوجيه إنشاء المحميات البحرية والمناطق المحمية الفعالة (OECMs) بما يساهم في تحقيق هدف التنمية المستدامة.
وناقشت الجلسة سبل دمج أبعاد المناخ في مشاريع التنوع البيولوجي، مع التأكيد على أن حماية التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ يجب أن يتم التعامل معه بشكل متكامل، لضمان استدامة النظم البيئية البحرية، وتم عرض تجربة قبرص في المسوحات الوطنية للحيتان، ومراقبة السلاحف البحرية، ورسم خرائط شاملة للسواحل.
كما نظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة جلسة جانبية حول دعم تنفيذ ورصد التنمية المستدامة في المنطقة، أدارها أنطوان لافيت رئيس مركز الأنشطة الإقليمية للخطة الزرقاء Plan Bleu، وبمشاركة خبراء دوليين منهم البروفيسور مايكل سكولوس المتحدث عن ترابط الماء والطاقة والغذاء، والسيدة كارلا دانيلوتي ممثلة القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والسيد محمد مقطيط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
وتم التأكيد خلال الجلسة على أهمية استراتيجية البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة (MSSD)،التي وضعت منذ عام 2005 كوثيقة سياسية وعملية توجه مسار التنمية في المنطقة،واستعرض المشاركون قصة نجاح هذه الاستراتيجية ولوحة مؤشرات الاستدامة التابعة لها، والتي تم تحديثها مؤخرًا لتشمل عشرة مؤشرات أساسية تتماشى مع الالتزامات العالمية والإقليمية، وتتناول قضايا محورية مثل التكيف مع تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والحلول القائمة على الطبيعة، والاقتصاد الدائري، والتمويل المستدام. كما اكد الحضور على أهمية مشاركة الشباب والنساء والقطاع الخاص، ودعم السلطات المحلية بموارد مالية مناسبة لتحقيق التحول الأخضر وتعزيز التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
قضايا ملحة على طاولة اجتماعات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24
ضمن فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها (COP24) ، الذى تستضيفه جمهورية مصر العربية ، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2025، تم عقد مجموعة من الأحداث الجانبية ، اُفتتحت بجلسة نقاشية بعنوان "ميزانية الكربون في منطقة البحر الأبيض المتوسط" أدارها السيد كارلوس برافو، مدير مؤسسة OceanCare، بمشاركة ممثلين عن منظمة أوشن كير، ودول البحر الأبيض المتوسط، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، ناقشت الجلسة أحدث النتائج والتقارير المتعلقة بميزانية الكربون في إطار اتفاق باريس، لضمان عدم تجاوز الاحترار العالمي الحد البالغ درجتين مئويتين.
وخلال الجلسة، تم استعراض تفاصيل التقرير الجديد الذي أعده مركز الباسك لتغير المناخ (BC3) بتكليف من منظمة أوشن كير، والذي استغرق العمل عليه عامين نظراً لأهمية موضوع تغير المناخ في صياغة السياسات والاستراتيجيات الجديدة ، ويكشف التقرير أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعد من النقاط الساخنة لتغير المناخ عالمياً، إذ تعد ثاني أسرع منطقة ارتفاعاً في درجات الحرارة بعد القطب الشمالي.
يأتي التقرير تزامناً مع اجتماعات الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (2–5 ديسمبر 2025)، مؤكداً الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية للحد من الانبعاثات. وتشير نتائجه إلى أنه في حال استمرار الانبعاثات بالمستويات الحالية، ستستنفد ميزانية الكربون المتبقية للمنطقة بحلول عام 2035. كما يتطلب الأمر من دول المتوسط خفض الانبعاثات بنسبة 65% سنوياً بين عامي 2030 و2050 لتفادي تجاوز السقف المناخي .
تضمن التقرير ثلاث خطوات محورية تشمل تسريع خفض الانبعاثات بشكل فورى ،ووقف التوسع في أنشطة الوقود الأحفوري، بما يشمل الاستكشاف والاستخراج والمعالجة والتصدير، كونها تتعارض مع أهداف اتفاق باريس ورسالة اتفاقية برشلونة في حماية البيئة البحرية والساحلية.وايضا تعزيز التعاون الإقليمي في العمل المناخي، عبر دعوة اتفاقية برشلونة لتوسيع دورها في قيادة جهود التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وضمان انسجام استراتيجيات التنمية المستدامة، وحماية النظم البيئية في المنطقة من المخاطر المناخية المتصاعدة.
ومن ناحية أخرى تم عقد جلسة نقاشية بعنوان (نحو بروتوكول متوسطي بشأن البلاستيك)، أدارها السيد لوران فاسالو، المركز الدولي للقانون، تضمنت مشكلة التلوث البلاستيكى وتأثيراته على البيئة البحرية ، حيث ركزت الجلسة على دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدنى والشباب فى التوعية بضرورة الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام ، لتأثيره على الكائنات البحرية، حيث تم استعراض أليات مواجهة تلك المشكلة التى تحتاج إلى خطة فعالة تتكاتف فيها كافة الجهات من منظمات وحكومات ومجتمعات ، بحيث يتم العمل على فصل المخلفات من المنزل و عمل إدارة متكاملة للمخلفات وتنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية .
تناولت الجلسة أيضاً المبادرات المطلقة بالفعل والمبادرات التى سيتم إطلاقها حول مواجهة التلوث البلاستيكى ، وناقشت الجلسة أيضاً الاقتراح الخاص بصياغة مشروع بروتوكول يضع إطاراً تنظيميا للمواد البلاستيكية يتم إطلاقه خلال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف ، بحيث يتضمن عدة أهداف وهى : منع التلوث البلاستيكي وإدارته والقضاء عليه ،تعزيز إطار اتفاقية برشلونة، و الاعتراف بالبحر الأبيض المتوسط ككيان قانوني قائم بذاته، العمل على وضع التزامات قوية للدول.