عمرو القطامي يعلن اعتذاره عن خوض انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أعلن النائب والمرشح عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن دائرة أكتوبر والواحات، اعتذاره عن خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، موجهاً خالص الشكر لأهالي الدائرة على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر طوال فترة عمله البرلماني.
وأكد القطامي أن قرار الاعتذار جاء بعد دراسة متأنية ومراجعة دقيقة للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه سيظل دائماً في خدمة الوطن وأهالي الدائرة من أي موقع يتواجد فيه، وأن ما قدمه خلال الفترة الماضية كان بدافع المسؤولية الوطنية والرغبة في خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم.
وشدد النائب عمرو القطامي، على أنه سيواصل دعم جهود الدولة في مسيرة التنمية والبناء، مؤكداً احترامه الكامل للاستحقاقات الدستورية والعملية الانتخابية، ومتمنياً التوفيق والسداد لجميع المرشحين لخدمة الوطن والمواطن.
واختتم القطامي بيانه قائلاً: "أجدد تقديري لكل من وضع ثقته بي، وأؤكد أن مسيرتي في خدمة أهالي أكتوبر والواحات ستستمر بكل السبل الممكنة، بعيداً عن أي مناصب أو مواقع".
وجدير بالذكر أن دائرة أكتوبر والواحات من ضمن الدوائر ال30 التى قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء الانتخابات بهم لوجود مخالفات، ومن المقرر انعقاد انتخابات لهم يومي الأربعاء والخميس من الاسبوع المقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب المقبلة انتخابات مجلس النواب المقبلة النائب عمرو القطامي مجلس النواب انتخابات مجلس النواب عمرو القطامی
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب