االنتخابات برواية اخرى

من هنا نبدأ لكي نؤسس للجمهورية الجديدة لدولة مدنية عصرية حديثة بإقامة دولة ديمقراطية وفق مسار ديمقراطي سليم بأن يصبح المواطن هو السيد وهو من يملك صناعة القرار وإدارة الحكم وذلك بمباشرة ذلك بنفسه أو عن طريق نوابه وممثليه وهذا لا يتآتى إلا بانتخابات نزيهة وبتساوي كل المواطنين في هذ الحق دون تفرقة أو تمييز بالاقتراع السري المباشر، وذلك يتطلب شفافية مطلقة ومناخًا انتخابيًا صحيًا تتوافر فيه الحيدة والنزاهة والمساواة بين المرشحين وعدم استخدام مال سياسي للتاثير علي الناخبين وأن يصبح الجميع علي قدم المساواة في عرض برامجهم ودعاياتهم الانتخابية دون تأثير من أجهزة الدولة وسلطات الحكومة علي إرادة الناخبين وأن تخضع الانتخابات لإشراف قضائي ويعطي المرشحين كافة الضمانات لنزاهة العملية الانتخابية ووقتها يكون لدينا تمثيلا حقيقيا وشرعيا عن الدائرة وما حدث في الانتخابات البرلمانية الحالية مخالف لكل القواعد والاعراف السائدة وتعالت أصوات المحتجين من أبناء هذا الوطن رافضة تلك الاساليب لتزوير إرادة الناخبين بانتشار وسيطرة المال السياسي بصورة غير مسبوقة لم تشاهد من قبل في مسرحية هزلية لشراء إرادة وذمم المواطنين واستغلال رقيقي الحال وحالة العوز للقفز إلي المقاعد النيابية وذلك يمثل انتهاك للقانون وعبث بالعملية الانتخابية فتزايدت الصيحات التي تطالب بإلغاء تلك الانتخابات لأنها لن تنتج نواب عن الشعب وممثلين له ولن تعبر عن ارادته بل مجلسا لأصحاب المصالح الشخصية وكان في طليعة من اعترض على هذا المشهد المشين الشعب بكل طوائفه ورصدت الانتهاكات صوتًا وصورة في أغلب الدوائر الانتخابية وشارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي شعبه بتويتة سياسية بعث فيها للهيئة الوطنية للانتخابات مفادها أنه قد وصله أن هناك خروقات انتخابية وعدم رضاء شعبي بها وأنه بصفته حكمًا بين السلطات فإنه لا يوجه الهيئة الوطنية للانتخابات بقرار ولكنه أشار إليهم باتخاذ ما يلزم لسلامة الانتخابات بإلغاء بعض  دوائر أو الغاء كافة دوائر تلك المرحلة وأشار إلي ضرورة تسليم محاضر الفرز في كل اللجان للمرشح أو وكيله والحقيقة أن هذه التويته كان لها مفعول السحر ولاقت ارتياحا شعبيا واسع النطاق وعلي سلامة الانتخابات واستجابة الهيئة الوطنية لبعض التظلمات وقررت إلغاء ١٩ دائرة ثم أعقب ذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء ٣٠ دائرة أخري، وبذلك أصبح العدد الملغي ٤٩ دائرة من ٧٠ دائرة وهناك طعون تنظرها محكمة النقض في باقي الدوائر للحكم في صحة العضوية وهناك قائمة انتخابية وحيدة ليس لها منافس بنت الخمسة في المائة ينتظرها طعون في محكمة النقض وأيا كان ما لها فإننا إزاء انتخابات أصابها العوار من كل الجوانب القانونية والسياسية والاجتماعية لا يمكن بحال اعتبارها ممثله لهذا الشعب الذي بني حضارة عظيمة ومنذ اسابيع شهد العالم تاريخ مصر في افتتاح المتحف المصري الكبير واليوم نري مشهدًا مضلًا لارادة الأمة في استحقاق انتخابي يبني لمصر الجديدة كفاية عبث بمصير بلد تواجه تحديات ضخمة ومشاريع للاطاحة بها ويعتبرونها الجائزة الكبرى وسط محيط عربي ملتهب اجتمعوا لصوت العقل ونداء السيد الرئيس بتصحيح هذا المسار الذي تلوث بتلك الانتهاكات التي شهدها القاصي والداني ولا ننظر للمصالح الضيقة لحفنة من الناس ونضع هذا الوطن في خطر وأزمات والحقيقة إن الأصوات التي تنادي بإلغاء هذه الانتخابات وإعادة رسم المسار.

الانتخابي هي أصوات وطنية ولا تبتغي مصالح شخصية وتبقي الرواية الشعبية عن الانتخابات البرلمانية هي الواقع والحقيقة التي يجب علي الدولة أن ترصدها وتنفذها فالشعب هو مصدر السلطات وإلغاء الانتخابات أصبح إرادة شعب ودعوة رئيس وأحكام قضائية وتصحيح مسار لبناء الجمهورية الجديدة ومصر تستحق مجلسًا فوق كل الشبهات فمصر أولًا وأخيرًا.

المصدر: بوابة الوفد