استمرار توافد الناخبين في الساعات الأخيرة قبل بدء فرز الأصوات بإعادة انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
تواصلت، مساء اليوم، كثافات الإقبال داخل عدد من المقار الانتخابية بدائرة الرمل بالإسكندرية، مع اقتراب غلق اللجان وبدء إجراءات فرز الأصوات في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.
وعادت صفوف الناخبين أمام اللجان فور استئناف التصويت في الفترات المسائية، وسط إجراءات تنظيمية مشددة، وتواجد مكثف لقوات الأمن لتيسير حركة الدخول والخروج، وضمان الانسياب الكامل داخل محيط المقرات، مع التزام واضح من الناخبين بقواعد الانتظار وتنظيم الصفوف.
وشهدت الدائرة نشاطًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى لليوم، وذلك عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الاقتراع بعد إلغاء نتائج الجولة الأولى، التي جرت يومي 10 و11 نوفمبر الماضي، على خلفية رصد مخالفات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية.
ويتنافس في جولة الإعادة 16 مرشحًا على مقعدي الدائرة، التي تضم لجنة عامة واحدة و47 مقرًا انتخابيًا و89 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد الناخبين المقيدين بالكشوف 744 ألفًا و824 ناخبًا بنطاق قسمي شرطة الرمل أول وثانٍ.
وتستمر عملية التصويت حتى الموعد الرسمي المحدد لإغلاق اللجان، وسط توقعات بارتفاع نسبة المشاركة خلال الساعات الأخيرة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إستئناف الاسكندرية مجلس النواب مرشح توافد التصويت فرز الأصوات انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الجولة فيم إعادة انتخاب لاسكندرية جولة الإعادة مساء اليوم جرت الانتظار الهيئة الوطنية لانتخابات عملية التصويت توافد الناخبين المقار الانتخابية الاعادة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس