متى يكون تعدد الزوجات حلال ومتى يكون حرام؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود، حيث قال: أنا متزوج وعندي بيت تمليك وعندي أولاد، ولكن نفسي أعدد، هل التعدد حرام أن يتزوج الرجل مثنى وثلاث ورباع؟.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس»، اليوم الخميس، أن فكرة التعدد لها ضوابط شرعية واضحة، وأن الأصل هو الاستقرار مع زوجة واحدة ما دامت الأسرة مستقرة.
وأشار إلى أن مسألة التعدد قد تكون جائزة في بعض الحالات، وقد تكون محرمة في حالات أخرى، وذلك وفقًا للقدرة على العدل بين الزوجات، وهو الشرط الأساسي في التعدد.
كما استشهد الشيخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له زوجتان أو امرأتان، ولم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل"، موضحًا أن العدل يشمل النفقة والمعاملة، وأن الميل القلبي لا يُحاسب عليه الإنسان.
كما أوضح الشيخ أن الآية الكريمة في سورة النساء، التي تقول: "وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"، كانت مرتبطة بظروف معينة، وتهدف إلى تحقيق العدالة وعدم ظلم اليتامى.
وشدد الشيخ على أن الالتزام بهذه الشروط يضمن استقرار الأسرة وتجنب الظلم، ويحقق المودة والرحمة.
يُذكر أن قناة الناس خصصت حلقة كل يوم خميس من برنامجها الشهير «فتاوى الناس» بلغة الإشارة للرد على تساؤلات ذوي الهمم من الصم والبكم، ويمكن إرسال الأسئلة عبر صفحة القناة على فيسبوك أو من خلال رقم واتساب البرنامج 01031581662، وتُذاع الحلقات يوميًا في تمام الساعة الخامسة مساءً.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية تعدد الزوجات أمين الفتوى
إقرأ أيضاً:
حسني بي: الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا لا إلى المهرب سعرًا
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة.
وقال “بي”، في منشور على فيسبوك، “عندما أطالب بالاستبدال النقدي الكامل لدعم المحروقات والطاقة الذي تتجاوز تكلفته 100 مليار دينار سنوياً، فإن هدفي الأول والأهم ليس اقتصادياً فقط، بل اجتماعياً وإنسانياً: إخراج ما لا يقل عن ثلث الشعب الليبي من تحت خط الفقر”.
وأضاف أن “الـ 100 مليار دينار الذي يتهدر اليوم في منظومة دعم سعري للطاقة والمحروقات لا يصل إلى الفقير، بل يذهب إلى التهريب والاقتصاد الموازي والاستهلاك المفرط”.
وتابع؛ “أما عندما يستبدل نقدا ويصل هذا المال مباشرة إلى المواطن، فإننا نحقق عدة أهداف في وقت واحد:المواطن أدرى من أي مسؤول ومن اية حكومة بأولويات أسرته، وسيصبح أكثر حرصاً على الإنفاق وترشيد استهلاك الوقود والطاقة”.
ولفت إلى أن “ترشيد الاستهلاك سيخفض واردات واستهلاك المحروقات الموردة من داخل ليبيا وخارجها بما لا يقل عن 40% من المخصص لها، أي توفير ما يزيد على 6 مليارات دولار سنوياً”.
وعقب موضحًا أن “توفير 6 مليارات دولار سنوياً يعني تحسناً فورياً في ميزان المدفوعات، وتقليصاً للضغط على احتياطيات النقد الأجنبي”.
وأشار إلى أن “تحسن ميزان المدفوعات يعني ديناراً أقوى، وقدرة أكبر على تمويل التنمية والاستثمار والبنية التحتية. لكن هناك جانباً آخر لا يتحدث عنه كثيرون”.
وأردف، “أنا كتاجر ورجل أعمال أستفيد من هذا الإصلاح أيضاً، وأقولها بصراحة: أولاً: عندما يمتلك ملايين الليبيين دخلاً حقيقياً وقدرة شرائية أفضل، فإنهم يشترون المزيد من السلع والخدمات، فتنمو التجارة والصناعة والاستثمار ويستفيد الجميع.
وأكمل، “ثانياً: عندما يخرج الناس من الفقر تقل حاجتهم إلى طلب المساعدة والصدقات لتغطية أبسط احتياجاتهم، من العلاج إلى مستلزمات المدارس وحتى أضاحي العيد. ثالثاً: عندما يشعر المواطن أن نصيبه من ثروة بلاده يصله مباشرة، تتراجع مشاعر الاحتقان والحسد والكراهية، وتتوقف الاتهامات اليومية بأن التجار والمقتدرين سرقوا أموال الناس وثرواتهم”.
وعقب، “أما من يخوف الناس من التضخم، فليكن واضحاً أن ارتفاع أسعار الوقود سيرفع أجور النقل عامة بنحو 20% تقريباً، لكن أثر ذلك على المستوى العام للأسعار محدود للغاية، وتقديراتي أنه لن يتجاوز 1.8% كمعدل تضخم إضافي، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بالمكاسب الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي ستحققها هذه الخطوة”.
وختم موضحًا، “لقد حان الوقت لوقف الدعم السلعي للمحروقات والطاقة، والبدء في دعم الإنسان نقدا ليختار الانفاق حسب أولوياته”، لافتًا إلى أن “الثروة يجب أن تصل إلى المواطن نقدا، لا إلى المهرب سعرًا”.
الوسومحسني بي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو