قالت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إن الفظائع الجارية في السودان ما تزال تُرتكب بشكل منسق ومتعمد، مؤكدة أن ما حدث في مناطق مثل الفاشر وكردفان من قتل جماعي وتجويع وعنف جنسي ونزوح قسري يعكس نمطًا واضحًا من الجرائم ضد الإنسانية التي تتطلب محاسبة فورية.

وشددت على أن خطورة ما يجري تتجاوز حدود النزاع المسلح التقليدي لتصل إلى مستوى الجرائم واسعة النطاق الممنهجة ضد المدنيين.

زاريتا: الاتحاد يتحرك عبر عدة مسارات في التعامل مع الأزمة السودانية الاتحاد الأوروبي: ما يجري في السودان يعيد أنماط الإعدام الجماعي واستخدام التجويع كسلاح حرب

وأوضحت زاريتا، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجتمع الدولي لا يمكنه تجاهل هذا النمط الخطير من الانتهاكات، لافتة إلى أن الوقائع المسجلة في عدد من المناطق تؤكد وجود عمليات منظمة تستهدف المدنيين بصورة مباشرة.

وأضافت أن توثيق هذه الجرائم يمثل خطوة أولى نحو المساءلة، مشيرة إلى أن تقارير منظمات دولية أظهرت حجم الانتهاكات وطبيعتها المنهجية، وهو ما يستدعي تحركًا سريعًا من الهيئات المختصة لضمان عدم إفلات أي طرف متورط من العقاب.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السودان الناتو الاتحاد الاوروبي الفاشر

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يحدّث تعليمات «اللجوء» الخاصة بالسوريين!

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحديث إرشاداته المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، في خطوة تتماشى مع التطورات الجديدة في سوريا بعد مرور عام على سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأوضحت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أن المعارضين السابقين للنظام السوري والمتخلفين عن الخدمة العسكرية لم يعودوا يُعتبرون معرضين لخطر الاضطهاد، مشيرة إلى أن هذه الفئات لن تُعطى الأولوية في طلبات الحماية الدولية كما كان الحال سابقًا.

ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن هناك مجموعات ما زالت تعتبر معرضة للخطر في مرحلة ما بعد الأسد، وتشمل الأشخاص الموالين للحكومة السابقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية مثل العلويين والمسيحيين والدروز، بالإضافة إلى الأكراد.

ويتم اتخاذ قرارات طلبات اللجوء على المستوى الوطني لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلا أن إرشادات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تُستخدم لتوجيه الدول الأعضاء الـ27، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، بهدف تحقيق مستوى أكبر من الترابط في منح الحماية الدولية بين هذه الدول الـ29.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات على نتائج طلبات اللجوء لما يقارب 110 آلاف سوري، لم يتم البت بعد في طلباتهم حتى نهاية سبتمبر 2025. وتشير الإحصاءات إلى انخفاض كبير في عدد المتقدمين بطلبات اللجوء، من 16 ألفًا في أكتوبر 2024، قبل سقوط الأسد، إلى نحو 3500 فقط في سبتمبر 2025، مع بقاء السوريين أكبر مجموعة في انتظار القرار الأولي بشأن طلباتهم.

وتأتي هذه التعديلات في ظل مرحلة جديدة من التحولات في سوريا بعد سقوط الأسد، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليص عدد طالبي اللجوء الذين لا يتعرضون لخطر مباشر، مع التركيز على حماية الفئات الأضعف والأكثر عرضة للاضطهاد، ما يعكس توجهًا نحو إدارة أكثر دقة لموجات اللاجئين.

وشهدت أوروبا منذ بداية النزاع السوري موجات كبيرة من اللاجئين، وتفاوتت سياسات الدول الأوروبية في استقبالهم ومنحهم الحماية، حيث منحت بعض الدول اللجوء المؤقت لمعظم السوريين، فيما ركزت دول أخرى على الفئات الأكثر تعرضًا للخطر. وتعد هذه التعديلات جزءًا من محاولة الاتحاد الأوروبي للتماشي مع الواقع الجديد في سوريا وتقليل الضغط على أنظمة اللجوء الأوروبية.

مقالات مشابهة

  • خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
  • الاتحاد الأوروبي يحدّث تعليمات «اللجوء» الخاصة بالسوريين!
  • زاريتا: الاتحاد يتحرك عبر عدة مسارات في التعامل مع الأزمة السودانية
  • مستشارة الاتحاد الأوروبي: يتم استخدام التجويع كأداة حرب في السودان
  • الاتحاد الأوروبي: ما يجري في السودان يعيد أنماط الإعدام الجماعي واستخدام التجويع كسلاح حرب
  • مسؤولة في الأمم المتحدة: الدعم السريع تواصل قتل المدنيين في السودان
  • مستشفى في السودان يجري أول عملية قسطرة شرايين دماغية معقدة
  • تلوث الهواء يسبب 180 ألف حالة وفاة في الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الفرعي منطقة مصراتة يجري قرعة منافسات دوري الدرجة الأولى