زاريتا: الاتحاد يتحرك عبر عدة مسارات في التعامل مع الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 4th, December 2025 GMT
أشارت الدكتورة كاميلا زاريتا، مستشارة الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إلى أن الاتحاد يتحرك عبر عدة مسارات في التعامل مع الأزمة السودانية، من بينها التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية واللجان التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب الاعتماد على المعلومات الاستخباراتية وصور الأقمار الصناعية لجمع الأدلة، فضلًا عن دعم الجهود الإنسانية لإدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة.
وخلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أكدت زاريتا أن هناك تركيزًا على استهداف البنى التحتية التي تستخدمها قوات الدعم السريع ومراقبة شبكات الدعم المرتبطة بها للحد من قدراتها على تنفيذ المزيد من الانتهاكات.
وأضافت أن العدالة الانتقالية يجب أن تمثل عنصرًا أساسيًا في معالجة الأزمة، مشددة على ضرورة تبني نهج هجين يجمع بين الجهود الإفريقية والدعم الدولي، لتمكين الأطراف المختلفة من الوصول إلى آليات محاسبة فعالة. وأوضحت أن العدالة يجب ألا تأتي من الخارج فقط، بل ينبغي أن يقودها الأفارقة أنفسهم بدعم المجتمع الدولي، محذرة من أن تكرار أخطاء الماضي والإفلات من العقاب يعدّ سببًا رئيسيًا في تجدد الأزمات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السودان الاتحاد الاوروبي الناتو قناة القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية