أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحديث إرشاداته المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، في خطوة تتماشى مع التطورات الجديدة في سوريا بعد مرور عام على سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأوضحت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أن المعارضين السابقين للنظام السوري والمتخلفين عن الخدمة العسكرية لم يعودوا يُعتبرون معرضين لخطر الاضطهاد، مشيرة إلى أن هذه الفئات لن تُعطى الأولوية في طلبات الحماية الدولية كما كان الحال سابقًا.

ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن هناك مجموعات ما زالت تعتبر معرضة للخطر في مرحلة ما بعد الأسد، وتشمل الأشخاص الموالين للحكومة السابقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية مثل العلويين والمسيحيين والدروز، بالإضافة إلى الأكراد.

ويتم اتخاذ قرارات طلبات اللجوء على المستوى الوطني لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلا أن إرشادات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تُستخدم لتوجيه الدول الأعضاء الـ27، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، بهدف تحقيق مستوى أكبر من الترابط في منح الحماية الدولية بين هذه الدول الـ29.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات على نتائج طلبات اللجوء لما يقارب 110 آلاف سوري، لم يتم البت بعد في طلباتهم حتى نهاية سبتمبر 2025. وتشير الإحصاءات إلى انخفاض كبير في عدد المتقدمين بطلبات اللجوء، من 16 ألفًا في أكتوبر 2024، قبل سقوط الأسد، إلى نحو 3500 فقط في سبتمبر 2025، مع بقاء السوريين أكبر مجموعة في انتظار القرار الأولي بشأن طلباتهم.

وتأتي هذه التعديلات في ظل مرحلة جديدة من التحولات في سوريا بعد سقوط الأسد، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليص عدد طالبي اللجوء الذين لا يتعرضون لخطر مباشر، مع التركيز على حماية الفئات الأضعف والأكثر عرضة للاضطهاد، ما يعكس توجهًا نحو إدارة أكثر دقة لموجات اللاجئين.

وشهدت أوروبا منذ بداية النزاع السوري موجات كبيرة من اللاجئين، وتفاوتت سياسات الدول الأوروبية في استقبالهم ومنحهم الحماية، حيث منحت بعض الدول اللجوء المؤقت لمعظم السوريين، فيما ركزت دول أخرى على الفئات الأكثر تعرضًا للخطر. وتعد هذه التعديلات جزءًا من محاولة الاتحاد الأوروبي للتماشي مع الواقع الجديد في سوريا وتقليل الضغط على أنظمة اللجوء الأوروبية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد السوري اللاجئين السوريين اللاجئين السوريين في لبنان سوريا حرة سوريا والاتحاد الأوروبي عودة اللاجئين السوريين الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يتفق على «حظر تدريجي للغاز الروسي»

توصلت دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إلى اتفاق أولي ينص على التخلي عن استيراد الغاز الطبيعي المُسال والغاز عبر الأنابيب من روسيا، ضمن خطط تهدف إلى إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية.

وجاء في بيان نشره مجلس الاتحاد الأوروبي أن رئاسة المجلس وممثلي البرلمان الأوروبي توصلوا إلى اتفاق أولي بشأن لائحة تقضي بوقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي.

وتنص اللائحة على حظر تدريجي لاستيراد الغاز، بحيث يبدأ الحظر الكامل على الغاز الطبيعي المُسال نهاية عام 2026، بينما سيدخل حظر الغاز عبر الأنابيب حيّز التنفيذ في خريف عام 2027.

وأوضح معدّو الوثيقة أن استيراد الغاز الروسي سيُحظر بعد ستة أسابيع من دخول اللائحة حيّز التنفيذ، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود الحالية الخاصة بإمدادات الغاز.

وبالنسبة للعقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المُسال، سيُطبق الحظر اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2027 وفقًا لما ورد في حزمة العقوبات التاسعة عشرة.

أما العقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز عبر الأنابيب، فسيصبح الحظر ساريًا اعتبارًا من 30 سبتمبر/أيلول 2027، مع إمكانية تطبيقه لاحقًا حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، وفقًا لتحقيق مستهدفات ملء مخزونات الغاز.

وأضاف البيان أن العقود قصيرة الأجل الموقعة قبل 17 يونيو/حزيران 2025 ستخضع للحظر اعتبارًا من 25 أبريل/نيسان 2026 للغاز المُسال، ومن 17 يونيو/حزيران 2026 للغاز عبر الأنابيب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية بعد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الصراع في أوكرانيا، مع محاولة تأمين إمدادات بديلة عبر الغاز الطبيعي المُسال والأسواق العالمية.

ويواجه سوق الطاقة الأوروبي تحديات جوهرية، إذ أظهر تقرير لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ورئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، ماريو دراغي، نهاية 2024، أن أسعار الغاز في أوروبا تفوق مثيلاتها في الولايات المتحدة بأربع إلى خمس مرات، وأن نقص الموارد الطبيعية يشكل ضغطًا على الاقتصاد الأوروبي.

واعتمد الاتحاد الأوروبي منذ منتصف أكتوبر 2025 خطة للتخلي التدريجي عن واردات الغاز الروسي بدءًا من 1 يناير 2026، مع فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028، مع إدخال آلية لتعليق الحظر إذا حدثت مشكلات في الإمدادات.

ومنذ بدء النزاع الروسي-الأوكراني، تكبدت أوروبا خسائر اقتصادية كبيرة تتجاوز 1.3 تريليون يورو وفقًا لتقديرات الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تأثير القرار على مصانع الأسمدة وارتفاع التضخم، ما أثار احتجاجات شعبية.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تكرم المتميزين حكوميا.. مصر تستحوذ على نصيب الأسد من الجوائز
  • الأولى منذ سقوط الأسد.. وفد لمجلس الأمن يصل سوريا ويلتقي الشرع
  • أوروبا تعدّل إرشادات لجوء السوريين في دول الاتحاد
  • الاتحاد الأوروبي يحدّث إرشادات طلبات اللجوء للسوريين بعد عام على سقوط الأسد
  • تلوث الهواء يسبب 180 ألف حالة وفاة في الاتحاد الأوروبي
  • الاتحاد الأوروبي يتفق على «حظر تدريجي للغاز الروسي»
  • الاتحاد الأوروبي يحدد نهاية 2027 لحظر استيراد الغاز الروسي
  • من سرير المستشفى… الأفغاني المتهم بإطلاق النار على الحرس الوطني في واشنطن يدفع ببراءته
  • الاتحاد الأوروبي يخفف قواعد حماية الأطفال على الإنترنت وسط اعتراضات