تقرير حقوقي: الصحافة في مصر تتعرض لنكسة منذ 2013
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
كشف تقرير مسحي، أجرته المنظمة الحقوقية "بلادي جزيرة الإنسانية" أن القطاع الإعلامي في مصر، شهد مجموعة تحولات جذرية، عادت به إلى الخلف، خلال السنوات العشر الماضية، أي منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي.
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "السلطة تغتال الصحافة" أنه "في مصر، خلال السنوات العشرة الماضية، تم إغلاق 23 صحيفة ورقية، ما بين مستقلة وحزبية وقومية، كما تم اعتقال 362 صحافيا، وتم حجب 90 موقعا إخباريا".
وأردفت المنظمة التي تعرف نفسها بكونها "منظمة حقوقية مصرية تدافع عن الحقوق المدنية والسياسية، وتعمل على الحد من الانتهاكات ضد النساء والأطفال" أن تقريرها أتى من أجل "تحليل أسباب تراجع مؤشرات حرية الصحافة في مصر، وإيمانا منها بأن حرية الصحافة هي العمود الفقري لحرية المجتمعات وعامل رئيسي لبناء نظام ديمقراطي يقوم على التعددية والشفافية".
وفي السياق نفسه، أكدت المنظمة، على أنه بين عامي 2013 و2022 "رصدت إلقاء القبض على 362 صحافيا وصحافية، لا يزال 44 منهم خلف القضبان" فيما أشارت إلى أن هناك "صحافيا واحدا توفي داخل مركز احتجازه".
أما عن أبرز الصحف التي تم إغلاقها، فقال التقرير إنها "الشعب، والوادي والحرية والعدالة" مؤكدا أن "6 صحف ارتكز على إغلاق إلى أسباب أمنية وسياسية، و14 منها على أسباب مالية، وأسباب مالية فيما وبقيت أسباب إغلاق 3 صحف مجهولة".
إلى ذلك، وثقت المنظمة الحقوقية، خلال تقريرها، "حجب 90 موقعا صحافيا إلكترونيا، من بينها 82 موقعا تم حجبها بسبب تناولها مواضيع سياسية واجتماعية وحقوقية، وموقعين يتناولان مواضيع رياضية، وأبرز المواقع المحجوبة عن مصر هي: درب ومدى مصر ورصيف 22".
وحمّلت المنظمة الحقوقية، مسؤولية ما وصفته بـ"النكسة التي تعرفها الصحافة المصرية منذ 2013" لـ"النظام السياسي" بالقول إنه "يوفر البيئة المشجعة وبرامج الدعم الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة التي تأتمر بأوامره وتخضع لأجنداته المحددة مسبقا. كذلك، تخضع سياسة السيطرة على الإعلام لاستراتيجية بث الرعب والترهيب في نفوس الأقلام الحرة والصحافة النزيهة" وفقا للتقرير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر الصحافة المصرية مصر محمد مرسي الصحافة المصرية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مصر
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث لمبيعات السيارات بمصر خلال "سبتمبر"؟.. تقرير رسمي يجيب
كشفت بيانات المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تسجيل 56,690 مركبة جديدة تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها خلال شهر سبتمبر 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 8% مقارنة بشهر أغسطس الماضي.
وأوضح التقرير الرسمي الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، والذي تعلنه حصرياً مؤسسة الأهرام، وحصلت بوابة الوفد على نسخة منه، أن المركبات المؤمَّن عليها توزعت على النحو التالي:
1,912 مركبة موديل 2022
1,406 مركبة موديل 2023
2,765 مركبة موديل 2024
30,647 مركبة موديل 2025
19,960 مركبة موديل 2026
سيارات الركوب (الملاكي)
وفقاً لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات شهدت سيارات الملاكي في “سبتمبر” تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ عدد السيارات التي أُصدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19,396 سيارة، منها:
265 سيارة موديل 2022
522 سيارة موديل 2023
879 سيارة موديل 2024
6,024 سيارة موديل 2025
11,706 سيارة موديل 2026
الدراجات النارية
بحسب المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات سجلت الدراجات النارية خلال “سبتمبر” أعلى نسبة نمو هذا الشهر، بارتفاع بلغ 14.7%، ليصل عددها إلى 32,133 دراجة نارية، وجاءت الموديلات كالآتي:
1,473 دراجة موديل 2022
757 دراجة موديل 2023
1,700 دراجة موديل 2024
22,944 دراجة موديل 2025
5,259 دراجة موديل 2026
سيارات النقل
أما فئة النقل، فوفقاً للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات بلغ عدد المركبات التي تم تأمينها وترخيصها خلال “سبتمبر” 2,942 مركبة، توزعت على النحو التالي:
48 سيارة موديل 2022
80 سيارة موديل 2023
129 سيارة موديل 2024
671 سيارة موديل 2025
2,024 سيارة موديل 2026
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه سوق السيارات في مصر سلسلة تخفيضات غير مسبوقة على أسعار مختلف أنواع السيارات، بقيمة تصل إلى 400 ألف جنيه.
وساهم في تراجع أسعار السيارات في مصر استقرار سعر صرف العملة الصعبة، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للعمليات الاستيرادية مما ساهم في زيادة المعروض من السيارات.
كذلك فإن اتجاه الدولة لتوطين صناعة السيارات، والتوسع في عمليات التجميع المحلي أدى إلى تعدد الطرازات في السوق المصرية وزيادة المنافسة، وبالتالي تخفيض أسعار كافة الموديلات.