«الداخلية الكويتية»: إجراءات قانونية ضد أصحاب الحسابات الإلكترونية المسيئة للأمن
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
ذكرت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تقوم حاليًا برصد الأشخاص والحسابات الإلكترونية التي تقوم بخدش الحياء العام أو الإساءة اللفظية أو التعرض لموظفي الدولة وجهاز الأمن الذين كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وأوضحت «الداخلية الكويتية»، في بيان مساء اليوم الأحد، أنه تم رصد عدد من الحسابات والأشخاص مستخدمي الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي وبيان مخالفتهم للقانون وإحالتهم إلى الجهات المختصة، بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الحسابات والأشخاص بالإساءة اللفظية وخدش الحياء العام، إضافة إلى التعرض لموظفي الدولة بشكل عام وجهاز الأمن بشكل خاص الذين كفل لهم القانون الحماية أثناء تأدية أعمالهم.
وأفادت وزارة الداخلية، بأنها تقوم برصد تلك الحسابات عبر قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية، وجمع وتحديد كافة الإساءات وإحالة مرتكبيها إلى الجهات المختصة.
ودعت الوزارة جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام وعدم مخالفة القانون، إذ إنه من يتجاوز ذلك فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكويت وزارة الداخلية الكويتية الداخلية الكويتية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعزز التواجد الأمني بمناطق التماس في طرابلس
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أن إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية كثّفت من انتشار دورياتها في مناطق التماس داخل العاصمة طرابلس، في إطار جهود تعزيز الأمن وتنفيذ الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على التعليمات الصادرة لضمان حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، مشددة على استمرار العمل الميداني للحفاظ على الاستقرار وفرض القانون في المناطق الحساسة داخل المدينة.
وأكدت الداخلية التزامها الكامل بتطبيق الإجراءات الأمنية المتفق عليها ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار، داعية جميع المواطنين إلى التعاون مع الدوريات الأمنية لضمان أمن العاصمة وسلامة سكانها.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية في ظل حالة من التوتر الحذر تشهدها العاصمة طرابلس، نتيجة التنافس بين تشكيلات مسلحة تتمركز في مناطق متفرقة من المدينة، رغم الاتفاقات السابقة على وقف إطلاق النار برعاية محلية ودولية، وتعمل حكومة الوحدة الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية، على تنفيذ ترتيبات تهدف إلى تثبيت الاستقرار ومنع أي تجدد للمواجهات، خاصة في مناطق التماس التي شهدت في السابق اشتباكات متقطعة أثّرت على حياة المدنيين والبنية التحتية، وتشكل هذه التعزيزات الأمنية جزءاً من جهود أوسع لإعادة فرض سلطة الدولة وتأكيد سيادة القانون في العاصمة.