النيابة الإدارية تكشف تفاصيل حريق سوق تجارى ومخزن ملابس بالمنصورة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
رصد مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية واقعة اندلاع حريق بسوق تجاري ومخزن ملابس كائن بشارع الخواجات المتفرع من شارع بورسعيد بمدينة المنصورة، مساء يوم الثالث من ديسمبر الجاري، وأسفر عن احتراقه بالكامل، وسقوط عددٍ من الوفيات والمصابين.
وقام المستشار مصباح حجازي مدير النيابة الإدارية بالمنصورة، القسم الثاني، بتكليف فريق من أعضاء النيابة ضم كل من خالد نبيه محمد، رئيس النيابة، ونرمين الوفائي، رئيس النيابة، ود.
وتبين من المعاينة احتراق الطوابق من الثالث حتى السادس العلوي، وتآكل الحوائط والدرج وظهور آثار الخرسانة الحديدية، كما كشفت المعاينة المبدئية عن خلو العقار من اشتراطات الحماية المدنية واشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
وقد استمع فريق التحقيقات لأقوال عددٍ من أصحاب المحال التجارية المجاورة وشهود العيان للحادث، وقد أمرت النيابة باستدعاء أعضاء اللجنة المشكلة لفحص الواقعة لسماع أقوالهم وتحديد المسئوليات في ضوء ما أسفر عنه الفحص، مع طلب تقرير المعمل الجنائي بشأن الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية حريق هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية حريق حريق سوق تجاري حريق مخزن ملابس النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
آخرهم مرشح الجبهة بالأقصر.. انسحابات شكلية تسيطر على سباق البرلمان |تفاصيل
شهدت انتخابات مجلس النواب 2025 سلسلة من الانسحابات التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما تبين أن أغلبها جاء بعد انتهاء المواعيد القانونية المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ما يجعلها انسحابات شكلية لا يترتب عليها استبعاد الأسماء من بطاقات الاقتراع، بحسب تأكيدات الخبراء القانونيين.
انسحابات بلا أثر قانونيالبداية كانت من دائرة الجيزة والدقي والعجوزة، حيث تقدم المرشح كمال الدالي بطلب للتنازل، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات رفضت الطلب، موضحة أن التنازل قُدم بعد انتهاء المواعيد الرسمية وفق الجدول الزمني للانتخابات، وبالتالي يستمر اسمه في كشوف المرشحين.
الأمر نفسه تكرر في دائرة أرمنت بالأقصر، بعدما أعلن مرشح حزب الجبهة الوطنية محمد عوض انسحابه دون الرجوع للحزب، ما دفع الحزب لإعلان إقالته من عضويته. ورغم ذلك، اعتبر انسحابه شكليًا نظرًا لتقديمه خارج المدة القانونية المحددة للتنازل.
وفي دائرة أكتوبر، أعلن المرشح عمرو القطامي انسحابه في وقت سابق، قبل أن يعود إلى السباق الانتخابي بعد رفض الهيئة الوطنية قبول تنازله لعدم استيفائه الشروط الزمنية.
كما شملت القائمة المرشح العناني حمودة بدائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والذي لحق بركب الانسحابات الشكلية التي لم تغيّر من واقع إدراج أسمائهم في بطاقات التصويت.
ومن أشهر هذه الحالات أيضًا انسحاب النائبة نشوى الديب عن دائرة إمبابة قبل صدور قرار بإلغاء الانتخابات وإعادتها من جديد، لتدخل بعدها سباق الإعادة رغم إعلانها التنازل في وقت سابق.
التنازل خلال 48 ساعة فقطتنظم المادة (20) من قانون مجلس النواب إجراءات التنازل، وتنص بوضوح على أنه يحق لأي مترشح التنازل عن خوض الانتخابات بإعلان رسمي على يد محضر أو بوسائل تحددها الهيئة الوطنية، على أن يتم ذلك خلال 48 ساعة فقط من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين.
ويثبت التنازل أمام اسم المرشح في الكشف إذا تم خلال تلك المهلة، أما ما بعد ذلك فلا يعتد به.
وفي تصريح خاص لـ صدى البلد، قال الفقيه الدستوري الدكتور جمال جبريل إن القانون وضع قواعد صارمة للانسحاب، وإن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذ تلك النصوص دون استثناء.
وأضاف أن أي انسحاب يتم بعد المدة المحددة قانونًا يعد "انسحابًا شكليًا"، مشيرًا إلى أن أسماء المرشحين المتنازلين بعد الميعاد تبقى مدرجة في كشوف الناخبين وفي بطاقات الاقتراع بشكل طبيعي.
سباق محتدم رغم الانسحاباتوهكذا، فإن موجة الانسحابات التي ظهرت في الأيام الأخيرة لا تؤثر فعليًا على سير العملية الانتخابية أو خريطة المرشحين، لتظل المنافسة قائمة بين جميع الأسماء المدرجة في القوائم النهائية، فيما تستعد المحافظات لاستكمال مراحل التصويت وفق الجدول المقرر.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا