عاجل| بعد حكم الإدارية العليا.. بدء تصويت المصريين بالخارج في الـ 30 دائرة الملغاة بانتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أعلن المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء جولة الانتخابات في 30 دائرة من المرحلة الأولى في الخارج، بسفارة نيوزيلندا في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي والعاشرة مساء بتوقيت القاهرة لفروق التوقيت.
وبدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، العاشرة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، عمليات الاقتراع على المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، والبالغ عددها 30 دائرة موزعة على 10 محافظات.
وقال المستشار بنداري - خلال مؤتمر صحفي الليلة - إن الجولة الحالية من انتخابات مجلس النواب - والتي جاءت بقرار من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائجها وإعادتها - تشمل 30 دائرة في 10 محافظات، حيث يتنافس المترشحين على 58 مقعدًا بمجلس النواب.
وأوضح أن المقار الانتخابية بالبعثات الدبلوماسية المصرية في 117 دولة، ستباشر تباعًا استقبال الناخبين على مدار يومي التصويت.
وثمن المستشار أحمد بنداري، المشاركة الإيجابية للمصريين في الانتخابات البرلمانية بجولاتها الماضية، وأنهم "كانوا إلى جوار الهيئة الوطنية كتفا بكتف حراسا وحماة للعملية الانتخابية ومدافعين عن وجوب سلامتها ونزاهتها ومتطلعين إلى حماية إرادتهم.
وجدد المستشار بنداري، دعوة المواطنين للحرص على المشاركة الإيجابية في الانتخابات لاختيار من يرونه مناسبا ومعبرا عن تطلعاتهم، وقادرا على حمل أمانة التشريع والرقابة.
وأكد بنداري أن الهيئة تواصل استعداداتها المكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية كاملة، مشيرا إلى أن الجولة الجديدة تنطلق اليوم للمصريين في الخارج داخل 139 مقرا انتخابيا بـ117 دولة حول العالم.
ووجه الشكر لأبناء الجاليات المصرية على مشاركتهم الفعالة ودورهم في دعم العملية الانتخابية ومساندة الهيئة في ضمان سلامتها ونزاهتها.
وأوضح مدير الجهاز التنفيذي أن الاختيار سيتم وفق الأعداد المحددة قانونا بكل دائرة، داعيا المواطنين داخل مصر إلى النزول والمشاركة واختيار من يرونه قادرا على تمثيلهم وحمل مسؤولية التشريع والرقابة في المجلس الجديد.
وأشار بنداري إلى أن أولى لجان التصويت بالخارج بدأت بالفعل أعمالها في سفارة مصر بنيوزيلندا، حيث فتحت أبوابها في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة «التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا»، على أن تتوالى باقي المقرات في فتح اللجان تباعا وفق فروق التوقيت العالمية.
وكشف أن الهيئة ستعقد مؤتمرا صحفيا يومي 8 و9 ديسمبر في تمام السابعة مساء لتقديم تقارير دورية حول سير عملية التصويت بالخارج، مؤكدا حرص الهيئة على إطلاع الرأي العام على كل المستجدات أولا بأول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: إعادة الانتخابات إجراء طبيعي لحماية المسار والإلغاء غير دستوري
«حكاوي القاهرة» يناقش الانتخابات البرلمانية في القاهرة الكبرى
عاجل.. غدا تصويت المصريين بالخارج بالـ 30 دائرة الملغاة بحكم الإدارية العليا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات تصويت المصريين بالخارج انتخابات مجلس النواب أحمد بنداري أخبار الانتخابات في مصر إعادة انتخابات مجلس النواب الانتخابات المصرية 2025 دوائر المرحلة الأولى الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو