الاختفاء القسري بحاجة إلى تشريع حصري
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بقلم: د.سيف السعدي ..
جريمة الاختفاء القسري : تعد من الجرائم التي لابد من وجود تعريف مفصل لها ، ولاسيما بعد أن تم تحديد يوم 30 اغسطس/ اب من كل عام يوم دولي لضحايا الاختفاء القسري، وبعد البحث والتقصي وجدت أن المادة (2) من “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” قد عرفت هذا المصطلح تعريفًا مفصلًا وهو “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال والحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون” هذه الاتفاقية تم اعتمادها في 23 كانون الاول لسنة 2010 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 في كانون الاول لسنة 1992، لكن في العراق لدينا مشكلة تكمن في عدم وجود تعريف صريح لمصطلح الاختفاء القسري في التشريع الوطني “القانون” كجريمة مستقلة وهذا الامر أثار قلقًا كبيرًا لدى المجتمع العراقي ، وهو ما حذرت منه “كارمن روزا فيلا كوينتانا” رئيسة لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري (CED)، حينما زارت العراق في (24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) التي دعت العراق إلى إجراءات عاجلة لإدراج الاختفاء القسري كجريمة مستقلة في التشريع الوطني، مشددة على أنه لا يمكن تأجيل العملية أكثر من ذلك، وأضافت “أن العمل على جريمة غير موجودة في الإطار القانوني الوطني يعتبر وهم، بغض النظر عن الأساليب والأهداف الموضوعة”، حيث اشار الوفد الذي استغرقت زيارته اثنا عشر يوماً فقط أن المعلومات والبيانات المتوفرة في العراق لا تسمح بقياس حجم هذه الجريمة، إذ أن اللجنة سجلت أكثر من (555) إجراءً عاجلاً تتعلق بوقائع حدثت في العراق، وأن فريق عمل الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري قد أحال ما مجموعه (16575) حالة إلى العراق في الفترة من 1980 إلى 2013 فضلاً عن المئات من ادعاءات الاختفاء القسري التي تلقاها الوفد من محافظات مختلفة في العراق، على سبيل المثال في محافظة الأنبار بتاريخ 3/ يونيو/ حزيران 2016 تم اختفاء أكثر من (800) شخص من ابناء منطقة الصقلاوية على يد جماعات غير معروفة في عهد حكومة السيد حيدر العبادي ولا يعرف مصيرهم لغاية اليوم، حيث تم تشكيل لجنتين:
الاولى: لجنة من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في يوم 5 يونيو/ حزيران 2016 للتحقيق في عملية الاختفاء القسري والانتهاكات المرتكبة في سياق العمليات العسكرية لتحرير مدينة الفلوجة.
الثانية: لجنة شكلتها السلطات المحلية في الأنبار ونشرت نتائج التحقيق في 11/ حزيران 2016 التي أشارت إلى اختفاء اكثر من (800) شخص، فضلاً عن حالات مماثلة حصلت في القرب من بحيرة الرزازة والكرمة والفلوجة في الأنبار، وجرف الصخر في بابل، وديالى وصلاح الدين، والموصل، وكركوك، وسنجار، ولكن لغاية الان فشلت جميع اللجان في الكشف عن مصير المختفين.
لجنة كارمن روزا فيلا في زيارتها حثت الوفد العراقي على ضرورة إنشاء سجل مركزي ومترابط لتمكين التعرف على حالات الاختفاء القسري بشكل موثوق، والوصول السريع والفعال إلى المعلومات من قبل جميع المؤسسات المسؤولة عن البحث من اجل التحقيق في حالات الاختفاء القسري، فضلاً عن النظر إلى معاناة ذوي المختفين قسراً مع الاخذ بعين الاعتبار معالجة “البيروقراطية” في مؤسسات الدولة، إذ يتعين على اهالي المختفين مراجعة أكثر من سبع دوائر، مع وجود مخاطر تتمثل بتهديد ذوي المفقودين والانتقام منهم في حال طالبوا بالكشف عن الجهات التي كانت تقف وراء هذه الجريمة، والامر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعرضت الكثير من عوائل المختفين قسراً للابتزاز والمساومة بمبالغ مالية كبيرة مقابل خبر عن ذويهم أو أي معلومة بسيطة تتعلق ببقائهم على قيد الحياة، وبالتالي يكتشفون أنهم خُدعوا ولم يحصلوا على أي معلومة، وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذا الملف فيه جنبة قانونية وشرعية معنوياً ومادياً كالآتي:
اولاً: من حيث القانون : ضمن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2010 المادة (1) تنص على “لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري”، المادة (4) من نفس الاتفاقية تنص على “تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي” وهنا لدينا مشكلة في العراق تتمثل بعدم وجود نص واضح وصريح للاختفاء القسري في القانون العراقي كجريمة مستقلة، لذلك يتطلب تشريع قانون خاص بهذه الجريمة من مبدأ الشرعية الجنائية الذي ينص على ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص )وتماشياً مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من جريمة الاختفاء القسري، وقبل الايام وصل مشروع قانون الاختفاء القسري من مجلس الوزراء إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي تمهيداً لتشريعه، من اجل انصاف عوائل الابرياء، وقانون الاختفاء القسري لا يقتصر على مكون دون اخر كون هناك احصائيات قبل عام 2003 كما اشرت في البداية، والمادة (5) ضمن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري اشارت إلى “تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون”، ومن الواجب الاخلاقي والانساني والقانوني والشرعي اتخاذ اجراءات عاجلة وفورية من قبل الحكومة العراقية لانصاف ممن لم يثبت عليه أي ادانة قانونية.
ثانياً: من حيث الشريعة : قد مضى على مدة الاختفاء القسري أكثر من ثمان سنوات للفترة من (2016 لغاية 2023) فما بالك بالحالات التي تسبق عام 2016!!، وكثير من هؤلاء هم متزوجين ولديهم عائلة، وزوجاتهم لا تعرف هل هم على قيد الحياة أم انهم اموات.
ثالثاً: الجانب المعنوي : اغلب عوائل المختفين قسراً تعرضوا لظلم وضرر نفسي ولاسيما عند مراجعة الدوائر وما يتعلق باصدار الاوراق الثبوتية نجد هنا الجريرة حاضرة ويؤخذ بها وهذا لا يصح انطلاقاً من قوله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى).
رابعاً: الجانب المادي : الاغلبية الدهماء من عوائل المختفين قسراً من العوائل المتعففة والتي لا تمتلك قوت يومها لانها تعتمد على رب الاسرة أو ابنائهم الذين تم تغييبهم، فضلاً عن منازلهم المدمرة بسبب العمليات العسكرية وكذلك الارهابية ولغاية الان لم يتم تعويضهم بسبب ارتباط قضاياهم بملف ذويهم المختفين.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الاختفاء القسری فی العراق أکثر من
إقرأ أيضاً:
الراعي: لبنان بحاجة إلى مؤمنين بثقافة الحوار لا النزاعات
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد على نية رابطة الاخويات في لبنان في بازيليك سيدة لبنان_حريصا، عاونه فيه المطرانان حنا علوان والياس سليمان،رئيس مزار سيدة لبنان حريصا الأب فادي تابت، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور رابطة الاخويات من مختلف المناطق اللبنانية وحشد من الفاعليات والمؤمنين.بعد الإنجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة بعنوان:""أترك لكم وصيّة جديدة: أحبّوا بعضكم بعضًا، كما أنا أحببتكم"، قال فيها: "يترك لنا الربّ يسوع، كربّ عائلة، وصيّته الأخيرة، وهي وصيّة المحبّة. هذه المحبّة ليست مجرّد محبّة بشريّة محدودة بالمصلحة أو المزاج، أو العاطفة، بل هي محبّة إلهيّة، مصدرها قلب الله. وهي وصيّة لا تقتصر على النوايا أو العواطف، بل تطال الخيارات اليوميّة، وطريقة التعامل مع بعضنا بعضًا، في العائلة والكنيسة والمجتمع والوطن. وهي وصيّة جديدة بالنسبة إلى القديمة القائلة أن "نحبّ قريبنا كنفسنا"، بحيث تصبح قاعدتها محبّة المسيح لنا، مثلما عاشها على أرضنا، أيّ أن نحبّ بتفانٍ وغفران وبذل ذات، بمحبّة لا تتراجع أمام الإساءة، ولا تتعب ولا تتوقّف. إنّ محبّة المسيح هي القاعدة التي تُبنى عليها كلّ جماعة مسيحيّة حقيقيّة، سواء في العائلة أم في الأخويّة أم في الوطن".
وتابع: "تلتقي اليوم الأخويّات الأمّ في مزار سيّدة لبنان حريصا، في ختام الشهر المريميّ، وأتيتم من مختلف رعايا وبلدات لبنان، فترتفع صلاتكم وصلاتنا، وتتوحّد قلوبنا في هذه الليتورجيا الإلهيّة. جئتم إلى هذا المزار الوطنيّ بل العالميّ، لتجدّدوا الولاء لمريم العذراء، أمّنا السماويّة. جئنا معًا لنصلّي من أجل الاستقرار، ومن أجل أن نكون علامة وحدة لا انقسامًا، ونكون جسور تواصل لا جدرانًا، وأصوات محبّة لا تنافسًا، وخميرة بناء لا نقمة، ونور رجاء لا يأسًا. لستم، أيّتها الأخويّات، مجرّد جمعيّات تطوّعيّة في الرعيّة، بل أنتم نسيج حيّ في قلب الكنيسة. أنتم بالمعموديّة والالتزام شهود أحياء للمسيح في جماعاتكم الخاصّة وفي الرعيّة، وخدّام على مثاله. أنتم مدعوّون لتكونوا "الخميرة الصالحة في العجين"، التي تغيّر بدون أن تظهر، وتخدم من دون أن تتباهى. يحمل لقاء الأخويّات هذا بعدًا نبويًّا من إنجيل اليوم: "أحبّوا بعضكم بعضًا، كما أنا أحببتكم" (يو 13: 34). لأنّ هذه ليست فقط وصيّة روحيّة، بل دعوة عمليّة لبناء الإنسان والمجتمع والوطن. في هذه الكلمة، يعيد الربّ يسوع صياغة مقياس المحبّة: لم تعد المحبّة مجرّد عاطفة، بل أصبحت فعل بذل، مثلما بذل هو نفسه حتى الموت حبًّا بنا. في ظلّ ما يمرّ به وطننا لبنان من أزمات متكرّرة اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وماليّة، تأتي هذه الوصيّة لتكون صرخة رجاء وتجدّد. فالمحبّة الصادقة وحدها قادرة على شفاء الانقسامات، وردم الهويات، وإعادة بناء الثقة بين أبناء الوطن الواحد. المحبّة التي يدعونا إليها الربّ يسوع ليست حبًّا نظريًّا أو محدودًا بالمشاعر، بل هي التزام، واحتمال، ومصالحة، وعدالة، وتضحية من أجل الآخر، لا سيما من هو في حاجة أو في ضيق".
واضاف: "المحبّة التي ينادي بها بولس الرسول "محبّة تتأنّى وترفق ... تتحمّل كلّ شيء، تصدّق كلّ شيء، ترجو كلّ شيء، وتصبر على كلّ شيء" (1 كو 13: 4-7). أيّها الأخويّات، وأيّها الإخوة والأخوات المسيحيّون، أنتم مدعّوّون بحكم معموديّتكم لتكونوا هذه المحبّة، ويدها الفاعلة في الرعايا، في العائلات، في الشأن العام. إنّ التزامكم ليس فقط داخل جدران الكنيسة، بل في قلب المجتمع. فلبنان بحاجة إلى رجال ونساء يؤمنون بثقافة المحبّة: ثقافة الحياة لا ثقافة الإلغاء، ثقافة الحوار لا ثقافة النزاعات، ثقافة الخدمة لا ثقافة المنفعة.وصيّة المحبّة لا تطال فقط فئة من المواطنين، بل المواطنين جميعهم، لأنّها وصيّة عامّة وخاصّة في آن: عامّة لجميع الناس، وخاصّة بكلّ واحد منهم. آن الأوان لأن يوحّد السياسيّون كلمتهم في الشأن العام، في مجتمع متعدّد الثقافات والأديان والأحزاب. على سبيل المثال، نتائج الانتخابات البلديّة والاختيارية، كان ينبغي أن تكون مدّ يد التعاون إلى الخاسرين ديمقراطيًّا، لا مظاهر ربح ورقص وأسهم ناريّة. فهذه تزيد من التشنّج في البلدة الواحدة بين أهلها، وتولّد النزاعات، وتجرح الوحدة، وتخلق العداوة. فالمحبّة توحي وتعلّم عكس ذلك".
وختم الراعي: "فلنصلِّ، أيّها الإخوة والأخوات، بتشفّع أمّنا السماويّة مريم العذراء، سيّدة لبنان، قائلين أعطنا النعمة يا ربّ لكي "نحبّ بعضنا بعضًا كما أحببتنا". علّم قادة الوطن أن يتخلّوا عن مصالحهم الضيّقة من أجل خير الشعب. أعطنا أن نبني وطننا على المحبّة لا الحقد، على التضامن لا على التسلّط، لك المجد والشكر، أيّها الآب والإبن والروح القدس من الآن وإلى الأبد، آمين". مواضيع ذات صلة الأردن: نؤكد دعم الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات عبر الحوار وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين Lebanon 24 الأردن: نؤكد دعم الجهود الدبلوماسية لحل النزاعات عبر الحوار وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!