ما عقوبة إخفاء بيانات العمل وفقا لقانون التأمينات والمعاشات؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تتولي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف الحقوق المقررة للمواطنين، ولكن هناك البعض يحاول إخفاء بيانات العمل، وهو ما يعرض الشخص للعقوبة القانونية.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» عقوبة إخفاء بيانات العمل وفقا لقانون التأمينات والمعاشات المصري.
غرامة بين 30 إلى 100 ألف جنيهيقول عمرو عبدالسلام المحامي والخبير القانوني، إنّ المادة رقم 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، حددت غرامة بين ثلاثين ألف ومائة ألف لكل من منع من لهم الضبطية القضائية من الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق التي يتطلبها القانون.
وأضاف عبدالسلام، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ نص المادة رقم 165 من قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019 جاء كما يلي: «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له، وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية المعاشات غرامة مالية
إقرأ أيضاً:
استرداد 10 أفدنة من أملاك الدولة بوادي النطرون.. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار المحافظة في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة، مشددة على أن الحفاظ على هذه الأراضي يمثل مسؤولية وطنية وضرورة استراتيجية لضمان حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة اللواء أسامة عفش من استرداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بقرية الحمراء، موزعة على ثلاث قطع، وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي، كما تم وضع لافتة تُوضح أن الأرض مستردة وتخضع لحراسة أمنية مشددة لضمان عدم تكرار التعدي عليها.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر، على أن المحافظة ماضية بكل قوة في تنفيذ خطة متكاملة لاسترداد جميع أراضي الدولة المتعدى عليها، مؤكدة أن مواجهة هذه التعديات تتجاوز كونها مجرد التزام قانوني، لتصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية مقدرات الدولة، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي