محكمة الجيزة تصدر حكم براءة مصور فيديو الفعل الخادش وتحبس المتهمين سنتين
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
قضت محكمة الجيزة اليوم ببراءة مصور فيديو الفعل الخادش الذي التقط مشهدا داخل سيارة أعلى محور 26 يوليو، فيما أصدرت المحكمة حكما بالحبس سنتين و6 أشهر مع الشغل وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه للمتهمين، وألزمتهم بدفع 100 ألف جنيه كتعويض مؤقت لمصور الفيديو، لتسدل المحكمة بذلك الستار على واحدة من القضايا المثيرة للجدل والمتعلقة بالخصوصية والسلوك العام على الطريق.
في تطور قضائي جديد حول قضية فعل فاضح أثارت جدلا واسعا في الشارع المصري، أصدرت محكمة جنح شمال الجيزة اليوم حكمها على المتهمين ومصور الفيديو الذي وثق الواقعة أعلى محور 26 يوليو، بعد متابعة دقيقة وتحقيقات شاملة من النيابة العامة، وسط اهتمام كبير من أجهزة الأمن ومسؤولي التحقيق.
النيابة تواجه المتهمين بالفعل الفاضحكشفت النيابة العامة عن تفاصيل إحالة كل من "أحمد ع." و"س. م." و"شهد ر." و"ح. ا." و"ك. س." إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت ارتكابهم فعل فاضح داخل سيارة ملاكي أثناء سيرهم بالطريق العام، وتصعيد الموقف بالاعتداء على مصور الفيديو "كريم س." وإلحاق تلفيات بسيارته.
وأكدت النيابة أن الواقعة تم توثيقها خلال ساعة متأخرة بعد مغادرة المتهمين أحد الملاهي الليلية بالقاهرة، وأنهم كانوا تحت تأثير مشروبات كحولية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على سلوكهم.
واجهت النيابة الشاب والفتاة بالواقعة، الذين أنكروا في البداية أي ممارسات خادشة للحياء، إلا أن معاينة الفيديو أظهرت بشكل واضح تصرفاتهم داخل السيارة، وهو ما اعتبرته النيابة انتهاكا صريحا للحياة الخاصة ومخالفة صريحة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
محامي المصور يوضح الحق المدنىأقرت المحكمة ببراءة مصور الفيديو من التهم الموجهة إليه، إلا أنها ألزمته بدفع تعويض مؤقت قدره 100 ألف جنيه للمتضرر من الواقعة، بينما قضت بحبس المتهمين بالاعتداء على المصور لمدة سنتين و6 أشهر مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، لتأكيد جدية القانون في مواجهة حالات الفعل الفاضح والطعن في حقوق الآخرين.
تفاصيل الواقعة والفعل الفاضح على الطريقأظهرت التحقيقات أن "كريم س." كان يقود سيارته عبر محور 26 يوليو عندما فوجئ بسيارة ملاكي بقيادة "أحمد ع." و"س. م." و"شهد ر." و"ح. ا." و"ك. س."، يقوم ركابها بممارسة فعل فاضح أثناء سير السيارة، فحاول توثيق الحدث للحفاظ على الأمن العام. وعند اكتشافهم تصوير الفيديو، أوقف المتهمون المصور وأحدثوا تلفيات في سيارته واعتدوا عليه، ما أسفر عن تصعيد القضية أمام النيابة والمحكمة.
وأكد المصور في تصريحاته أنه لم يكن الهدف من تصوير الواقعة الشهرة أو الترويج، بل توثيق مخالفة واضحة للقانون وتهديد السلامة العامة على الطريق، مشيرا إلى أن تصرفات المتهمين أضرت بالسلامة المرورية وأثارت الرعب لدى الأطفال المتواجدين معه في السيارة.
أوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن كل من المتهمين حاولوا استغلال موقفهم لإرهاب المصور، لكن الإجراءات القانونية والتقارير الأمنية أثبتت تورطهم في ارتكاب فعل فاضح واعتداءات متعمدة، وهو ما دفع المحكمة لإصدار حكم صارم بالمقارنة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون، خاصة المادة 72 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 التي تعالج مخالفات الفعل الفاضح والطريق العام.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أخلوا سبيلهم سابقا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه لكل منهم أثناء انتظار استكمال التحقيقات، فيما استمرت محاكمتهم حتى جلسة اليوم التي أسفرت عن صدور الحكم النهائي.
تحريات الأمن والسجل الجنائي للمتهمينأفادت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أن التحريات كشفت عن سجل جنائي للمتهم الأول "أحمد.ع" في قضايا مخدرات وتنقيب عن آثار، بينما تبين أن باقي المتهمين لم يسجل ضدهم سوى الوقائع المتعلقة بالحادثة نفسها.
كما أكدت وزارة الداخلية أن الواقعة تم ضبطها بدقة بعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل المتورطين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعل فاضح محكمة الجيزة محور 26 يوليو النيابة العامة الأمن مصور الفیدیو محور 26 یولیو فعل فاضح
إقرأ أيضاً:
أحكام رادعة ضد المتهمين في واقعة الفعل الفاضح بطريق المحور
قضت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم، بإصدار أحكام متفاوتة على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور، بعد تداول فيديو لشاب و3 فتيات داخل سيارة ملاكي، تم تصويرهم من قبل شخص ادعى ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.
وجاء الحكم على النحو التالي:
براءة المتهم الخامس من جميع الاتهامات، وبراءة المتهمين من الأول حتى الرابع من الاتهام الثالث.
حبس المتهم الأول 6 أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
حبس المتهمين من الأول حتى الرابع 6 أشهر عن الاتهام الثاني، مع غرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
حبس المتهمين من الأول حتى الرابع سنتين مع الشغل عن اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الأداة محل الاتهام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، وإلزامهم بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني.
وتأتي هذه الأحكام بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، واستعراض الأدلة الرقمية والفيديوهات، لتحديد مسؤولية كل متهم وفقًا للقانون.