قمة الحزام والطريق توسع آفاقها لتشمل المزيد من فرص التعاون الواعدة مع الإمارات والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
من/ اليازية الكعبي.
هونغ كونغ في 4 سبتمبر/ وام/ قال الدكتور باتريك لاو نائب المدير التنفيذي لمجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ، إن الدورة الثامنة من قمة "مبادرة الحزام والطريق" التي ستستضيفها هونغ كونغ خلال شهر سبتمبر الجاري، ستشهد تعاونا أكبر مع الإمارات ودول الشرق الأوسط، حيث سيتم عقد عدة جلسات نقاشية متخصصة لدول الشرق الأوسط بهدف استكشاف الفرص التعاونية والتجارية في مختلف المجالات.
جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش زيارة وفد إعلامي من الإمارات والسعودية إلى هونغ كونغ بهدف تسليط الضوء على المبادرات والحوافز التي تقدمها هونغ كونغ لاستقطاب الاستثمارات العالمية ولاسيما من الشرق الأوسط، وذلك استعدادا لاستضافة الدورة الـ 8 من قمة الحزام والطريق، المقرر عقدها يومي 13 و14 سبتمبر الجاري في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ومجلس تنمية التجارة في هونغ كونغ.
وأضاف لاو، أن جلسات الشرق الأوسط خلال القمة ستسهم في تعزيز التعاون وذلك عبر التركيز على إمكانية العمل في مجال الحلول الخضراء والحلول الرقمية الجديدة، إضافة إلى التطلع لزيادة التعاون في مجالات التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، موضحا أن قمة هذا العام ستوسع آفاقها لتشمل المزيد من الفرص الجديدة والواعدة من سوق الشرق الأوسط.
ودعا المستثمرين من الشرق الأوسط للاستفادة من جلسات عقد الصفقات التي ينظمها المجلس في القمة لعرض المشاريع على المستثمرين والمشتركين، حيث يمكن أن تشمل هذه المشاريع مشاريع النقل الحضري والبنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع حلول الطاقة المتجددة والحلول الرقمية الجديدة والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات التي يمكن التعاون فيها بين دول الشرق الأوسط وهونغ كونغ وكذلك بلدان الحزام والطريق.
وعن الفرص الاقتصادية الخضراء، قال الدكتور باتريك: "باعتبارها "العمود الفقري الأقوى" للتنمية المستدامة في المنطقة، يمكن لهونغ كونغ توفير قنوات تمويل متنوعة، مثل السندات والقروض الخضراء، لتسهيل قيام المستثمرين الدوليين بجمع الأموال لمختلف المشاريع التي تعزز تنمية الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تطوير توفير الطاقة والمباني الخضراء والطاقة المتجددة.
وأضاف: "لا تزال معظم دول الحزام والطريق في طور إنشاء أسواق الكربون والاقتصادات الرقمية، وفي المستقبل، سيهدف البر الرئيسي للصين وشركاته إلى تحقيق تنمية منخفضة الكربون، والاستفادة الكاملة من الفرصة لبناء سوق الكربون في البلاد واستخدام التعاون التجاري للكربون كوسيلة لتعزيز بناء سوق الكربون المحلي، والتنمية منخفضة الكربون وتغير المناخ في منطقة الحزام والطريق، وإثراء معنى الحزام والطريق الأخضر، وتشير التقديرات إلى أن حجم تجارة الكربون في الصين سيتجاوز 100 مليار يوان بحلول عام 2030".
وقال الدكتور باتريك لاو إن هونغ كونغ تعد مركزا استراتيجيا لإنشاء الأعمال التجارية والاستثمارية فيها، حيث تشكل جسراً يوفر الفرص التعاونية بين دول الشرق الأوسط والبر الرئيسي للصين وبقية آسيا، موضحاً أنه يمكن لدول الشرق الأوسط الاستفادة من سوق جنوب شرق آسيا من خلال هونغ كونغ، حيث سيسهم هذا التعاون في نمو المزيد من الأعمال التجارية وضمان استدامتها عبر الحوافز والفرص التي توفرها هونغ كونغ لتوسيع الأعمال التجارية فيها إلى بقية آسيا والعالم.
وأشار إلى دور القمة في توفير فرص التعاونية والتجارية للطرفين، وذلك من خلال تشجيع قادة الأعمال من مختلف دول العالم والمستثمرين الآسيويين بالتحديد للانضمام واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن قمة الحزام والطريق هذا العام ستجمع نحو أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.
وقال إن مبادرة الحزام والطريق تدور حول التنمية والارتقاء المشترك للاقتصادات، وسيسهم هذا التعاون إلى اقتصاد أفضل لكلا الجانبين وجميع الأطراف في بلدان الحزام والطريق، متوقعا ازدهار العلاقات التعاونية بين دول الشرق الأوسط وهونغ كونغ، وذلك من خلال مواصلة تدفق المزيد من الصفقات التجارية والاستثمارية لصالح الجانبين، وهذا ما ينص عليه العمل في قمة الحزام والطريق.
الجدير بالذكر، تحتفل مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، بمرور عشر سنوات من التعاون المشترك مع أكثر من 152 دولة في العالم والتي تمثل ما نسبته 75% من سكان العالم، وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية، تربط آسيا في أوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية، التي ربطت بين الصين وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كلم.
دينا عمر/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: قمة الحزام والطریق دول الشرق الأوسط هونغ کونغ المزید من
إقرأ أيضاً:
قناة الحرة تعلق بثها التلفزيوني.. ما السبب؟
واشنطن- الوكالات
أعلنت قناة الحرة الأميركية مساء أمس السبت تعليق بثها التلفزيوني؛ نظرا لامتناع الوكالة الأميركية للإعلام عن صرف تمويلها الذي أقره الكونجرس.
وقالت قناة الحرة -وهي شبكة باللغة العربية أنشأتها الحكومة الأميركية بعد غزو العراق عام 2003- في بيان نشر على موقعها إنها تأسف بشدة لاتخاذ هذا القرار الاضطراري.
اضطرت شبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN) إلى تعليق البث التلفزيوني لـ #قناة_الحرة.. نُقدّر جمهورنا ونتطلع إلى العودة إلى عشرات الملايين من المشاهدين الذين كانوا يتابعون الحرة أسبوعيًا. pic.twitter.com/Ny2GIETfUe
— قناة الحرة (@alhurranews) May 31, 2025ووفقا لموقع الحرة، فقد وافق الكونجرس الأميركي في 14 مارس/آذار الماضي على "تمويل استمراري" لشبكة الشرق الأوسط للإرسال حتى نهاية السنة المالية 2025، وفي اليوم التالي أبلغت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي شبكة الشرق الأوسط للإرسال وبقية الهيئات الإعلامية الممولة من الحكومة الأميركية بإنهاء اتفاقيات منحة التمويل فجأة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها ستوقف جميع التحويلات المالية لوسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الأميركية، في إطار حملة واسعة النطاق لخفض التكاليف بقيادة الملياردير إيلون ماسك.
أدى هذا الإجراء إلى تجميد صوت أميركا على الفور، على الرغم من أن موظفيها رفعوا دعاوى قضائية لاستعادة التمويل الذي وافق عليه الكونغرس.
وقال جيفري غدمين، الرئيس التنفيذي لشبكات الإرسال في الشرق الأوسط، التي تضم تحت مظلتها قناة "الحرة" وغيرها من وسائل الإعلام العربية الأصغر حجما، والممولة من الولايات المتحدة في وقت سابق إن قناة الحرة ستتوقف عن البث، ولكنها ستسعى إلى الحفاظ على التحديثات الرقمية من خلال عدد من الموظفين تم تخفيضه إلى "بضع عشرات".
وتقول قناة الحرة إنها تصل إلى أكثر من 30 مليون شخص كل أسبوع في 22 دولة.
ولدى ترامب علاقة متوترة مع وسائل الإعلام وقد شكك في "جدار الحماية" الذي وُعدت بموجبه وسائل الإعلام التي تمولها الولايات المتحدة بالاستقلالية التحريرية.