إعلاميون: ضرورة أن يخاطب الإعلام العربي العالم ولا يتخلّى عن الهوية
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
دبي: سومية سعد
أكد عدد من الإعلاميين المتخصصين أن وصول الإعلام العربي إلى العالمية ليس هدفاً سهلاً، ولكنه ليس مستحيلاً، ويتطلب الأمر تكاملاً بين البنية التحتية، والتحرير، والتسويق، والكوادر، والتقنيات.. والأهم وجود إرادة حقيقية لأداء دور عالمي، من دون التخلي عن الجذور والهوية.
وأكدوا أن الوصول بالإعلام العربي إلى مستوى عالمي يتطلب تضافراً حقيقياً بين عناصر عدة، من بينها التمويل المستدام والاستقلالية المهنية والتنوع في المحتوى واللغات، والابتكار الرقمي وتطوير الكوادر والتوسع الجغرافي والتعاون الدولي، واستراتيجية تسويقية مدروسة.
يشير طاهر بركة، المذيع في«قناة العربية» إلى أن العالم العربي يشهد محاولات جادة للدخول إلى المشهد الإعلامي العالمي، خاصة عبر منصات مثل قناة «الجزيرة» بنسختها الإنجليزية، التي استطاعت تحقيق بعض الحضور الدولي، غير أن هذه التجارب ما زالت محدودة التأثير، وغالباً ما تبقى محصورة ضمن جمهور عربي أو من المهتمين بالقضايا العربية، من دون أن تتحول إلى مصدر رئيسي للخبر لدى الجمهور الغربي. ويرى أن نجاح منصة إعلامية عربية في المنافسة العالمية لا يعتمد على التمويل أو التكنولوجيا فقط، بل يستدعي وجود رؤية تحريرية مستقلة وخطاب إعلامي يتجاوز الحواجز الثقافية والجغرافية، وضرورة التحلي بالصدقية والحياد، والقدرة على متابعة الأخبار العالمية بكفاءة تضاهي متابعة القضايا المحلية. كما يشدد على أهمية تطوير المحتوى، بحيث لا يقتصر على نقل الخبر بل يشمل تحليلات معمقة وتقارير استقصائية وبرامج تفاعلية تقدم بلغات متعددة لتصل إلى جمهور أوسع.
أما فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، فترى أن تحقيق التمويل المستدام للإعلام العربي يتطلب تنويع مصادر الدخل، والابتعاد عن الاعتماد المفرط على الدعم الحكومي، بعقد شراكات مع مؤسسات دولية والاستثمار في مشروعات إعلامية، وإطلاق حملات تمويل جماهيري تعزز استقلالية العمل الإعلامي. لأن استقلالية المنصة الإعلامية وحياديتها عنصران أساسيان لبناء ثقة الجمهور، ما يستوجب وجود قواعد تحريرية واضحة تضمن حرية الصحفيين وتحميهم من التأثيرات السياسية. وترى أن منافسة المنصات العالمية ممكنة، بشرط أن يتحقق إعلام عربي حر ومستقل وطموح، وعندها فقط يمكن أن تتحول منصة عربية إلى مصدر أساسي للخبر عالمياً.
وتؤكد الإعلامية فرزانة حسن، ضرورة تنويع المحتوى الإعلامي، بحيث يشمل برامج وأخباراً تقدم بالعربية، إلى جانب لغات عالمية مثل الإنجليزية والفرنسية، مع التركيز على القضايا ذات الاهتمام العالمي، لتوسيع قاعدة الجمهور وتعزيز الحضور الدولي للإعلام العربي.
كما تدعو إلى اعتماد التحول الرقمي والابتكار، باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات تحليل البيانات، لصناعة محتوى تفاعلي يتماشى مع متطلبات جمهور مواقع التواصل.
منال محمد، مديرة العلاقات العامة والتسويق في شرطة دبي، ترى أن تعزيز التعاون الدولي عامل أساسي في تطوير الإعلام العربي، بإقامة شراكات مع مؤسسات إعلامية عالمية، تسمح بتبادل الخبرات والتدريب ورفع المستوى الفني والمعرفي.
كما تشدد على أهمية بناء علامة تجارية إعلامية عربية قوية ومعترف بها دولياً، عبر استراتيجيات تسويق فعالة تشمل الترويج والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية الكبرى.
ويشير المستشار الإعلامي أحمد طقش، إلى أن عدم وصول الكثير من المنصات العربية إلى العالمية، لا يعود إلى ضعف الإمكانات، بل إلى غياب الطموح نحو العالمية، حيث تركز كثير من هذه المنصات على مخاطبة جمهورها العربي المحلي وتلبية اهتماماته، وهذا ليس فشلاً بل هو تميز، مادامت تقدم محتوى عالي الجودة يعكس هوية ثقافية واضحة.
كما يرى أن السعي نحو الانتشار لا ينبغي أن يكون هدفاً على حساب عمق الرسالة الإعلامية، لعدم الوقوع في فخ الترويج لمضامين سطحية سعياً وراء الشعبية.
أما الإعلامية حمدة الكتبي، فتؤكد أهمية تطوير الكوادر الإعلامية عبر برامج تدريب مستمرة تركز على مهارات الصحافة الحديثة والتحقيقات الاستقصائية، ما يسهم في رفع مستوى الأداء المهني. كما ترى أن التوسع الجغرافي للإعلام العربي عبر إنشاء شبكة مراسلين دولية ومكاتب في العواصم العالمية، سيعزز قدرة المنصات على تقديم متابعة حية وموثوقة للأحداث العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإعلام العربي الإمارات
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة: تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتلاحقة
شدد رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، على أن تطوير الدراسات القانونية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات المتلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والجرائم المستحدثة والاقتصاد الرقمي.
جاء هذا خلال افتتاح شريف خاطر، اليوم/الأحد/ فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي تنظمه كلية الحقوق جامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وحضر المؤتمر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة الفولي محافظ الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد عطية، والدكتور محمد عبد العظيم، نواب رئيس جامعة المنصورة، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق.
كما حضر المؤتمر نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء القانونيون من مصر وعدد من الدول العربية.
وفي كلمته، رحب الدكتور شريف خاطر بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم جامعة المنصورة لهذا المؤتمر العلمي المهم يعكس دورها الوطني والأكاديمي في دعم جهود تطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما الدراسات القانونية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تشريعية ورقمية متسارعة
كما وجَّه خالص الشكر والتقدير إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما تبذله الوزارة من جهود جادة لتطوير منظومة التعليم العالي، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الخطة الشاملة لتحديث دور لجان قطاعات التعليم الجامعي، واعتماد الأطر المرجعية الاسترشادية، وربطها بأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في الارتقاء بجودة البرامج الدراسية، وتحقيق التكامل بين المخرجات التعليمية واحتياجات التنمية وسوق العمل
وأكد، أن التعليم القانوني الحديث يجب أن يتجاوز الإطار التقليدي ليصبح تعليمًا تفاعليًّا قادرًا على تخريج كوادر قانونية تمتلك المهارات المهنية والبحثية، وقادرة على خدمة الدولة وترسيخ سيادة القانون.
ومن جانبه، أكَّد اللواء طارق مرزوق، أن الدور التنفيذي للمحافظ يتمثل في رصد مشكلات المجتمع والقضايا التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن القانون يضطلع بالدور الأهم في تنظيم العلاقات داخل الدولة، وتحقيق الانضباط، وحماية حقوق المواطنين، باعتباره خط الدفاع الأول والأخير ضد أي تجاوز أو تعسف.
وأوضح المحافظ أن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، لكونه يناقش سُبل تطوير المناهج القانونية بما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويسهم في تخريج جيل من القانونيين القادرين على اتخاذ إجراءات قانونية استباقية لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد المجتمع، وليس الاكتفاء بردود الأفعال بعد وقوع الأزمات، مؤكدًا أن القانون الواعي والمتطور يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدول.
وأوضح محافظ الدقهلية أهمية دمج خريجي كليات الحقوق في مؤسسات الدولة عبر برامج الخدمة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لما لذلك من دور فاعل في منحهم خبرة ميدانية داخل الجهاز الإداري للدولة ومرافقها المختلفة، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.
وأعرب طارق مرزوق عن تطلعه إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، تُسهم في معالجة القضايا المجتمعية ومواجهة الظواهر السلبية، وتربط بين الدراسة القانونية واحتياجات الدولة والمواطن، مؤكدًا أن ربط البحث العلمي القانوني بالتطبيق العملي هو المسار الصحيح لبناء منظومة عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا، مشيرا إلى أن محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة شريكان أساسيان في خدمة المجتمع.
وفي كلمته، استعرض الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤية المجلس لقطاعات التعليم الجامعي، مشددًا على الاهتمام الكبير بإعادة صياغة المنظومة التعليمية وتطوير المناهج وطرائق التدريس وآليات التقييم، بما يعزز التفكير النقدي والتفاعل والتعلم الذاتي.
وأشار إلى خطوات المجلس في إجراء مراجعة شاملة للأطر المرجعية للمناهج الدراسية، وإعداد إطار استرشادي موحد للتعليم العالي في مصر، يحقق التكامل بين التخصصات ويراعي طبيعة الأجيال الجديدة واحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.
وفيما يخص قطاع الدراسات القانونية، أكَّد رفعت، ضرورة تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات العدالة، وإدماج القضايا المعاصرة مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة وحوكمة المؤسسات وحماية البيانات ضمن المقررات الدراسية، مع دعم مرونة اللوائح الدراسية وتشجيع التخصصات البينية وربط البرامج الأكاديمية بالتدريب العملي المنظم؛ لضمان تخريج كوادر قانونية متميزة.
فيما أشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تطوير كليات الحقوق لم يعد مسألة أكاديمية بحتة، بل غدا ضرورة وطنية ملحَّة، انطلاقًا من أن جودة التعليم القانوني تمثل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها منظومة العدالة بمختلف مؤسساتها؛ إذ لا يمكن تحقيق عدالة حقيقية دون قانونيين مؤهلين، في إطار تعليم قانوني حديث متصل بواقع المجتمع ومنفتح على متغيرات المستقبل.
وفي كلمة مسجلة، أكَّد المستشار بولس إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن تطوير الدراسات القانونية يتطلب اعتماد مسارات واضحة للتحديث، تشمل برامج تدريب إلزامية للطلاب في مكاتب المحاماة والمحاكم، وتكثيف المقررات التطبيقية المشتركة بين الأكاديميين والخبراء القضائيين والممارسين، مشددًا على أن مسؤولية تطوير التعليم القانوني هي مسؤولية مشتركة يشارك فيها القضاء ومؤسسات العدالة والمجتمع بأسره؛ لضمان إعداد أجيال قانونية قادرة على بناء بيئة قانونية عادلة ومستقرة ومواكبة لتحديات العصر.
وأكَّد الدكتور وليد الشناوي أن الدور المنوط بكليات الحقوق اليوم يتجاوز حدود تلقين النصوص القانونية، ليشمل إعداد عقل قانوني ناقدا قادرا على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، وربطه بقضايا العصر مثل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والأمن الرقمي وسيادة الدول.
وأكَّد أن هذا المؤتمر لا يستهدف فقط تبادل الأوراق البحثية، بل يسعى إلى بلورة رؤية مشتركة وإرادة مؤسسية قادرة على تخريج أجيال جديدة من رجال القانون يدركون أن العدالة ليست شعارًا، بل التزامًا ومسؤوليةً، وأن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لأي مستقبل تنموي مستقر.
وشهد ختام الجلسة الافتتاحية تكريم محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية والأكاديمية البارزة، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمجتمعية، قبل إعلان بدء فعاليات الجلسات العلمية المتخصصة للمؤتمر.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية