متى يكون حكم أول درجة نهائيا طبقا للقانون المصري؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
تعد الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة غير نهائية، وهناك إجراءات إضافية يتم اتخاذها للطعن على الحكم أو تقديم استئناف، ولكن هناك أحكام قضائية تكون نهائية من أول درجة.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» من خلال الحديث مع خبير قانوني عن متى يكون حكم أول درجة حكما نهائيا طبقا للقانون المصري؟
يجوز الاتفاق بين طرفي الدعوىوللإجابة عن هذا السؤال، يقول محمد ميزار المحامي والخبير القانوني، إنه عندما يتفق الخصوم على نهائية حكم أول درجة، وهذا ما نصت عليه المادة رقم 219 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968، والتي نصت على أنه للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، أن يستأنفوا أحكام الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائى، ويجوز الاتفاق بين طرفي الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة.
وأضاف ميزار خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه عندما يفوت الطعن عليه بالاستئناف فيصبح حكم أول درجة نهائي، وقد حددت المادة رقم 227 من قانون المرافعات رقم 13 لسنه 1968 مواعيد الطعن بالاستئناف، والتي نصت على أن يكون ميعاد الاستئناف أربعون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما يكون الميعاد 15 يومًا في المواد المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، ويكون ميعاد الاستئناف ستين يومًا بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.
وتابع ميزار، أنه عندما يكون الحكم في نصاب المحكمة، والنصاب النهائي للمحاكم الجزئية خمسة عشر ألف جنيه، والنصاب النهائي للمحاكم الابتدائية مائة ألف جنيه، وقد حددت المادة رقم 42 من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 النصاب القيمي الانتهائي للأحكام الجزئية والتي نصت على:
- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيًا في الدعاوي المدنية والتجارية التي لا يتجاوز قيمتها مائة ألف جنيه ويكون حكمها انتهائيًا إذا كانت قيمة الدعوي لا تتجاوز خمسة عشر ألف جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة حكم الاستئناف القانون یکون حکم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
رويز: لا يوجد أي ضمان بأن يكون الحكم الأجنبي أو المصري فعالًا بنسبة مئة في المئة
بعد أشهر معدودة على توليه مهمة رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحدث الكولومبي أوسكار رويز في حوار لم يخل من الصراحة مع الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، حول أبرز القضايا المتعلقة بالتحكيم في كرة القدم المصرية، وحول ما لمسه منذ توليه قيادة منظومة التحكيم.
ما تعليقك على عدم ثقة أندية القمة في الحكام المصريين وطلب حكام أجانب لمواجهاتهم.. وكيف يمكن تغيير ذلك؟وقال رويز: «ينصّ قانون المسابقات أو لوائح كرة القدم المعتمدة هنا في مصر على إمكانية طلب حكام أجانب وهذا أمر نحترمه من جميع الجوانب، لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم تعمل من أجل أن يصيب الحكام المصريون في قراراتهم ويكسبوا ثقة الأندية وبرأيي، لا يوجد أي ضمان بأن يكون الحكم الأجنبي أو المصري فعالًا بنسبة مئة في المئة فجميع حكام العالم معرضون للخطأ لكن الثقة بالحكام المصريين والمصداقية تُكتسب من خلال القرارات الصائبة داخل أرض الملعب».
وأضاف: «أنا أؤمن بأن هناك كفاءات كبيرة الحكام المصريون تتم دعوتهم لإدارة مباريات في تونس ودول أخرى مثل الكويت وهذا أمر طبيعي في البلدان التي تسمح لوائحها بجلب حكام من الخارج ومع ذلك، يجب علينا أن نرسّخ الثقة وأن نُقنع الآخرين بجودة التحكيم المصري، نعم هناك بعض القصور، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم ومن وجهة نظرنا، لا يوجد ما يسمى فرق كبيرة فجميع أندية الدوري الممتاز مهمة جدًا ويجب علينا أن نضمن العدالة لجميع الفرق سواء في دوري النيل أو حتى في المحترفين ونحن نحترم الآراء المخالفة لتوجهنا وعلى الحكام المصريين تقديم مستوى تحكيمي متميز».
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر