الموارد تعلن ضخ نحو 80 متراً مكعباً بالثانية لتغذية نهر الفرات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن العراق يفقد 60 بالمئة من حقوق مياه نهري دجلة والفرات، فيما أشارت الى وضع خطة من محورين لتغذية نهر الفرات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الأهوار لا تأخذ حصة مائية ثابتة وإنما تأخذ نسبة مئوية من الإيرادات المائية، وعندما يستلم العراق أقل من 40 بالمئة من استحقاقه المائي، ينعكس ذلك على كل مجالات الحياة باستثناء مياه الشرب والاستخدام المنزلي، أما الخط الزراعي وبيئة الأهوار تتأثر تأثراً كبيراً بهذه النسبة المتدنية”.
وأضاف، أن “العراق يفقد 60 بالمئة من حقوق مياه دجلة والفرات، لذلك فالوزارة اتخذت إجراءات فاعلة، وهي ترشيد استهلاك المياه ورفع التجاوزات والملوثات والحد منها في ما يخص دجلة والفرات”.
وأشار إلى، أن “الإيرادات المائية لنهر الفرات قليلة جداً وهي تتراوح ما بين 137 إلى 150 مترا مكعبا/ الثانية”، مؤكداً أن “الوزارة قامت بضخ ما يقارب من 70 إلى 80 متراً مكعباً بالثانية، لتغذية الفرات من بحيرة الثرثار، فضلاً عن تغذية الفرات من مقدم سدة سامراء من القناة الإروائية الواقع على نهر دجلة”.
أما فيما يخص المفاوضات مع دول المنبع، أوضح أن “الوزارة على تواصل مع الجانب التركي والإيراني لحصول العراق على حقوقه المائية”، معبراً عن أمله أن “تجدي هذه المفاوضات نفعاً، لا سيما فيما يخص الأهوار الشرقية”.
وذكر، أن “الحكومة الحالية وعلى الرغم من عمرها القصير، إلا أنها حولت ملف المياه من دبلوماسي فني إلى ملف سيادي تابع لأعلى سلطة تنفيذية في الدولة، وهو رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أثبت نجاحه المهني والأخلاقي والوطني بكل المناصب التي تسلمها، والذي يؤكد في أكثر من مناسبة ومحفل أن قطاع الموارد المائية على رأس أولويات عمل الحكومة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
أول تعليق عراقي على اتفاقيات إقليم كردستان مع أمريكا
رفضت وزارة النفط الاتحادية في العراق استثمار حكومة اقليم كردستان حقلين نفطيين في محافظة السليمانية، في إشارة إلى الاتفاقيتين اللتين أُبرمتا الاثنين الماضي في الولايات المتحدة .
وأشارت الوزارة في بيان لها إلي رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانه -كردمير" في محافظة السليمانية.
واوعزت رفض هذه الإجراءات الي مخالفتها للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 و موحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأضافت الوزارة قائلة "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز و سد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا أن الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي ، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة في بيانها بطلان هذه العقود استنادا للدستور العراقي، وقرارات المحكمة الاتحادية".
كانت حكومة الإقليم قد أعلنت الاثنين توقيع اتفاقيتين مهمتين بمجال الطاقة في العاصمة الأمريكية واشنطن حيث تهدف هاتان الاتفاقيتان اللتان تُقدر قيمتهما الإجمالية بعشرات المليارات من الدولارات، إلى تطوير وتنمية قطاع النفط والطاقة في إقليم كوردستان، بالإضافة إلى تعزيز بنيته التحتية الاقتصادية.