الموارد تعلن ضخ نحو 80 متراً مكعباً بالثانية لتغذية نهر الفرات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن العراق يفقد 60 بالمئة من حقوق مياه نهري دجلة والفرات، فيما أشارت الى وضع خطة من محورين لتغذية نهر الفرات.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الأهوار لا تأخذ حصة مائية ثابتة وإنما تأخذ نسبة مئوية من الإيرادات المائية، وعندما يستلم العراق أقل من 40 بالمئة من استحقاقه المائي، ينعكس ذلك على كل مجالات الحياة باستثناء مياه الشرب والاستخدام المنزلي، أما الخط الزراعي وبيئة الأهوار تتأثر تأثراً كبيراً بهذه النسبة المتدنية”.
وأضاف، أن “العراق يفقد 60 بالمئة من حقوق مياه دجلة والفرات، لذلك فالوزارة اتخذت إجراءات فاعلة، وهي ترشيد استهلاك المياه ورفع التجاوزات والملوثات والحد منها في ما يخص دجلة والفرات”.
وأشار إلى، أن “الإيرادات المائية لنهر الفرات قليلة جداً وهي تتراوح ما بين 137 إلى 150 مترا مكعبا/ الثانية”، مؤكداً أن “الوزارة قامت بضخ ما يقارب من 70 إلى 80 متراً مكعباً بالثانية، لتغذية الفرات من بحيرة الثرثار، فضلاً عن تغذية الفرات من مقدم سدة سامراء من القناة الإروائية الواقع على نهر دجلة”.
أما فيما يخص المفاوضات مع دول المنبع، أوضح أن “الوزارة على تواصل مع الجانب التركي والإيراني لحصول العراق على حقوقه المائية”، معبراً عن أمله أن “تجدي هذه المفاوضات نفعاً، لا سيما فيما يخص الأهوار الشرقية”.
وذكر، أن “الحكومة الحالية وعلى الرغم من عمرها القصير، إلا أنها حولت ملف المياه من دبلوماسي فني إلى ملف سيادي تابع لأعلى سلطة تنفيذية في الدولة، وهو رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي أثبت نجاحه المهني والأخلاقي والوطني بكل المناصب التي تسلمها، والذي يؤكد في أكثر من مناسبة ومحفل أن قطاع الموارد المائية على رأس أولويات عمل الحكومة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
أكدت تمكينه وتوسيع أثره بالقطاعات الحيوية.. وزارة “الموارد”: تنمية القطاع التعاوني للمساهمة في مستهدفات رؤية 2030
البلاد (الرياض)
تواصل المملكة العربية السعودية إيلاء القطاع التعاوني اهتمامًا متزايدًا، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ بصفته أحد المُمكّنات الرئيسية في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وتنمية المجتمعات المحلية.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بالإدارة العامة للجمعيات التعاونية أهمية إستراتيجية للقطاع؛ إذ تعمل من خلال خططها على تمكين هذا القطاع، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي، وتفعيل مساهمته في مختلف القطاعات الحيوية، وقد أنشأت الوزارة الإدارة العامة للجمعيات التعاونية؛ بصفتها جهة متخصصة تُعنى بتطوير المنظومة، والإشراف على الجمعيات، وتسهيل إجراءات تأسيسها، حيث نجحت في تقليص مدة التأسيس من 60 يومًا إلى 3 أيام فقط، ما يعكس تحولًا في كفاءة الإجراءات، وتحفيزًا عمليًا للنمو.
وتزامناً مع “اليوم الدولي للتعاونيات”، الذي أقرّته الأمم المتحدة لتأكيد الدور المحوري، الذي يؤديه القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة الاقتصادية، تُواصل الوزارة تطوير البيئة الممكنة للجمعيات التعاونية من خلال تعزيز أدوات التمويل، وتوسيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم الملتقيات التعاونية في مختلف مناطق المملكة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويشجع المواطنين على المبادرة بتأسيس جمعيات ذات طابع تنموي أو اقتصادي، وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية القائمة حتى الآن 529 جمعية تعاونية، وتعمل الوزارة ضمن خططها ومبادراتها المتكاملة على رفع هذا الرقم تدريجيًا؛ ليصل إلى 2,075 جمعية تعاونية بحلول عام 2030، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 295 % مقارنة بالوضع الحالي. وفي سياق متصل، وضمن جهود الوزارة لتعزيز التعاون الدولي وتوثيق التجربة الوطنية، أُطلق برنامج التعاون الفني مع منظمة العمل الدولية، إلى جانب مشاركة الإدارة العامة للتعاونيات في مؤتمر الحوار الإستراتيجي حول تنمية القطاع التعاوني في المملكة المغربية؛ إذ نشرت الوزارة التقرير الدولي عن القطاع التعاوني في المملكة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للتحالف التعاوني الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (ICA-AP)، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى إبراز تقدم المملكة وتعزيز حضورها في المحافل الدولية المهتمة بالاقتصاد التعاوني.
وتأكيدًا لدعمها للتميز المؤسسي داخل القطاع، نظّمت الوزارة حفل جوائز القطاع التعاوني لعام 2024، برعاية معالي الوزير، وكُرمت خلاله الجمعيات التعاونية المتميزة والجهات الشريكة، تقديرًا لدورها في خدمة المجتمع، وابتكار الحلول، وتحقيق أثر تنموي ملموس.
وتُجسد هذه الجهود التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم القطاع التعاوني؛كونه جزءًا من منظومة التحول الوطني، وتفعيله؛ بوصفه مكوّنًا حيويًا ضمن الاقتصاد السعودي، وتوجيهه ليكون أحد أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في المملكة.
اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الـبلي أوف بين أمانة بغداد والجولان