مصر.. الحكومة تبيع 30% من أكبر شركة سجائر مقابل 625 مليون دولار.. ورئيسها: عائد الصفقة مرتفع
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- باعت الحكومة المصرية 30% من حصتها في الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) - أكبر منتج للسجائر في مصر - مقابل 625 مليون دولار لشركة إماراتية، في إطار خطتها لبيع أصول حكومية لتوفير عوائد دولارية تسهم في حل أزمة نقص النقد الأجنبي، فيما أكد رئيس الشركة الشرقية أن عائد الصفقة مرتفع قياسًا على سعر السهم المتداول بالبورصة المصرية.
وجاء البيع من خلال تخلي الحكومة عن حصة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - تبلغ 30% بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني) لصالح شركة غلوبال للاستثمارات القابضة المحدودة، مقابل 625 مليون دولار تعادل 19.3 مليار جنيه، على أن تحتفظ "القابضة للصناعات الكيماوية" بحصة قدرها 20.9% بالشركة.
أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، عدم وجود تأثير لصفقة استحواذ شركة غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية على جزء من حصة الحكومة بالشركة الشرقية (إيسترن كومباني)، على أسعار منتجات التبغ في السوق المحلي، مضيفًا أن تغير هيكل الملكية ليس له علاقة بأسعار المنتجات أو الحصص السوقية في السوق ولكن الأمر مرتبط بتغير تكاليف الإنتاج، مطمئنًا في هذا الصدد أن الشركة تعمل على زيادة حجم إنتاجها بنسبة 15% لزيادة حجم المعروض في السوق لتلبية الطلب ودعم جهود الجهات المعنية في مواجهة التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار.
ويشهد السوق المصري نقصًا كبيرًا في حجم المعروض من السجائر، نتيجة تلاعب تجار بحجم المعروض في السوق لزيادة السعر - وفقًا لتصريحات رسمية لمسؤولي شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية - غير أن الشركة الشرقية أعلنت أمس في بيان للبورصة المصرية، عن زيادة إنتاج الشركة من السجائر بنسبة 15% مقارنةً بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، إضافة إلى التعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرف للتأكد من وصولها للمستهلكين.
وقال أمان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إنه لا تأثير لصفقة غلوبال للاستثمار القابضة؛ موضحًا أن اتفاقية المساهمين الموقعة تنص على أنه إذا استحوذت شركة منافسة على 10% من أسهم الشركة الشرقية، سيكون لمساهمي الشركة المتحدة للتبغ الحق في الاستحواذ على حصة الشركة الشرقية البالغة 24% في المتحدة للتبغ بالقيمة الاسمية، ولكن لأن شركة غلوبال للاستثمار ليست منافسة، لذا لن تفقد الشركة الشرقية حصتها في المتحدة للتبغ.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية الشرکة الشرقیة إیسترن کومبانی فی السوق
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة