الغرب فشل في الوفاء بِوعود المساعدات
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
بعد اجتماع مجموعة البريكس بجنوب أفريقيا في الشهر الماضي السؤال الذي يبحث عن إجابة هو: ما الذي يمكن أن يقدمه الغرب لعالم جديد متعدد الأقطاب؟ في الواقع ليس هنالك مكان آخر هذا السؤال أكثر إلحاحا فيه من إفريقيا.
انقلاب النيجر مدَّد الهزيمة الشاملة للإستراتيجية الغربية عبر منطقة الساحل (جنوب الصحراء الكبرى) وإخفاق التدخل العسكري الغربي خصوصا من جانب فرنسا مربك.
هذه المجموعة المتعددة الجنسيات (مجموعة تحالف الساحل) التي روجت لها كل من فرنسا وألمانيا نسَّقت العون ومشروعات التنمية في أرجاء المنطقة. لقد تم تدشينها في عام 2017. وحتى عام 2023 كان لديها أكثر من 1100 مشروع بتعهدات تمويلية متراكمة بلغ إجماليها 22.97 بليون يورو. وتتجاوز الالتزامات المالية لمشروعات النيجر بموجب تحالف الساحل 5.8 بليون يورو.
هذا جزء فقط من المساعدات المالية التي كانت تتلقاها النيجر في السنوات السابقة للانقلاب. فحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021 بلغ إجمالي مساعدات التنمية الرسمية للنيجر 1,78 بليون دولار.
هذه الأرقام تبدو كبيرة إلى أن تقارنها بحجم احتياجات تنمية بلدان الساحل. فالجزء الغربي من الساحل يقطنه 100 مليون نسمة بعضهم من أفقر الناس على ظهر الكوكب. والنيجر بسكانها الذين يبلغ عددهم 25 مليون نسمة تحتل المرتبة الثالثة قبل الأخيرة في مؤشر التنمية البشرية على نطاق العالم ولديها أعلى معدل للمواليد. وحوالي ثلثي سكانها تقريبا أميون لا يقرأون وهي التي اعتبرت منذ فترة طويلة معقلا غربيا في المنطقة.
النيجر في حاجة ماسّة للاستثمار في التعليم والرّي والخدمات الصحية الأساسية. للوفاء بهذه الأولويات بلغ العون الأجنبي الذي حصلت عليه في عام 2021 مقابل الفرد الواحد من سكانها 71 دولارا أمريكيا أو 1.37 دولارا في الأسبوع. ومن إجمالي هذا المبلغ الشحيح تم إنفاق 7 سنتات تقريبا على التعليم و15 سنتا على الصحة و30 سنتا على الإنتاج والبنية التحتية. وخصص 26 سنتا على ضروريات الحياة.
بالطبع المال ليس كل شيء. فالتنمية تتطلب حلولا ومؤسسات هندسية عملية أو قابلة للتطبيق. وبدون الأمن لا يمكن أن يكون هنالك تقدم. في منطقة الساحل كل ذلك أمر صعب. لكن لا يمكن أن تنجح أي من هذه الجهود بدون التمويل. فالعون الغربي يتقاصر كثيرا حتى الآن عن الوفاء باحتياجات النيجر وجيرانها بحيث يثور الشك حول جدِّية مساعي الجمع بين التنمية والأمن.
وفقا لأحدث تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغ حجم الفجوة بين الإنفاق الضروري لمقابلة أهداف الأمم المتحدة في التنمية المستدامة بحلول عام 2030 والتمويل المتاح من العون والأسواق المالية حوالي 272 بليون دولار في العام لإفريقيا كلها.
والرقم المتزايد (المبلغ الإضافي المطلوب سنويا) بحلول عام 2025 يبلغ حوالي 1.3 تريليون دولار في العام، حسب أحدث تقدير للإنفاق المطلوب للوفاء بأهداف التنمية المستدامة لكل بلدان الدخل المنخفض والاقتصادات الناشئة.
هذا مبلغ كبير. لكن يمكن تدبيره بسهولة قياسا إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يبلغ حوالي 100 تريليون دولار. لكن السؤال هو كيف يمكن حشد التمويل؟
لأكثر من عقد قدمت الصين تريليوني دولار في شكل قروض مصرفية وائتمان تجاري والتزامات ديون لمجموعة من البلدان النامية.
خاطر المستثمرون الصينيون بضخ أكثر من 5 بلايين دولار في النيجر في مشروعات النفط واليورانيوم. لكن التدفقات الخارجية الصافية من بيجينج بلغت الآن نهايتها إلى حد بعيد.
برنامج «البوابة العالمية» الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ويقصد به أن يكون ردا على مبادرة الحزام والطريق الصينية ابتكار لبروكسل. إنه يهدف إلى جمع 150 بليون يورو. وهذا يفوق كثيرا ما فعله الاتحاد الأوروبي من قبل وإذا تركز في منطقة الساحل سيقطع شوطا بعيدا في مقابلة احتياجات بلدانها. لكنه في الوقت الراهن أقل مما يكفي وفات أوانه.
في الشهر الماضي ذكرت الأخبار الواردة من واشنطن أن إدارة بايدن سترمي بثقلها وراء إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اجتماع مجموعة العشرين الذي ستستضيفه الهند هذا الشهر.
في إيجاز صحفي عرض مستشار الأمن القومي هذه الخطوات كبديل غير ملزم وشفاف لمبادرة الحزام والطريق.
لكن الحجم مهم وأكثر ما أمكن أن يقدمه سوليفان من دعم أمريكي لإقراض البلدان النامية كان 50 بليون دولار تقريبا. وحتى بافتراض أن «حلفاء وشركاء» أمريكا سيحذون حذوها لا يمكن لسوليفان الوعد بأكثر من 200 بليون دولار. وهذا المبلغ لا يشكل سوى جزء ضئيل من المطلوب.
في عام 2015 صاغ البنك الدولي شعار «من بلايين الدولارات إلى تريليونات الدولارات» كتعبير مختصر عن الإدراك بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة الطموحة للأمم المتحدة يتطلب تغييرا عالميا للعقليات والمقاربات والمسؤوليات. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد ثمانية أعوام لاحقا، لم يقتربا حتى من الوفاء بذلك الطموح. لذلك لا عَجَب أن صِدقيَّتهما تنحسر في العديد من أفقر أجزاء العالم.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بعد 19 شهرا من الدمار.. صحيفة تكشف دعم الغرب لجرائم إسرائيل بغزة
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، افتتاحية، عابت فيها ما وصفته بـ"صمت الغرب أمام جرائم إسرائيل في غزة، وطالبت الأوروبيين والولايات المتحدة عمل المزيد من أجل ضبط بنيامين نتنياهو".
وجاء في مقالها الذي ترجمته "عربي21" أنّه: "بعد 19 شهرا من الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأثار اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل، يستعد نتنياهو، مرة أخرى، لتصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة".
"تضع الخطة الأخيرة، إسرائيل، على المسار نحو احتلال كامل للأراضي الفلسطينية، ومن شأنها أن تدفع سكان غزة لجيوب ضيقة في القطاع الممزق" تابعت الافتتاحية نفسها، مردفة: "من شأن ذلك أن يؤدي إلى تكثيف القصف وقيام القوات الإسرائيلية بتطهير الأراضي والسيطرة عليها، في حين تقوم بتدمير ما تبقى من المباني القليلة المتبقية في غزة".
وقالت إنّ: "هذا سيكون بمثابة كارثة بالنسبة لـ2.2 مليون من سكان غزة، الذين عانوا بالفعل معاناة لا يمكن تصورها. وكل هجوم جديد يجعل من الصعب تجاهل أن الهدف النهائي لائتلاف نتنياهو، هو ضمان أن غزة غير صالحة للسكن وطرد الفلسطينيين من أراضيهم"، مشيرة إلى أنّ: "إسرائيل منعت ومنذ شهرين، إدخال كافة المساعدات إلى القطاع".
وأردفت: "تتزايد معدلات سوء التغذية بين الأطفال، كما أنّ المستشفيات القليلة العاملة بدأت تعاني من نقص الأدوية، وتتزايد التحذيرات من المجاعة والمرض. ورغم كل هذا لم تصدر ولا كلمة إدانة من الولايات المتحدة وأوروبا التي تروّج لإسرائيل كحليف يشترك معها في القيم، ويجب عليهم أن يخجلوا من صمتهم وأن يتوقفوا عن تمكين نتنياهو من التصرف بدون خوف من العقاب".
وقالت إنّ: "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد اعترف في تعليقات موجزة بأن الغزيين يجوعون واقترح أن واشنطن ستعمل من أجل توفير الطعام لغزة. لكن ترامب لم يفعل أي شيء سوى منح الجرأة لنتنياهو".
وتضيف أنّ: "ترامب عاد للبيت الأبيض بوعد وقف حرب غزة، بعد أن ساعد فريقه في التوسط في وقف إطلاق النار في كانون الثاني/ يناير بين إسرائيل وحماس".
"بموجب الاتفاق، وافقت حماس على إطلاق سراح الأسرى لديها على مراحل، فيما كان من المقرر أن تنسحب إسرائيل من غزة، وكان من المقرر أن يتوصل الأعداء لوقف دائم لإطلاق النار. ولكن بعد أسابيع من ترسيخ الهدنة، أعلن ترامب عن خطة غريبة لإخلاء غزة من الفلسطينيين واستيلاء الولايات المتحدة عليها" استرسلت الافتتاحية.
وفي آذار/ مارس خرقت دولة الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار بعدما حاولت تغيير شروط الاتفاق، بدعم من واشنطن. فيما قال مسؤولون إسرائيليون منذ ذلك الحين إنهم: "ينفذون خطة ترامب لنقل الفلسطينيين إلى خارج غزة".
وقال وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين: "سنتمكن أخيرا من احتلال قطاع غزة". معلقة أنّ: "نتنياهو يصرّ على أن توسيع الهجوم الموسع ضروري لتدمير حماس، وتحرير الأسرى الـ59 المتبقين. مع أن رئيس الوزراء، لم يعلن قط عن خطة واضحة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأردفت: "بدلا من ذلك، يكرّر شعاره المتطرف حول "النصر الكامل" فيما يسعى لاسترضاء حلفائه المتطرفين لضمان بقاء ائتلافه الحاكم" مبرزة أنّ: "إسرائيل تدفع أيضا ثمن أفعاله، ومن شأن الهجوم أنّ يدمر فرص إنقاذ حياة الأسرى، ويزيد من تقويض سمعة إسرائيل وتعميق الانقسامات الداخلية".
وقالت دولة الاحتلال الإسرائيلي إنّ: "العملية الموسعة لن تبدأ إلا بعد زيارة ترامب للخليج الأسبوع المقبل، قائلة إن هناك "نافذة" أمام حماس لإطلاق سراح الأسرى مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار".
وتعلق "فايننشال تايمز" بأنّ: "القادة العرب غاضبون من سعي نتنياهو المتواصل للصراع في غزة، ومع ذلك فهم سيستقبلون ترامب في احتفالات فخمة مع وعود باستثمارات بمليارات الدولارات وصفقات أسلحة. وسيحمل ترامب، حماس، المسؤولية عندما سيتحدث مع مضيفه الخليجيين".
وأكّد: "تتّفق دول الخليج على أنّ استمرار حصار غزة لا يعمل إلا على إطالة أمد الحرب. لكن عليهم أن يقفوا في وجه ترامب ويقنعوه بالضغط على نتنياهو لوقف القتل ورفع الحصار والعودة إلى المحادثات".
واختتمت الصحيفة بالقول إنّ: "الاضطرابات العالمية التي أثارها ترامب قد صرفت بالفعل الانتباه عن الكارثة في غزة. ولكن كلما طال أمد هذه الأزمة، كلما أصبح أولئك الذين يلتزمون الصمت أو يخشون التحدث علنا متواطئين ومتورطين أكثر".
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية