معين: نعاني عجزاً بـ50% واتفاقية الاتصالات تحولت لاستقطاب سياسي

كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك عن وصول عجز الموازنة إلى 50%، منتقداً الهجوم الذي تتعرض له الحكومة منذ أيام على خلفية موافقتها على اتفاقية إنشاء شركة الاتصالات مع شركة إماراتية.

معين وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم، في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن، نفى المزاعم التي روجت حول سرية الصفق ، موضحاً: فريق التفاوض الحكومي بالاتفاقية قضى عاماً كاملاً، كما تم مناقشتها بنداً بنداً في اجتماعات لمجلس الوزراء وتم رفعها بكل وثائقها إلى مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً بأن كل ما يتعلق بها تم بحسب القانون اليمني والتشريعات ولا شيء غير ذلك.

مشيراً إلى أن اليمن يحتاج إلى استثمارات وبنية تحتية بـ3 مليارات دولار حتى نصل إلى مستوى دول القرن الإفريقي وليس دول المنطقة، حسب قوله، وأن الحكومة غير قادرة على ذلك من مواردها، لافتا إلى أن الحديث حول صفقة الاتصالات يجب أن يناقش في إطاره القانوني والاقتصادي ومصلحة اليمنيين بعيداً عن الاستقطاب السياسي.

موضحا أن الشركة الإماراتية ستقدم استثمارات بـ700 مليون دولار، وأن الحكومة تطمح لأن تصل إلى مليار ومليار ونص دولار، نافياً الحديث عن بيع الحكومة لقطاع الاتصالات، مؤكداً بأنها رخصة تشغيل باتفاقية شراكة بحصة 30% للحكومة.

رئيس الوزراء كشف في المؤتمر الصحفي عن قيام الحكومة بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل للرد على التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية مؤخراً حول اتهامات بوجود فساد في ملفات الكهرباء والنفط والاتصالات.

معبراً عن انزعاجه للغة والخطاب الذي ورد في تقرير اللجنة وخطاب رئيس البرلمان إليه، ملمحا في حديثه إلى عدم دستورية اللجنة بإشارته إلى أنها تشكلت من دون وجود جلسة برلمانية. 

رئيس الوزراء تطرق في المؤتمر الصحفي إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة بسبب وقف تصدير النفط الخام جراء هجمات مليشيات الحوثي، وفقدان الحكومة لنسبة من الموارد من الضرائب والجمارك بعد فتح ميناء الحديدة تنفيذا لاتفاق الهدنة.

موضحاً بأن ذلك جعل من عملية الحفاظ على دفع المرتبات والعملة وتقديم الخدمات بحدها الأدنى مهمة شبه مستحيلة، معتبراً بأن الدعم السعودي الأخير المقدر بـ1.2 مليار دولار كان بمثابة طوق نجاة للحكومة، لافتاً إلى أن عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام الجاري تراوح ما بين 40 -50%، حيث بلغت النفقات نحو تريليون و100 مليار مقابل إيرادات بنحو 600 مليار فقط.

وفي ملف الكهرباء، طمأن رئيس الوزراء بأن الحكومة تمكنت من تأمين الوقود حتى أواخر شهر أكتوبر القادم، لافتاً إلى وجود حزمة من مشاريع الطاقة المتجددة تمولها الإمارات في عدد من المحافظات المحررة تصل إلى 350 ميجا ستدخل نصفها بحلول أواخر العام الجاري.

اللافت في المؤتمر الصحفي كان الهجوم العنيف الذي شنه معين ضد رجل الأعمال النافذ / أحمد العيسي دون أن يسميه، حيث يقف الرجل خلف الهجوم العنيف الذي تتعرض له الحكومة بسبب اتفاقية الاتصالات وتسببت تصريحاته في هذا الملف بدفع رئيس البرلمان لتشكيل لجنة التحقيق.

حيث سخر من الحديث عن بيع الحكومة لقطاع الاتصالات بالقول: بيع إيش؟، يعني الـ30% لو كانت لنافذين كان الامر مر بدون صداع؟ يمكن، مؤكداً بأن وجود متنفذين يعرقلون عمل الحكومة "أمر غير مقبول".

هجوم معين على العيسي بدا واضحاً من خلال حديثه عن أسباب إثارة قضية اتفاقية الاتصالات، بالإشارة إلى ملفات وقضايا فساد يتهم فيها العيسي، حيث تحدث معين عن ملف المشتقات النفطية التي كان يحتكر استيرادها العيسي، وقرار الحكومة عام 2019م بكسر هذا الاحتكار وتحصيل الرسوم عليها.

وقال معين بأن الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية عام 2018م كانت "صفراً" وبقرار الحكومة ارتفع إلى 239 مليارا بالسنة، مشيراً إلى معاناة 3 وزراء نفط في تحصيل رسوم خزن المشتقات في مصافي عدن، مع احتكار خزنها، في إشارة إلى العيسي.

كما أثار رئيس الوزراء قصة حصول شركة "واي" التي يملكها العيسي على رخصة تشغيل الجيل الرابع مجاناً بأوامر خاصة من الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، وقال إن الشركة أعطيت لها كل إمكانيات الدولة وكل التسهيلات ولا توجد أي وثائق لذلك لدى الحكومة أو وزارة الشئون القانونية.

وأضاف معين متحدثاً عن شركة واي: لم يدفعوا فلوسهم إلى الآن، الأغرب أنهم يطالبون الحكومة في خطاب رسمي أن تدفع لهم 149 مليون دولار قيمة الرخصة التي دفعت في صنعاء للحوثي في 2016م، وعلق ساخراً: لم يدفعوا شيئا ولم يعملوا شيئا.

رئيس الوزراء أثار أيضا قضية إنشاء ميناء قنا النفطي بين شركة تابعة لأحمد العيسي ومحافظ شبوة السابق الإخواني بن عديو، دون أن تمر على الحكومة، لافتاً إلى أن السلطة المحلية والمحافظ السابق قامت بإلغاء الموضوع بعد 6 أشهر بسبب عدم تنفيذ الشركة لأي أعمال.

المصدر: نيوزيمن