رئيس غينيا بيساو يعزز فريقه الأمني وسط تعاقب الانقلابات بأفريقيا
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
تسلّم مسؤولان أمنيان جديدان مهامهما الإثنين في القصر الرئاسي في غينيا بيساو بعدما عيّنهما الرئيس عمر سيسوكو إمبالو الذي ألمح خلال حفل أدائهما اليمين إلى الانقلابات في دول أخرى في القارة الأفريقية.
وجاءت هذه التعيينات الأمنية لتعزيز فريق حماية الرئيس بعد فترة وجيزة على حدوث انقلابين في النيجر والغابون نفذهما مسؤولون أمنيون في الحكومة.
وأصدر الرئيس سيسوكو إمبالو الجمعة قراراً قضى بتعيين الجنرال توماس دجاسي رئيساً للأمن الرئاسي والجنرال هورتا إنتا رئيساً لمكتب الرئيس.
وهذان المنصبان موجودان منذ فترة طويلة في الهيكل التنظيمي للحكومة ولكن لم يتم شغلهما منذ عقود.مادة اعلانية
وأدّى جاسي وإنتا اليمين الدستورية الإثنين خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
وشهدت غينيا بيساو أربعة انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1974، آخرها كان عام 2012. كما جرت محاولة للإطاحة بإمبالو في شباط/فبراير 2022.
وقال الرئيس للصحافيين الإثنين "صحيح أنّ الانقلابات التي ينفّذها ضباط الأمن الرئاسي أصبحت رائجة"، مردفاً أنّ "أيّ تحرّك مشبوه سيقابل بالردّ المناسب".
وقبل تعيينه الجديد كان جاسي رئيساً للحرس الوطني، وهي وحدة النخبة في الجيش التي ساعد تدخّلها في وقف محاولة الانقلاب عام 2022، أما إنتا فكان رئيساً لقسم الشرطة المركزي في بيساو.
وفي آب/أغسطس الماضي، حذّر إمبالو من أنّ انقلاب النيجر يمثّل تهديداً وجودياً للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، معتبراً الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم القائد الشرعي الوحيد للبلاد.
وللتخلص من "وباء" الانقلابات، سارعت الكاميرون أيضا الى إجراءات احتياطية كإقالاتٌ وتعيينات وتغييراتٌ في قيادات الجش وتحديداً بعد يوم واحدٍ من انقلابِ الغابون.
فالرئيس بول بيا الذي يحكمُ الكاميرون منذُ عام 1982أمَرَ بتعديلاتٍ في وزارةِ الدفاع وأقالَ قادةً عسكريين وعَيّن آخرين مضموني الولاء.
وحذا الرئيس الرواندي بول كاغامي حذوه وقام بخطوات حظيت بـالتفاتةٍ أكبر. وأقال 950 جنرالاً وضابطاً كبيراً. وعلى رأسِ المُقالين رئيسُ الأركان الجنرال جيمس كابا ريبي ووالذي شغل سابقا مهام وزيرَ الدفاعٍ.
وتستهدف التغييرات المراكز الحساس، فعمر تشياني الذي يرأسُ المجلسَ العسكري النيجري اليوم كان حارسَ كرسيِ الرئاسةِ ومَن عليه محمد بازوم المعزولِ اليوم.
وفي سيراليون، اعتُقلت مجموعةٌ من الرُتبِ العليا بتهمةِ التخطيطِ لقلبِ الحُكم وجُهزت لهم روايةٌ رسمية وهي التخطيطُ لاحتجاجاتٍ سلميةٍ ضدَ نتائجِ انتخاباتٍ جرت أخيرا أمّنَت ولايةً ثانية لجوليوس مادا بايو.
الا أن المشهد تغير في السنغال، حيث اختصَرَ الرئيس ماكي سال العناء وربما من بابِ حقنِ الدماء وأعلن عدمَ ترشُحِه لولايةٍ رئاسيةٍ ثالثة كان أجج ذكرُها اضطراباتٍ رافضة لاستمرارِ حُكمِهِ.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News غينيا أفريقيا انقلابالمصدر: العربية
كلمات دلالية: غينيا أفريقيا انقلاب
إقرأ أيضاً:
أوروبا تعاقب 3 فصائل وقائدين بالجيش السوري بسبب جرائم الساحل
قرر الاتحاد الأوروبي الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت سوريا في مارس وطاولت مدنيين ينتمون خصوصا إلى الأقلية العلوية.
وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أنه تم استهداف هذه المجموعات الثلاث واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت جميد الأصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" وقعت في مارس الفائت في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.
وفصائل السلطان مراد وسليمان شاه والحمزة متهمة بالمشاركة في موجة المجازر هذه.
وأضاف الاتحاد الأوروبي إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، قائدي فصيل سليمان شاه الملقب بـ”أبو عمشة” وهو قائد الفرقة 25 في الجيش السوري حاليا، وسيف بولاد “أبو بكر” قائد فرقة “الحمزات” وقد جرى تعيينه مؤخرا قائدا للفرقة 76 بالجيش السوري.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 مارس، متحدثا عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية.
من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
كذلك نشر الاتحاد الأوروبي الأربعاء الوثائق القانونية الضرورية لدخول رفع كل العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا خلال النزاع حيز التنفيذ، عملا بقرار اتخذه وزراء خارجية الاتحاد في 20 مايو.