أطباء ينسون جهازا في بطن سيدة 18 شهرا بعد ولادة قيصرية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أصبحت قصة اكتشاف ضامة جرح Alexis في بطن امرأة في نيوزيلندا بعد عملية قيصرية صادمة، وأثارت جدلاً حول جودة الرعاية الصحية في البلاد.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تمت إزالة الضامة بعد 18 شهرًا من العملية، وخلال تلك الفترة عانت المرأة من آلام مستمرة وتوجهت لزيارة العديد من الأطباء قبل أن يتم اكتشاف الضامة عن طريق الأشعة المقطعية.
وفقًا للتقارير، فإن نظام المستشفيات العامة في نيوزيلندا قد خذل المريضة في هذه الحالة المأساوية.
في البداية، أكد مجلس المنطقة الصحية في أوكلاند أن الرعاية التي قدموها لم تفشل في تقديم الرعاية. ومع ذلك، اختلف مفوض الصحة والإعاقة النيوزيلندي مع هذا الرأي وأشار إلى أن الرعاية التي تم تقديمها كانت أقل من المستوى المناسب.
إهمال طبي في نيوزيلنداموراج ماكدويل، المفوضة النيوزيلندية للصحة والإعاقة، أعربت عن استيائها وقالت إنه لم يتم التعرف على الضامة خلال الفحوصات الجراحية الروتينية، مما أدى إلى تركها داخل بطن المرأة.
وأضافت أنه لا يوجد تفسير لكيفية وصول الضامة إلى تجويف البطن أو سبب عدم اكتشافها قبل إغلاق التماس.
Alexis ضامة الجرح هي أداة جراحية كبيرة مصنوعة من البلاستيك الشفاف وتستخدم لتثبيت الجروح الجراحية المفتوحة. وعادةً ما تتم إزالتها قبل خياطة الجلد في عملية قيصرية. إلا أنه في هذه الحالة، تم ترك الضامة داخل بطن المرأة لمدة 18 شهرًا.
تم اكتشاف الضامة في النهاية باستخدام الأشعة المقطعية، ولكن نظرًا لأنها ليست قابلة للكشف عنها في صور الأشعة السينية، فلم يلاحظها الأطباء.
وأشار المفوض إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال عامين التي يتم فيها ترك جهاز في مرضى بمستشفيات أوكلاند. وقالت السيدة ماكدويل إنه كان ينبغي للمستشفى وضع بروتوكولات لمنع حدوث حوادث مشابهة والتي تسببت في فترة طويلة من المرض للسيدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجروح الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الرعاية الصحية و قناة السويس والتأمين الاجتماعي لتنظيم فحص العاملين بالقناة
وقّع الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مذكرة عمل مشتركة مع كل من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لتنظيم آلية الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بهيئة قناة السويس، وذلك بمقر هيئة قناة السويس في القاهرة.
وتهدف المذكرة إلى دعم الحقوق التأمينية والصحية للعاملين بهيئة قناة السويس، استكمالًا لما توصّلت إليه اللجنة المشتركة المُشكَّلة من الهيئات الثلاث من مقترحات تُعزز انضمام هيئة قناة السويس إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. ويشمل ذلك تنظيم آليات إثبات إصابات العمل، وتحديد نسب وحالات العجز وما يترتب عليها من إجراءات للحصول على الحقوق التأمينية، فضلًا عن تنظيم عمل اللجان الطبية بهيئة قناة السويس والهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وفقًا للتشريعات المنظمة لعمل هذه اللجان.
كما تنص المذكرة على الاعتداد بما قامت به اللجان الطبية بهيئة قناة السويس من أعمال وقرارات بشأن الحالات المعروضة ضمن بند إصابات العمل وتحديد نسب العجز الناشئة عنها، وما يستجد من حالات للعاملين بالهيئة، فضلًا عن اعتماد الكشف الطبي الابتدائي الذي تم توقيعه بمعرفة هيئة قناة السويس على العاملين عند الالتحاق بوظائفهم، بما يتيح للهيئات الأخرى السير في إجراءاتها وصولًا إلى منح العاملين حقوقهم التأمينية.
وبموجب الاتفاق، تتولى اللجان الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مستقبلًا أعمال الفحص الطبي للعاملين بهيئة قناة السويس، حيث تم التوافق على إنشاء مقرات خاصة للجان الطبية للهيئة العامة للرعاية الصحية في مواقع العمل التابعة لهيئة قناة السويس، بما يخفف العبء عن العاملين ويوفر الوقت والجهد، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على دعم التكامل مع المؤسسات الوطنية، وتيسير الإجراءات للعاملين، وتقديم نموذج ناجح للتعاون بين الهيئات في مجالي الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للعاملين بإحدى أهم الجهات الحيوية في الدولة.
وأشار إلى أن هذا التعاون يعزز استدامة الخدمات الصحية، ويُرسخ دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كمؤسسة وطنية رائدة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وفقًا لرؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي شامل، عادل، ومستدام.
ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أهمية تضافر الجهود المؤسسية لتحقيق التكامل الاستراتيجي وخدمة الصالح العام، معربًا عن تقديره للتعاون المثمر والتنسيق البنّاء مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتوافق على آليات العمل المستقبلية في الملفات المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي للعاملين بالهيئة.
وأوضح أن المذكرة تتيح توفيق أوضاع العاملين بالهيئة خلال الفترة السابقة للتأمين الصحي الشامل، كما تنظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالملف الصحي والتأميني، وتحفظ حقوق العاملين.
ومن جهته، أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حرص الهيئة على تسهيل الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق التأمينية للعاملين بكافة جهات الدولة وتقنين أوضاعهم لا سيما ما يتعلق بحالات الكشف الطبي المبدئي، وإصابات العمل وحالات العجز، مع مراعاة الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة.
وأعرب عن تطلعه للتنسيق الشامل وتحقيق الربط الكامل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية والعمل المشترك سعيًا لتوحيد الإجراءات وتفعيل التسجيل الإلكتروني وتحقيق الحوكمة الكاملة.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ