بنك قناة السويس يحقق طفرة في دعم حصول "ذوي الهمم" على الخدمات والمنتجات البنكية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
نجح بنك قناة السويس في تحقيق طفرة غير مسبوقة في التيسير على ذوي الهمم لتمكينهم من الحصول على المنتجات والخدمات المالية في إطار الالتزام بتعليمات البنك المركزي، التي شملت تهيئة البنية التحتية، وتوفير الحلول التكنولوجية والرقمية، وإعداد الكوادر البشرية، وتعديل الإجراءات الداخلية لخدمة هذه الفئة وحفاظًا على سرية التعاملات المالية لذوي الهمم.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير الخدمات المقدمة لذوي الهمم في مختلف المجالات وفي مقدمتها تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي، وتضمين جميع فئات المجتمع بالقطاع المصرفي، ووفقًا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي في سبتمبر 2021، الخاصة بتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، في إطار تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة كافة شرائح المجتمع، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر2030.
وفي ضوء ذلك قام بنك قناة السويس بتجهيز نسبة 10% من فروعه القائمة وإجراء تعديلات إنشائية فعالة عليها وتوفير ممرات وإشارات وتجهيزات خاصة لضمان التيسير على العملاء من ذوي الهمم عند تعاملهم مع البنوك، كما تم مراعاة تطبيق الكود الهندسي المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمباني بما يلائم احتياجات ذوي الهمم منها توفير منحدرات، تصميم الطرقات والممرات، وجود علامات استرشاديه، تجهيز دورات المياه وغيرها من إلاجراءات التي سيتم مراعاتها عند إنشاء الفروع الجديدة المزمع افتتاحها، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.
وتأكيدًا على منح بنك قناة السويس عملاؤه من ذوي الهمم كامل الاهتمام فقد قام البنك بإعطاء الأولوية من لذوي الهمم في قائمة الانتظار داخل الفروع على أن يكون العميل من ذوي الهمم له الأسبقية عن أي عميل أخر في الحصول على دوره داخل الفرع للحصول علي خدماته المالية في أسرع وقت ممكن دون أن يتكبد العميل أي عناء أو مشقه في حاله توجهه الي أيا من فروعنا داخل الجمهورية.
لم تتوقف جهود بنك قناة السويس لدعم حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات البنكية عند هذا الحد وتأكيدًا على أهمية التواصل الفعال مع العملاء من ذوي الهمم، فقد حرص البنك على إعداد وتدريب كوادر مصرفية متخصصة تشمل أكثر من 100 موظف من موظفي خدمة العملاء بالفروع على لغة الإشارة، وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية للعملاء من ذوي الهمم لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية لهم وتعريفهم بها، بالإضافة الي إعداد البنك لكتاب مطبوع بطريقة برايل يحتوي علي كافة الشروط والأحكام الخاصة بمنتجات التجزئة المصرفية، كما تم إعداد فيديو ليكون ناطقا ومترجما بلغة الإشارة لعرض شروط وأحكام المنتجات المصرفية عبر الشاشات في كل الفروع وعلى الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة ببنك قناة السويس.
وقد قام بنك قناة السويس بتجهيز وتعديل أكثر من 25% من ماكينات الصراف الآلي الخاصة به لتصبح مجهزة بإضاءة ملائمة وإرشادات واضحة للتيسير على ذوي الهمم في استخدام ماكينات الصراف الآلي لإتمام معاملاتهم المالية اليومية.
كما قام بنك قناة السويس بتحديث الإجراءات والنظم لقبول الأختام والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات الداخلية بالبنك وتمثل هذه التيسيرات نجاحًا غير مسبوقا في إتاحة الخدمات المصرفية لذوي الهمم داخل بنك قناة السويس بصفة خاصة وبالقطاع المصرفي بصفة عامة، وذلك في إطار جهود قطاع التجزئة المصرفية وتحديدا إدارة الشمول المالي والتحول الرقمي المستمرة لتعزيز الشمول المالي بالبنك وخدمة كافة فئات المجتمع بعدالة وشفافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك قناة السويس ذوي الهمم البنك المركزي الشمول المالي دعم ذوي الهمم بنک قناة السویس الشمول المالی من ذوی الهمم لذوی الهمم فی إطار
إقرأ أيضاً:
حصول “تمريض المنصورة” على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من الأعلى للبحوث
حصلت لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية التمريض - جامعة المنصورة، على شهادة تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والصادرة عن المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتستمر صلاحيتها حتى مايو 2028، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات البحثية والعلمية والقانونية والمعايير الأخلاقية9 اللازمة لاعتماد اللجنة رسميًا.
إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورةويُعد هذا الاعتماد المؤسسي إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد جامعة المنصورة الحافل بالنجاحات في دعم وتطوير البحث العلمي، وترسيخ ممارساته وفقًا للمعايير الأخلاقية المعتمدة محليًا ودوليًا، وبما يعكس التزام الكلية باستيفاء جميع المتطلبات والشروط العلمية؛ للحصول على التسجيل بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية.
وهنّأ الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، كلية التمريض على هذا الاعتماد، معتبرًا إياه خطوة نوعية تعكس التقدم المؤسسي للجامعة وريادتها في مجال البحث العلمي المسؤول، ومؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي كخطوة مهمة تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في إجراء البحوث، وحرصها الدائم على تطبيق الضوابط المعتمدة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المشاركين وتعزيز جودة الأبحاث.
الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافيةوأوضح أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم بيئة بحثية متكاملة وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا الالتزام بتطبيق معايير الحوكمة والشفافية في مجال البحث العلمي، مما كان له الأثر في الوصول إلى ثقة المؤسسات الوطنية في جاهزية اللجان البحثية لخدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
كما أشار رئيس الجامعة إلى أن هذا الاعتماد يعزز من مصداقية الأبحاث المنفذة داخل الكلية، ويضمن التزامها بالمعايير المعترف بها عالميًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة العملية البحثية والتعليمية، وكذلك خدمة أهداف التنمية الصحية والمجتمعية.
و أعربت الدكتورة عبير محمد زكريا، عميد كلية التمريض، عن بالغ فخرها بحصول اللجنة على هذا الاعتماد الرسمي، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة بذلها أعضاء اللجنة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكلية، كما يمثل دفعة قوية لتكريس ثقافة البحث العلمي المؤسسي، وتعزيز مكانة الكلية محليًا وإقليميًا.
كما تقدّمت إلى الدكتورة سمر الحسيني عبد الرؤوف، مقرر اللجنة، ولفريق العمل وأعضاء اللجنة بخالص التهنئة، مثمّنة روح التعاون المؤسسي والدقة في استيفاء الإجراءات التنظيمية والفنية، ومؤكدة أن هذا الاعتماد سيسهم في تنظيم آليات تنفيذ المشروعات البحثية بكفاءة، ويعزز من جاهزية الكلية لتقديم أبحاث تطبيقية ذات أثر فعلي في تحسين الواقع الصحي والمجتمعي.
ويأتي هذا الإنجاز في سياق جهود جامعة المنصورة المستمرة نحو ترسيخ ثقافة البحث العلمي المسؤول، وتعزيز التصنيف الأكاديمي والبحثي للجامعة على المستويين المحلي والدولي، في ضوء رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تختص لجان أخلاقيات البحث العلمي بمراجعة المقترحات البحثية ، وضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والعلمية، بما يحمي حقوق المشاركين، ويعزز الثقة في نتائج الأبحاث، ويمنحها الصفة المؤسسية المعتمدة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف