تسويق منتجات دمياط للأثاث عبر فروع عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون| تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية داخل مدينة دمياط للأثاث شملت عددًا من الورش والمعامل ومركز تكنولوجيا الأثاث ومعرضًا للمنتجات، وذلك في إطار سياسة الدولة للنهوض بالصناعة ودعم وتطوير صناعة الأثاث وإعداد خارطة طريق بخطوات واضحة ومحددة لتطوير الصناعة في محافظة دمياط، والعمل على تعظيم الاستفادة من مدينة دمياط للأثاث.
رافق الوزير في جولته، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء حازم هدهود رئيس مدينة دمياط للأثاث، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسؤولي قطاع الأعمال العام والمحافظة ووزارة التجارة والصناعة ومصنعي الأثاث بدمياط.
كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام عن سبل عديدة للتعاون ودعم مصنعي مدينة دمياط للأثاث وإحياء الصناعة الدمياطية لتعود إلى عصرها الذهبي محليا وعالميا، وذلك من خلال استغلال فروع شركات عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية في توفير منافذ لتسويق وبيع منتجات المدينة، وكذلك توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة الأخشاب من خلال الشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة، وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة لدعم ومساندة مصنعي المدينة في الترويج لمنتجاتهم من الموبيليا بمختلف أنواعها بالتعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث.
أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية مدينة الاثاث والدور الذي تقوم به في إعادة هيكلة الصناعة العريقة التي تميزت بها مدينة دمياط، وإدخال الرقمنة في مراحلها المختلفة بداية من توفير المواد الخام والتصميمات المطلوبة وصولا إلى دراسة الأسواق الداخلية والخارجية والسياسات التسويقية والبيعية، والعمل على توفير التمويل اللازم لصغار المصنعين، مشيرًا إلى الاستعداد التام للمساعدة في ذلك من خلال فروع عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك في إطار سياسة دعم الصناعة المحلية وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
أضاف الدكتور عصمت، أن صناعة الأثاث من أهم الصناعات التي تعتمد على القطاع الخاص وتقوم على مجموعة من الصناعات المكملة وتتميز بدقة التخصص، الأمر الذي جعلها صناعة واعدة موضحا أن مدينة دمياط لديها سمعة عالمية تساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات ودعم التصنيع المحلي.
من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إلى أن الزيارة تهدف إلى بحث سبل الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة خاصة مع أنها مشروع قومي ضخم نفذته الدولة لإنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وتعميقها والنهوض بها بما يؤهل تلك الصناعة للمنافسة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، لافتة إلى أن المدينة تضم 54 هنجر تحتوي على 1348 ورشة على مساحة 129 ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2 تضم نحو 145 مصنعًا و13 مخزنًا، هذا إلى جانب منطقة استثمارية بإجمالى مساحة 244 ألف م2، تضم أراضي مخصصة لخدمات تجارية ومركزا للمؤتمرات وفنادق ومولا تجاريًا ومركز تعليم فني ومنطقة إدارية وخدمية .
وأوضحت المحافظ أن هناك تعاون كبير بين جميع الجهات وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وقرار رئيس مجلس الوزراء لوضع منهجية محددة لتطوير الصناعة بالكامل، و جذب الاستثمارات بالمدينة من خلال عدة محاور، كما أشارت إلى أن رؤية التطوير تشمل تعزيز دور مركز تكنولوجيا الأثاث لرفع كفاءة العناصر البشرية وتقديم الدعم الفني.
On
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال مدينة دمياط للاثاث التجارة مدینة دمیاط للأثاث من خلال
إقرأ أيضاً:
لمواجهة حرارة الصيف.. سيناريوهات الكهرباء والبترول لتأمين توفير الوقود لمحطات التوليد
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الحكومة على تأمين التغذية الكهربائية للمواطنين والمؤسسات، في ظل زيادة متوقعة في الأحمال واستهلاك الطاقة.
وتتخذ الحكومة، ممثلة في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، خطوات استباقية مكثفة لتجنب تكرار مشاهد الانقطاعات التي شهدتها بعض المناطق خلال أعوام سابقة، وذلك من خلال خطة عمل مشتركة تهدف إلى السيطرة وتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد وتحقيق استقرار الشبكة الموحدة.
في إطار هذه الجهود، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث عقد اجتماع موسع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، منهم المهندسة صباح مشالي، والمهندس جابر دسوقي، والمهندس صلاح عبد الكريم، والمهندس ياسين محمد.
تناول الاجتماع مراجعة خطة الاستعداد لصيف 2025، والآليات المشتركة لتأمين الوقود اللازم، وتقييم سيناريوهات الأحمال القصوى المتوقعة، مع الإشارة إلى مؤشرات زيادة الطلب مقارنة بالعام الماضي.
أكد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية، خاصة في أوقات الذروة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تشمل تنويع مصادر التوليد، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطبيق تقنيات تخزين الطاقة، بالإضافة إلى مكافحة سرقات التيار التي تمثل عبئًا مفاجئًا على الشبكة وتؤثر على استقرار الخدمة.
وأضاف أن الوزارة تركز على تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي لكافة الشركات التابعة، إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتغيير أنماط التشغيل بما يحقق وفورات في استهلاك الوقود.
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن التنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول يجري على مدار الساعة لتأمين الوقود اللازم لمحطات التوليد، سواء من الغاز الطبيعي أو المازوت.
وأوضح أن هناك استعدادات فنية ولوجستية متكاملة، شملت تجهيز موانئ استقبال شحنات الغاز المستورد، ومد خطوط الأنابيب من ميناء العين السخنة لإعادة ضخ الغاز إلى الشبكة القومية، كما يجري العمل على توفير المازوت وفقًا للاحتياجات التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقًا.
وشدد الوزير على أن فرق العمل المشتركة تعمل على وضع سيناريوهات مسبقة للتعامل مع الارتفاعات غير المتوقعة في درجات الحرارة والاستهلاك.
وفي إطار المتابعة الميدانية، أجرى الدكتور محمود عصمت زيارة مفاجئة إلى فرع شبكات وإيرادات القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تفقد سير العمل، واطلع على معدلات الطاقة المشتراة والمباعة، ونسب الفقد الفني والتجاري، وسرعة الاستجابة للبلاغات، ومستوى خدمة العملاء.
وأوضح الوزير خلال الجولة أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة بناء قطاع الكهرباء، ويجب أن ينعكس ذلك في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تحسين جودة التشغيل ورفع كفاءة استغلال الوقود يعد من أهم أولويات الوزارة في هذه المرحلة.
كما أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توافر المهمات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية التشغيل وسرعة الاستجابة للأعطال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من المهمات في جميع شركات التوزيع، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية أو التي تشهد زيادة مستمرة في الأحمال. ولفت إلى أن مخازن الشركات جرى تزويدها بالكوابل والمحولات والمفاتيح والمهمات الاحتياطية، ضمن خطة استباقية لمواجهة أي طوارئ قد تطرأ خلال فصل الصيف، بما يضمن سرعة التدخل وتفادي انقطاع التيار وتحقيق استقرار التغذية الكهربائية.
ورغم تأكيدات الحكومة بتوافر الوقود وجاهزية الشبكة، يبقى صيف 2025 اختبارًا حقيقيًا لقدرة منظومة الكهرباء على الصمود أمام الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة والاستهلاك، في ظل تحديات إقليمية وعالمية متعلقة بالطاقة.
وبينما تواصل الحكومة خططها للتطوير والمراقبة، يظل دور المواطن في ترشيد الاستهلاك شريكًا حاسمًا في عبور هذه المرحلة بسلام.
اقرأ أيضاًبحث: بطارية الملح يمكن أن تخزن حرارة الصيف للاستخدام الشتوي
ظاهرة جديدة.. وضع قوالب من الثلج على قبور الموتى للتغلب على حرارة الصيف «صور»