البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي للتدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين من الإجراءات العنصرية
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
أدان البرلمان العربى قرارات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليص زيارات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتصبح مرة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر، والتى تهدد بتفجير الأوضاع داخل سجون الاحتلال وخارجها وستنتقل إلى الضفة والقدس وسيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.
وقال البرلمان العربى، إن الأسرى الفلسطينيين في ظل حكومة يمينية متطرفة، يتعرضون لهجمة عنصرية شرسة وغير مسبوقة، مشددًا على أن جملة هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، تنذر بعواقب وخيمة وحرب لا تنتهي، خاصة عقب قرار الإضراب الذي سيخوضه الأسرى في الرابع عشر من الشهر الجاري، احتجاجا علي قرارات بن غفير، ورفضا للاعتقال الإداري محملًا القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عما سيحدث والإهمال الطبى الممنهج والمتعمد ضدهم.
ودعا البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه القرارات والتراجع عنها، والعمل من أجل حماية الأسرى من كل هذه الإجراءات والقرارات العنصرية المجحفة بحقوقهم، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، واتفاقية جنيف الخاصة بالأسرى، ومساندتهم حتى نيل حريتهم وحقوقهم المشروعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيين سجون الاحتلال عنصرية ايتمار بن غفير الاحتلال الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
لبنان: استعادة السيادة أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس، أن استعادة سيادة لبنان أمر أساسي لبناء الثقة مع المجتمع الدولي وتشجيع المستثمرين للعودة إلى لبنان.
وقال سلام، في كلمة بالمؤتمر الدولي الذي نظمه معهد المحكمين المعتمدين بحضور نخبة من الشخصيات من الحكومة وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والقانونية، إن «الركائز الأساسية لرؤية حكومته للبنان الجديد تشمل استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار على كامل أراضيه».
وأوضح أن «البيان الوزاري للحكومة أعلن بشكل لا لبس فيه أنه يجب أن تحتفظ الدولة بالاحتكار الحصري لجميع الأسلحة في لبنان، وأن الدولة وحدها هي التي تقرر شؤون الحرب والسلم، وأن لبنان ملتزم باحترام جميع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبتنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر 2024».
وقال: «اتخذنا، وما زلنا، إجراءات ملموسة لترجمة هذه المواقف السياسية إلى حقائق على الأرض، وفككنا أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني، كما أجرينا تحسينات إدارية وأمنية جوهرية في مطار بيروت الدولي وطريق المطار، بما في ذلك مكافحة التهريب واعتقال الأفراد الذين هاجموا قوات اليونيفيل على طريق المطار».
وأضاف: «أنشأنا لجاناً مشتركة مع السلطات السورية لضبط الحدود ومكافحة التهريب والتحضير لترسيم الحدود».
وفي سياق آخر، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، السلطات اللبنانية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان قيام عناصرها بمهامهم من دون عوائق أو تهديد.
جاء ذلك بعد إشكال حصل بين عناصر دورية تابعة لـ«اليونيفيل» وعدد من الشبان في محيط بلدة «الحلوسية» في جنوب لبنان.