وزير المالية يفتتح اجتماعات بناء مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن بدعم من (الإسكوا)
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
افتتح وزير المالية سالم صالح بن بريك، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعات استشارية حول بناء مرصد الإنفاق الاجتماعي (SEM) في اليمن، والتي تنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في اليمن 2022 - 2025م.
وتقام الاجتماعات على مدى يومين بالتنسيق بين وزارة المالية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة الأخرى، وخبراء فريق (الإسكوا)، وفريق الأمم المتحدة في اليمن، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وبمشاركة مدير شعبة التنمية الاقتصادية والتكامل في (الإسكوا) الدكتور محمد المختار، وعدد من ممثلي الوزارات التنفيذية والكيانات العامة ذات الصلة.
وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز الحوار بين ممثلي مختلف الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، ومناقشة مفهوم مرصد الإنفاق الاجتماعي ومنهجيته وأبعاده ومؤشراته المختلفة لتكييفه مع السياق اليمني، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلي الجهات الحكومية والوكالات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية بشأن توافر البيانات وآليات تجميع البيانات لمرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن.
كما تهدف إلى تنظيم اجتماعات استشارية لأصحاب القرار المتعددين مع جهات مختلفة في اليمن لتطوير نموذج مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن الذي يواجه تحديا بارزا يتمثل في إدارة ورصد الإنفاق الاجتماعي في وقت الصراع، والذي يشمل ما تنفقه الحكومة (موارد الميزانية) والكيانات الإنمائية الأخرى (الموارد الخارجة عن الميزانية) للأغراض الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والإعانات المباشرة والدعم النقدي للأسر المحتاجة، فضلا عن المعاشات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية.
ورحب وزير المالية بن بريك، بممثلي (الإسكوا) وكافة الحاضرين والمشاركين في هذه الاجتماعات .. داعيا كافة المنظمات الدولية إلى أن تحذو حذو (الإسكوا) في تنفيذ أنشطتها الداعمة لليمن في عدن .. مؤكدا أن إنشاء مرصد الإنفاق الاجتماعي يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي وتحقيق التنمية المستدامة، كونه سيسهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول الإنفاق الاجتماعي، وتقييم أثر السياسات الحكومية على المجتمع، بما يمكن الحكومة والشركاء الدوليين والسلطة المحلية من الاستفادة من هذه المعلومات في تحديد الأولويات وتقييم السياسات الاجتماعية وتخصيص الموارد المالية وتحقيق نتائج أفضل لصالح المجتمع.
ونوه بأهمية إقامة هذه الاجتماعات والنقاشات مع مستشاري (الإسكوا) في الإسهام بتعزيز الوعي والتعاون والتبادل العلمي بين الأطراف المعنية، كما أن هذه الاجتماعات تعد فرصة لتعزيز قدرات المشاركين في فهم أهمية المرصد الاجتماعي للإنفاق ودوره في تحسين التخطيط ورسم السياسات وصنع القرار .. مشيدا بالتزام منظمة (الإسكوا) تجاه تعزيز التنمية الاقتصادية والمالية في بلادنا .. متطرقا إلى الظروف الاستثنائية الراهنة التي يواجهها اليمن، وكذا التحديات الكبيرة في إدارة ومراقبة الإنفاق الاجتماعي الشامل .. متطلعا إلى تقديم المزيد من الدعم الفني والمادي اللازم لبناء مرصد الإنفاق الاجتماعي لما يمثله من أهمية كبيرة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوري: إعفاءات وحوافز لأصحاب المصانع المتضررة
كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز المخصصة لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد.
وأوضح، في حديث لوكالة الأنباء السورية (سنا)، أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في هذه المنشآت تمثل إحدى الأولويات في المرحلة الحالية، بالنظر إلى أثرها المباشر على الاقتصاد السوري وتشغيل اليد العاملة.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الصناعة السوري تعرض لدمار كبير، وأن الدولة اليوم تفتح صفحة جديدة مع الصناعيين، وتعمل معهم على طريق إعادة بناء ما تهدم وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية معا.
وقال برنية "نرفض وضع أي عوائق أمام الصناعيين، ونسعى إلى توفير التسهيلات وجميع أنواع الممكنات التي تسمح لهذا القطاع بالنمو".
كما أكد الوزير السوري على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المزيد من فرص العمل وتحسين الدخل.
وتحدث الوزير عن خطط لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم.
وقال برنية أيضا إن النظام الضريبي الجديد جاء متضمنا العديد من الإعفاءات والحوافز التي تساعد المنشآت الصناعية في التغلب على التحديات التي تواجهها، مؤكدا أن هذا النظام صمّم ليكون داعما للنمو وليس عبئا على المجال الصناعي.
وشهدت الصناعة السورية في الفترة الأخيرة نشاطا متزايدا مع الإعلان عن عودة أكثر من ألف خط إنتاج للعمل، وافتتاح خطوط إنتاج جديدة في عدة مجالات صناعية، في خطوة يرى خبراء أن من شأنها زيادة القدرة الإنتاجية وتوسيع نطاق التشغيل الصناعي في مرحلة التعافي الاقتصادي للبلاد.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن القطاع الصناعي السوري تكبّد خسائر واسعة خلال سنوات الحرب (2011-2024)، وتراجع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى ما يقارب 70 ألف منشأة فقط، في حين أكدت تقارير دولية أن 70% من الصناعات السورية تعرضت للتدمير أو التوقف خلال هذه السنوات.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟