القضارف تمنع احتكار السلع الاستراتيجية والمحروقات وتضع عقوبات صارمة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
القضارف – نبض السودان
اصدر والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب امر طوارئ رقم (4) قضى بموجبه تمديد حالة الطوارئ بالولاية لمدة ثلاثة اشهر.
ويحظر الامر على اى شخص تخزين او بيع او نقل السلع الاستراتيجية او نقل المحروقات البترولية بنزين جازولين غاز الا بموجب تصديق من السلطات المختصة ويمنع منعا باتا على اي شخص احتكار السلع الاستراتيجية والمحروقات او نقل المحروقات البترولية بطريقة غير مشروعة او يتسبب في اخفاء السلع الاستراتيجية قاصدا بذلك التكسب من ورائها ورفع اسعارها وكل من يخالف هذا يعاقب بالعقوبة الاتية الغرامة بمبلغ 500000 خمسمائة الف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تقل عن سنتين في حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة 1000000 مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات تتم مصادرة الكميات التي تم ضبطها من السلع الاستراتيجية او المحروقات البترولية ويتم ايقاف او سحب الترخيص او التوكيل دون المساس بالبنود المذكورة تتم مصادرة الوسيلة المستخدمة في النقل لصالح حكومة ولاية القضارف وتشمل هذه العقوبات السلع العابرة للولاية او المخصصة لها وفي حالة عدم ابراز التصاديق للسلطات المختصة يعتبر تهريب او شروع في تهريب هذه السلع يحظر على اى شخص تخزين او اخفاء او نقل الاسلحة النارية بقصد تهريبها او استخدامها دون اذن او تصديق من الجهات الرسمية كل من يخالف هذا يعاقب بالعقوبة الاتية الغرامة بمبلغ 500000 خمسمائة الف جنيه او السجن لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات او العقوبتين معا، في حالة تكرار المخالفة يعاقب بالغرامة 1000000 مليون جنيه او السجن لمدة لاتقل عن خمس سنوات او العقوبتين معا.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: احتكار السلع القضارف تمنع السلع الاستراتیجیة السجن لمدة فی حالة او نقل
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة تهريب المواد المخدرة بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تهريب المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد المخدرة .
عقوبة تهريب المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على أن متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بدفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، وفي كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى