ضياء رشوان: القضية السكانية موجودة بقوة في الحوار الوطني .. فيديو
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ القضية السكانية موجودة بقوة في الحوار الوطني ونوقشت، ولكن لم يتبلور عنها اللجنة الخاصة حتى الآن، أما قضية الصحة، فقد شهدت رفع توصيات بخصوصها للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من لجنة الصحة حول قضية واحدة وهي التأمين الصحي الشامل.
. فيديو
وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يرأسها الدكتور محمد معيط وزير المالية بصفته لأنه الجهة الممولة، ومنذ 3 أيام، أعلن على نحو واضح أن الرئيس السيسي أرسل توصيات الحوار الوطني إلى هيئة التأمين الصحي الشامل وطلب على نحو عاجل دراستها والرد على إمكانية تطبيقها.
وتابع المنسق العام للحوار الوطني: "كان لدينا توصيات مهمة مثل التعجيل في تطبيق التأمين الصحي على محافظات المرحلة الثانية، ووزير الصحة قال إن ذلك سيحدث، كما كانت من توصيات الحوار الوطني إدخال بعض الفئات الجديدة التي لم تدخل التأمين الصحي وهذا الأمر سيدرس، كما سيتم تغطية أمراض أخرى لم يتم تغطيتها في التأمين الصحي الشامل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية ريهام السهلي الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني توصيات الحوار الوطني قضية السكان قناة إكسترا نيوز الحوار الوطنی التأمین الصحی الصحی الشامل ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!