منظمة حقوقية: تقليص المساعدات الإنسانية لليمن سيؤدي إلى نتائج كارثية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الجديد برس:
أكدت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، أن قرار الأمم المتحدة المتعلق بتقليص المساعدات الإنسانية لليمن، سيؤدي إلى نتائج كارثية على ملايين الأشخاص، وسيضاعف من معاناة المدنيين الذين بات أغلبهم تحت خط الفقر.
جاء ذلك في بيان للمنظمة أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري 5 سبتمبر، قالت فيه إن “هذا اليوم رسالة إنسانية سامية محورها الإنسان أينما كان وكيفما كان، دونما تمييز وتحيز، وللوصول إلى مجتمع مسالم ومستقر، غير أن اليمن يعيش كارثة إنسانية واحدة من أسوأ الكوارث في العالم، حسب توصيف الأمم المتحدة التي أقرت قبل أيام تقليص المساعدات الإنسانية لليمن، ما سيحرم قرابة نصف مليون أسرة غالبيتهم نساء وأطفال يعانون سوء التغذية”.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 25 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر، و21.6 مليون يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات في العام 2023، في حين ستبقى الاحتياجات الإنسانية مرتفعة خلال هذا العام.
وأضاف “رغم أنه من المفترض أن أولويات عمل الأمم المتحدة في اليمن تحسين الوضع المعيشي والحد من معاناة اليمنيين ورفع معدل المساعدات الإنسانية، لكنها قامت بتقليص المساعدات الإنسانية التي هي من حقوق الشعب اليمني”.
ولفت البيان إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى نتائج كارثية على حياة ملايين المتضررين، وتفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني منذ أكثر من ثماني سنوات، محملاً دول التحالف والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وكافة المنظمات المسؤولية الكاملة إزاء ذلك.
يذكر أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أعلن، في 19 أغسطس المنصرم، تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها في جميع أنحاء اليمن اعتباراً من نهاية سبتمبر الجاري، موضحاً أنه “يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتّم المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: تقلیص المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.