هل يجوز إكمال الصلاة عند الشعور بقضاء الحاجة؟.. أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
هل يجوز الصلاة عند الشعور بقضاء الحاجة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، قائلا: إنه لا يجوز حبس البول أثناء الصلاة وتدافع الأخبثين؛ لأن هذا من شأنه تقليل الخشوع في الصلاة.
ونصح من يصاب بهذا الأمر عليه أن يخرج من الصلاة ويذهب للحمام للاستنجاء وقضاء حاجته ويعيد وضوؤه مرة أخرى.
هل يلزم الاستنجاء عند الوضوء
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الاستنجاء لا يجب إلا بخروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولا أو غائطا أو مذيا، مشيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن, فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» رواه البخاري ومسلم.
وأوضح شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردا على سؤال: هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء؟ أن الماء وحده أو الحجر وحده يجزئان في الاستنجاء، وكذا ما كان في معنى الحجر من كل جامد طاهر مزيل للنجاسة، كالخشب والقماش وما في معناهما، مستدلا بحديث أنس رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء» رواه البخاري ومسلم.
وأضاف أن الماء أفضل؛ لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل، لافتا إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» [التوبة 107]، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية) رواه أبوداود بسند صحيح، لافتا إلى أنه يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء؛ تعظيما لها.
وتابع أمين لجنة الفتوى أنه لا يجوز ولا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لحديث سلمان رضي الله عنه قال: (نهانا -النبي صلى الله عليه وسلم- ... أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) [رواه مسلم]، مضيفا: «يكره الاستنجاء باليمين؛ لحديث سلمان السابق، وفيه: (نهانا - النبي صلى الله عليه وسلم - ... أن نستنجي باليمين ...».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء النبی صلى الله علیه وسلم رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة