الطريق الوحيد.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف المصرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية، الصادرة اليوم الأربعاء، الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تهتم بالشأنين المحلي والعالمي.
في مقاله المنشور بصحيفة "الأهرام" تحت عنوان (الانتخابات الرئاسية والجمهورية الجديدة) قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه لاشك أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر ستظل من الآن وحتى ظهور نتائجها تمثل الشغل الشاغل لكل المصريين في الداخل والخارج، وكذا بالنسبة لجميع المهتمين بالشأن المصري على جميع المستويات أياً كانت توجهاتهم، وفي رأيي أن هذا يعد أمرا طبيعيا نظرا لأن هذه الانتخابات تمثل حدثا سياسيا كبيرا يتم في دولة إقليمية عظمى ومؤثرة في محيطيها الإقليمي والدولي.
ونوه الكاتب في هذا الإطار إلى بعض النقاط أهمها ما يلي: أن الدولة المصرية تهدف بالفعل إلى أن تظهر الانتخابات في أبهى صورة حضارية أمام العالم، سواء كان متابعاً أو مهتما أو مراقبا، وهذا الأمر ليس فقط هدفا للدولة بل إنه من مصلحتها أيضا، وأن هناك خطوطا حمراء يجب أن يعيها المرشحون وألا يتم تخطيها تحت أي ظروف، وأعني بذلك الحفاظ على وضعية الدولة المصرية، وعدم المساس بأمنها القومي واستقرارها.
ومن ضمن النقاط أيضا أن تحركات المرشحين يجب ألا تتجه في مسار الدعاية من أجل تحقيق بعض المكاسب الحزبية أو الشخصية، وإنما يجب أن تكون العملية الانتخابية متوائمة في كل جوانبها الإجرائية والموضوعية مع دولة كبيرة بحجم مصر، وأن البرامج التي يمكن أن يطرحها أي مرشح يجب ألا تعتمد على التشكيك في الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت، وألا تستهدف أي وعود محتملة مخاطبة عواطف الناخبين، حيث إن الأمر المؤكد أن من هم خارج دائرة صنع القرار لايمتلكون المعلومات الكافية التي يمتلكها صناع القرار في الدولة.
ولفت نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن من بين النقاط أن الدولة مطالبة بأن تتيح أمام جميع المرشحين المساحات التي تتيح لهم أن يتحدثوا بكل حرية أمام جمهور ناخبيهم، مادام هذا الأمر يتم في إطار من الالتزام وعدم التحريض، مؤكدا أنه لاشك في أننا أمام فرصة حقيقية أن تتم الانتخابات في صورة رائعة يتنافس فيها الجميع بصورة مشرفة في إطار الحفاظ على الدولة المصرية ودعمها، وليس محاولة تشويه صورتها من أجل تحقيق أهداف انتخابية ضيقة، وهو الأمر الذي يلقي بالمسئولية أيضا على الكتلة التصويتية، وأن يدلي كل من لديه صوت انتخابي برأيه ويختار الرئيس القادم بكل حرية وشفافية.
ونبه إلى أن الإنجازات على مستوى ربوع كل أنحاء الدولة لا يمكن لأي وطني مخلص أن ينكرها، وأن القيادة السياسية عملت ليل نهار لتوفير الحياة الكريمة لملايين المصريين في كل المجالات الممكنة، سواء اجتماعيا أو صحيا أو اقتصاديا، وقد تفاعلت القيادة السياسية مع الأزمة الاقتصادية وأكدت مراراً أن المواطن المصري هو الذي تحمل فاتورة الإصلاحات الاقتصادية التي كانت ضرورية، واضطرت الدولة إلى أن تسير في هذا الاتجاه التصحيحي، ثم جاءت تداعيات الأوضاع الدولية كي تزيد من حجم الأعباء التي تحملها المواطن المصري والتي تسعى الدولة بكل الوسائل لمواجهتها قدر استطاعتها.
وعبر عن رأيه قائلا: إنه من المناسب أن تقوم الدولة المصرية خلال الفترة القريبة القادمة بشرح تفصيلي وبطريقة يعيها المواطن العادي لحجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر السابقة - وهي كلها سنوات عمل وعناء - وكيف تحققت، والتأثيرات الإيجابية المتوقعة لهذه الإنجازات، كما أن الدولة مطالبة بأن تشرح طبيعة العقبات التي واجهتها وكيف تغلبت عليها، وما هي المشكلات التي مازالت تحاول أن تصل إلى حلول عملية لها وما هو المستهدف، وفي يقيني أن الدولة المصرية التي تحملت الكثير قوية بمافيه الكفاية لأن تعلن جميع الحقائق، وكما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أنه ليس لدينا مانخفيه أو مانخاف منه.
وقال: "في النهاية فإنني أعتقد أننا سنشاهد عملية انتخابية نرفع لها القبعة، وتكون خطوة مهمة نستكمل فيها طموحاتنا مع الجمهورية الجديدة، التي ستنقل مصر إلى مرحلة أكثر تحديثا في جميع المجالات، ولاشك في أن هذا لن يتحقق إلا إذا كان المرشحون على قلب رجل واحد فيما يتعلق بعدم المساس بالدولة المصرية حيث لايمكن أن نقبل أي خلاف أو اختلاف على الوطن وقيمته، أما التباين في الرؤى ووجهات النظر فستظل اختلافات طبيعية ما دامت تتم في ظل عملية انتخابية تنافسية شريفة علينا جميعاً أن ندعمها ونسلم بنتائجها".
الطريق الوحيدوفي مقاله “بدون تردد” بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان (الطريق الوحيد)، أفاد الكاتب محمد بركات بأن النظرة المتأملة للعالم بدوله وشعوبه تقول بقيامه على التنوع والاختلاف الفكري والثقافي والاقتصادي والسياسي أيضاً، في ظل الفوارق الطبيعية القائمة بين المجتمعات والأفراد والنظم، التي هي في مجملها صناعة بشرية واجتهاد واختيار إنساني، في إطار التوافق العام بين غالبية الناس على الشكل والمضمون للدولة ونظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الكاتب أنه رغم هذا الاختلاف وبالرغم من ذلك التنوع، نجد أن هناك طريقاً واحداً متفقاً عليه بين جميع الدول والشعوب في عالمنا هذا يجب أن يسلكه ويسير عليه كل من يتطلع للقوة والغنى، واحتلال المكانة اللائقة به من شعوب العالم ودوله.
وأوضح أن الطريق الوحيد والمتفق عليه من الجميع، هو طريق العمل والإنتاج والسعي الجاد والمتواصل للأخذ بأسباب التطور والتحديث والتقدم، بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والمكثف على جميع المستويات والأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بما يؤدي لوفرة الإنتاج وجودة المنتج ووفرته.
ولفت الانتباه إلى أنه للسير على هذا الطريق يجب أن نكون دائماً وأبداً على وعي وإدراك كاملين، بضرورة الوقوف صفاً واحداً ويداً واحدة وعلى قلب رجل واحد، في مواجهة كل التحديات والصعاب والأخطار، التي تواجه وتهدد مسيرتنا نحو البناء والتطور والتحديث والتقدم الذي ننشده ونسعى إليه.
وأكد أنه يجب علينا أن نؤمن إيمانا كاملاً بأن طريقنا الوحيد للدولة القوية الحديثة هو العمل والإنتاج والمزيد من العمل والإنتاج.
وفي مقاله “من آن لآخر” بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان (قضية وجود)، أكد الكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يقيناً ضرورة حتمية لحماية الحاضر واستكمال لطريق المستقبل والحفاظ على الأمن والاستقرار والنجاحات والإنجازات ودولة الفرص التي تتطلع إلى الجلوس في الصفوف الأولى بين الدول الكبرى .. دولة تمتلك القوة والقدرة، ترسخ الحياة الكريمة لكل مواطنيها، تنشر النماء والبناء والتنمية في كل ربوعها، تحقق العدالة والمساواة والتسامح، وتحفظ للمصريين اصطفافهم ووحدتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصریة الطریق الوحید أن الدولة إلى أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: كان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لمُناقشة عدد من الموضوعات المهمة جداً التي تهم الرأي العام والمواطن المصري.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى احتفالية عيد العمال، قائلاً: في بداية هذا الأسبوع تشرفنا بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال من مدينة السويس الباسلة، وافتتاح مصنع مهم جداً في صناعة قضبان السكك الحديدية التابع لشركة السويس للصلب، وفي خطاب سيادته الذي ألقاه في هذه المناسبة، أكد فخامته حرص الدولة وتقديرها الكامل للعامل المصري، وأعلن سيادته التوقيع على إصدار قانون العمل الجديد، كما وجه الحكومة بمجموعة كبيرة من التكليفات وكلها في صالح العامل المصري، واليوم في اجتماع مجلس الوزراء، كلفت مُباشرةً وزير العمل مع الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ تكليفات الرئيس وعرضها على المجلس لاعتمادها وتوضع حيز التنفيذ.
وتابع رئيس الوزراء قائلاً: هذا الموضوع كان مهمًا جداً الإعلان عنه لكم بأننا بدأنا فوراً في تنفيذ تكليفات الرئيس في هذا الأمر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه عن الشأن الداخلي، مُشيراً إلى لقائه هذا الأسبوع مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مٌوضحاً أن هذا البنك يعد أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية، مُضيفاً أن مصر تُعد من أكبر الدول الشريكة مع هذه المؤسسة في مشروعات التنمية والتمويل، كما تعتبر الدولة الأولي في الشراكة مع هذا البنك في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وثالث دولة من حيث حجم الشراكة والتمويل مع البنك على المستوي العام بعد تركيا وأوكرانيا، لافتًا إلي أن المحفظة مع هذا البنك تصل إلى 13.8 مليار يورو، مُضيفاً في هذا الصدد، أن 80% من هذه التمويلات تخص القطاع الخاص، وبالتالي فإنه الدولة ليست هي من تأخذ هذه القروض وإنما مؤسسات القطاع الخاص التي تنمو بصورة كبيرة، ويتاح لها هذا التمويل الميسر، كما أن الدولة تساعد في هذا الأمر لتمكن القطاع الخاص من الانطلاق في كل المجالات المختلفة، مثل الطاقة والصناعة والبنية الأساسية والمشروعات الخدمية المختلفة المهمة جداً التي يقوم البنك على تمويلها.
وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: أكدت رئيسة البنك استمرار تمويل البنك لمصر وتحديداً للقطاع الخاص، وما أود الإشارة إليه هنا، أنه خلال العام الحالي فإن 98% من التمويل مُوجه للقطاع الخاص، وهو ما أود التأكيد عليه، ونحن كدولة نعمل على هذا الأمر بصورة كبيرة جداً لدفع عجلة التنمية وعودة القطاع الخاص للريادة في مجال التنمية الاقتصادية.
وحول برنامج الطروحات الحكومية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي تم عقده مؤخراً وتم خلاله استعراض ما تم إنجازه منذ بدء عمل اللجنة المعنية بهذا الملف وحتى هذه اللحظة، مُنوهًا إلى أن الدولة نجحت على مدار الفترة السابقة في إجراء 21 صفقة في 11 قطاعًا بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار، مُوضحاً أن هذه الصفقات لا تشمل الصفقة الخاصة برأس الحكمة، كما استعرض الاجتماع الإجراءات والخطوات المخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة، دفعًا لهذا الملف المهم، والتوافق على التوقيتات المُختلفة للطرح للعديد من المشروعات خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المجموعة الاقتصادية استعرضت خلال اجتماعها خلال هذا الأسبوع مُختلف شواغل الوضع الاقتصادي العام العالمي، وتأثيره على الاقتصاد المصري، مُشيراً إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض السيناريوهات المُحتملة للتعامل مع الأزمات العالمية، هذا إلى جانب استعراض مُختلف المُؤشرات الخاصة بالاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، والتي أظهرت تحركًا كبيرًا في الاتجاه الإيجابي، وهو شيء جيد، بالرغم من مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مُنوهًا إلى التقرير الصادر من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي يُلخص مُختلف الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الدولة المصرية على أكثر من عامين، تلك الإجراءات التي عنيت بإقرار العديد من الإصلاحات النقدية وسعر الصرف، وتعزيز التنافسية والحياد التنافسي، ودعم القطاع الصناعي، والإجراءات الأخرى لتحسين مناخ الاستثمار، فضلًا عن إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مُؤكدًا الاستمرار في تطبيق مُختلف تلك الإجراءات بقوة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والترويج لها.
وخلال المُؤتمر الصحفي، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أثير حول توقيع عقد بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية شرق مدينة بورسعيد، وقال رئيس الوزراء: بالرغم من أن الفعالية كانت مُذاعة على الهواء مباشرة، حيث تم عرض تفاصيل الموضوع بالكامل، إلا أنه من خلال مُتابعتي الشخصية لكل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي وجدنا نوعًا من البلبلة، حيث أثيرت بعض الأقاويل حول أن هذه الاتفاقية تمكن بعض الكيانات من التحكم في ممر قناة السويس الملاحي، وأن تتحكم في الموانئ الملاحية، إلا أنه يمكن التفرقة هنا بين هيئة قناة السويس المعنية بالممر الملاحي، ولدينا أيضًا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية مناطق قناة السويس المُختلفة، مثل السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، ومنطقة أبو خليفة ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، وغيرها من المناطق الأخرى المُختلفة.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية كانت غير مُستفيدة بصورة مُباشرة من قناة السويس أو بصورة جيدة، ولا تعظم الاستفادة من الممر الملاحي لقناة السويس المسئولة عنه هيئة قناة السويس، والأمر كان يقتصر على مرور السفن ويتم تحصيل رسوم، لذلك يتم العمل على تنمية المناطق الواقعة على جانبي القناة فقط، في أكبر منطقتين هما: السخنة، ومنطقة شرق بورسعيد، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة صناعية وخدمية وأنشطة لوجستية، عن طريق اجتذاب استثمارات خارجية مُباشرة، وهو ما يمثل نجاحًا لأي دولة تنجح في جذب استثمارات أجنبية مُباشرة؛ لإقامة المصانع، وتشغيل أبناء البلاد، وتُنتج وتُصدر، وهو ما تقوم به الحكومة بالفعل، فنحن نشهد بصفة أسبوعية توقيع عقود جديدة في هذه المنطقة المهمة جدًا.
وفيما يتعلق بالاتفاقية التي أثير حولها بعض اللغط، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنها تعني بعقد بنظام المطور الصناعي الذي يحصل على منطقة ليس بها مرافق أو بنية أساسية، ليبدأ في إدخال المرافق وإجراء البنية الأساسية، ثم بعد ذلك يقوم بتقسيمها وبناء المصانع والمنشآت الأخرى، وعقب ذلك يقوم بتشغيلها ويجتذب شركات عالمية لتشغيل هذه المنشآت، مُتسائلاً: هل هذا العقد هو الوحيد من نوعه المتوافر لدينا؟، مُجيبًا بالنفي، فهناك في السخنة وشرق بورسعيد يوجد 14 مطورًا صناعيًا بنفس هذا النظام، كما يوجد بجانب هذه المنطقة شركة شرق بورسعيد للتنمية الصناعية حصلت على قطعة أرض تقوم حاليًا بتنميتها بنظام المُطور الصناعي، وقد بدأت مرحلتها الأولى، مُشددًا على أن كل ما تقوم به الحكومة في هذا الإطار هو تشجيع القطاع الخاص؛ سواء المصري أو الأجنبي للاستثمار وينفذ مشروعات استثمارية، وتشغيل الشباب المصري، وكل ذلك يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من المناطق حول الممر الملاحي ولا علاقة لهذه الإجراءات بالممر نفسه، فنحن نعمل على تنمية أراض فضاء بدون مرافق ونعمل عليها عن طريق مطور صناعي وإنشاء مصانع لتشغيل آلاف المصريين، وتسهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى نقطة مُهمة في هذا الإطار، وهي أن قانون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يمنح الأرض بنظام التمليك بل بنظام حق الانتفاع، وبالتالي العقود التي يتم إبرامها تكون بنظام عقود حق الانتفاع فقط.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: كان من المهم توضيح هذا الأمر.. لأننا شعُرنا بوجود نقاش ولغط أثير حول هذا الأمر، وكان هناك تعمد للخلط بين قناة السويس كممر ملاحي وبين المنطقة الاقتصادية والأراضي التي نعمل على تنميتها حول هذا الممر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه في إطار جُهود مصر لاجتذاب استثمارات خارجية وأجنبية مباشرة، فقد استعرضت المجموعة الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير، إجراءات تنظيم منتدى مصري ـ أمريكي، يتم التجهيز له، ليعقد بنهاية شهر مايو الجاري، والذي يجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الأمريكية العملاقة، حيث يتم حالياً دعوة رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الأمريكية، للقدوم والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والواعدة في مصر، بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بما يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل