"الريف المصرى الجديد": تشجيع الاستثمارات الخضراء فى مختلف أراضى المليون ونصف المليون فدان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واسستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، حرص الشركة على دعم وتشجيع الاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة، لافتاً إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية توليان اهتماماً كبيراً بجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى إقرار مجلس الوزراء منح الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة مصر فى قمة أفريقيا الأولى للمناخ، والمقامة حالياً بالعاصمة الكينية نيروبى، واستعراض فرص الاستثمار والتعاون بين مصر ومختلف دول القارة الأفريقية فى المشروعات القومية المصرية الكبرى، وفى مجال التنمية المستدامة القائمة على احترام البيئة ومواكبة التغيرات المناخية العالمية، والحد من تفاقم خطر التغير البيئى على شعوب القارة والعالم.
وأشار عبد الوهاب، فى بيان صدر عن شركة تنمية الريف المصرى الجديد اليوم، إلى أن الاستثمار فى المشروعات التنموية صديقة البيئة يمثل واحدةً من أفضل الفرص التجارية الناجحة والواعدة فى عصرنا، معتبراً أن كل من يستثمر فى هذا المجال يسهم بشكلٍ إيجابى وفاعل فى دعم جهود تنفيذ ما يسمى ب "مناخ الأمل" الذى من شأنه أن ينقذ الكرة الأرضية من التهديدات البالغة التى باتت تطال البشرية بأكملها بفعل التغير المناخى.
ولفت رئيس "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" إلى التحديات الصعبة والدقيقة التى تواجه التنمية الزراعية حالياً فى مصر، وفى مقدمتها خطر التصحر والجفاف وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، نظراً للآثار المباشرة لهذه التحديات على الأمن الغذائى، والذى أصبح لا ينفصل عن الأمن القومى لجميع دول العالم.
كما أكد عبد الوهاب على أن مشكلتى التصحر وندرة المياه وتغير وصعوبة خصائصها تعد من أهم التحديات التى تواجه مشروع المليون ونصف المليون فدان، نظراً لكون جميع أراضى المشروع أراضٍ صحراوية، ولكونه يعتمد بالأساس على المياه الجوفية فى الرى.. موضحاً الإجراءات الفورية التى اتخذتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد مؤخراً لمواجهة هذه التحديات الطبيعية الصعبة، من خلال تغليب العلم والاعتماد على تكنولوجيا إدارة الموارد الطبيعية.. حيث قامت الشركة بتوقيع بروتوكولات تعاون مهمة تخدم هذا الشأن، مع كبرى المراكز والكيانات الأكاديمية والبحثية فى مصر وعلى الساحة الدولية، وكذا شركاء التنمية من جميع أنحاء العالم، حيث يتم تفعيل كافة بنود هذه البروتوكولات بشكل عملى على أرض الواقع، كما تكفلت الشركة بإقامة مزارع نموذجية فى أراضيها، تقوم من خلالها بإجراء التجارب والأبحاث التى من شأنها إيجاد حلول لكافة التحديات البيولوجية والطبيعية فيما يتعلق بخصائص المياه والتربة والتغيرات المناخية، بهدف تعميم ثمارها ونتائجها الإيجابية لصالح جميع المنتفعين بأراضى المشروع.
فى السياق ذاته، أكد عبد الوهاب على إتباع شركة تنمية الريف المصرى الجديد وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان العديد من الإجراءات والخطوات العملية التى يتم اتخاذها للتكيف مع التغيرات المناخية فى مختلف مناطق وأراضى الريف المصرى الجديد.. يأتى فى مقدمة هذه الجهود للتكيف مع التغيرات المناخية إقتصار الطاقة المستخدمة – حتى الآن - فى جميع أراضى وأنشطة المنتفعين بالمشروع على الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة، من خلال الإعتماد على خلايا الطاقة الشمسية، وكذا الإعتماد على المياه الجوفية المستخرجة من الآبار.. فضلاً عن التركيب والتشغيل التجريبى لأول توربين لتوليد الطاقة من الرياح بمنطقة غرب غرب المنيا، بالتعاون مع الجامعة البريطانية فى مصر، فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع معها من جانب شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" والذى يستهدف التعاون فى مجال توليد الطاقة الخضراء وتحلية مياه الآبار المستخدمة فى الزراعة.
هذا بالإضافة إلى جهود الشركة فى توفير الإرشاد الزراعى والبيئى اللازم للمنتفعين بأراضى المشروع من خلال دورات إرشادية مجانية يتم من خلالها تدريب المنتفعين على أحدث أساليب الزراعة والرى واستخدام الطاقة بما لا يتعارض مع جهود الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية العالمية، فضلاً عن حرص الشركة على القيام بتوفير التقاوى الخاصة بأفضل المحاصيل المقاومة للملوحة والملائمة للتغيرات التى تطرأ على الأراضى الزراعية وعلى مياه الرى، مع دعم وتشجيع إقامة المنتفعين للعديد من أنواع الصوب الزراعية الصديقة للبيئة فى أراضيهم، وكذا تشجيع وتوفير الأسمدة العضوية المدعُّمة للمنتفعين والأعلاف العضوية اللازمة لتربية الثروة الحيوانية، مع دعم وتشجيع التوجه لزراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية فى مختلف مناطق المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصحر المليون ونصف المليون فدان الأمن الغذائي مع التغیرات المناخیة عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
مواطنو درعا متفائلون بانتعاش مختلف القطاعات بعد توقيع اتفاقيات مع شركات دولية في قطاع الطاقة
درعا-سانا
أثار توقيع وزارة الطاقة اتفاقيات مع شركات دولية موجة من التفاؤل بين أبناء محافظة درعا، في ظل ما تعانيه القطاعات الإنتاجية والخدمية من تراجع بسبب قلة وضعف التيار الكهربائي، وسط آمال بأن تترجم هذه الاتفاقيات إلى خطوات عملية تحسن الواقع، وتعيد الحيوية للأنشطة الاقتصادية في المحافظة.
وفي تصريحات لـ سانا، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة في درعا المهندس قاسم مسالمة أن عودة الكهرباء إلى الوضع الطبيعي، كفيل بإعادة دوران عجلة الإنتاج في المعامل والمصانع ورفع المردود والجدوى الاقتصادية، مما يعزز من موقع سوريا التنافسي في الأسواق، ولا سيما في الصناعات النسيجية التي تميزت بها عالمياً.
بدوره بين مدير السياحة في درعا المهندس ياسر السعدي، أن المنشآت السياحية كانت تعاني من تكاليف التشغيل المرتفعة بسبب الاعتماد على مادة المازوت، ما كان يرهق أصحابها، ويرفع أسعار الخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن أي تحسن في التغذية الكهربائية سيؤدي إلى زيادة الطاقة التشغيلية لهذه المنشآت، وفتح فرص عمل جديدة، ويشجع المستثمرين على العودة إلى هذا القطاع الحيوي، وهو ما بدأنا نلمسه فعلياً من خلال مراجعة عدد من المستثمرين لطرح مشاريع جديدة.
من جانبه اعتبر صاحب شركة “سارة” للاستثمارات السياحية أيمن الزعبي، أن توافر البنية التحتية وعلى رأسها الكهرباء شرط أساسي لجذب الاستثمارات، مشدداً على أن خفض التكاليف التشغيلية سينعكس بشكل مباشر على الزبائن من خلال تقليل فاتورة الخدمات ما يدعم تنشيط السياحة الداخلية.
رئيس اتحاد الحرفيين في درعا شكري بجبوج، أكد بدوره، أن تحسن واقع الكهرباء ضرورة ملحة لتحريك عجلة الإنتاج الحرفي، باعتبار أن آلاف الورش المنتشرة في مناطق المحافظة تأثرت سلباً جراء ضعف التيار الكهربائي، الأمر الذي قلص من إنتاجها وزاد من معاناة العاملين فيها.
ولفت إلى أن توافر الكهرباء سيضاعف إنتاج الحرفيين، ويرفع من أرباحهم، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في مهن تقليدية، كأعمال النجارة والحدادة والخياطة وصياغة الذهب.
وفي سياق متصل أشار الحرفي المتخصص في تصليح الذهب خالد بلبل، إلى أن انقطاع الكهرباء يجبره على استخدام المولدة التي تعمل بمادة البنزين لتشغيل آلات الحفر والتلميع ما يرهقه مادياً، ويؤثر على جودة العمل ودقته، فضلاً عن تأخير مواعيد التسليم.
بدوره أفاد النجار زياد أبو طويل، بأن الاعتماد على المولدات أصبح مكلفاً ويؤثر على استمرارية عمله، وأشار إلى أن استقرار التيار الكهربائي سيمنحه القدرة على التوسع في الإنتاج وتشغيل مزيد من العمال.
وفيما يخص القطاع الزراعي بين الفلاح منير ناصيف، أن تشغيل الآبار الجوفية بالاعتماد على المولدات بات عبئاً كبيراً على المزارعين، حيث تبلغ تكلفة الكيلوواط الواحد نحو 1300 ليرة، ما دفعهم إلى تقليص المساحات المزروعة.
وأوضح أنه في حال تأمين الكهرباء للآبار سيتمكن الفلاح من مضاعفة المساحات المزروعة ما يزيد من حجم الإنتاج، ويشجع المعامل كمعامل الكونسروة على شراء المحاصيل بكميات أكبر، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق ويحقق توازناً بين العرض والطلب يستفيد منه المواطن.
من جانبه شدد رئيس الجمعية الفلاحية في داعل جهاد الشحادات، على أن تحسن واقع الكهرباء يسهم في دعم الزراعة، ويشجع السكان على التوسع بزراعة المحاصيل الأساسية، فيما أكد رئيس جمعية المخابز في درعا أحمد العتمة، أن توفير الكهرباء سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على المحروقات، وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!