الشباب والرياضة تنظم 3 جلسات حوارية في ختام فعاليات قمة الشمول الرقمي والمالي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال وحدة الشمول الرقمي والمالي التابعة لشئون مكتب الوزير، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب، ثلاثة جلسات حوارية في ختام قمة الشمول الرقمي والمالي، بالمركز الأوليمبي بالمعادي.
حيث يتخلل اليوم الثاني من فعاليات القمة ثلاثة جلسات نقاشية، الأولي بعنوان " الإقتصاد الرقمي والإقتصاد الأخضر"، حاضر فيها محمد سليم مدير البحوث بالبورصة المصرية، ومحمد محمود مدير إدارة الترويج وتطوير الأعمال.
والجلسة الثانية بعنوان " الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال"، حاضر فيها الدكتور حسام عثمان رئيس مركز الأبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.
والجلسة الثالثة بعنوان "التحول الرقمي والثقافة المالية في القطاع المالي غير المصرفي"، حاضر فيها الدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية.
وفي هذا السياق، أكد أشرف صبحي، على رؤية القيادة السياسية فيما يتعلق بمنظومة التحول الرقمي الذي تشهده مصر حالياً في شتي المجالات، مشيرًا إلى إدراك الوزارة بمختلف هيئاتها بأهمية الاعتماد على الأدوات الحديثة من حلول وتطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض بمكانة المنظومة الرياضية في مصر بما يتوافق مع المكانة المتميزة للمواهب الرياضية إقليميًا وعالميًا.
وأشار الوزير الي أن مجال ريادة الأعمال يأتى فى مقدمة اهتمامات وزارة الشباب والرياضة سعياً لخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الشباب، وتحقيق برنامج عمل الحكومة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ من حيث تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل.
وتسعي وحدة الشمول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة من خلال قمة الشمول الرقمي والمالي للشباب إلي التركيز علي استراتيجيات الشمول الرقمي وأليات التعامل معاها والتطلع الي مستقبل رقمي شامل لجميع الشباب، وتجميعهم معًا لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول الرقمي والمالي، ولمواكبة التقدم السريع والتغير الحاصل في التكنولوجيا والأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمول الرقمی والمالی الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم فعاليات توعوية حول قوانين الشركات
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي فعاليات متخصصة في العديد من الجوانب القانونية، وضوابط الامتثال، بهدف توفير المعرفة اللازمة لتمكين الشركات من النجاح والازدهار في بيئة الأعمال في دبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات مهمة مثل قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، والامتثال المؤسسي، وقانون الجمارك الإماراتي وقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديات الامتثال لكل من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، حيث لاقت الجلسات إقبالاً كبيراً، حيث حضرها 598 مشاركاً من القطاع الخاص.
واكتسب المشاركون رؤى وأفكاراً قيّمة حول سبل الحد من المخاطر، وتبني ممارسات حوكمة الشركات الجيدة، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات وهيكلية التعريفات الجمركية، وتصنيف رمز النظام المنسق، ومعاملة البضائع داخل المناطق الحرة، ومنهجيات التقييم الجمركي، عمليات التدقيق الجمركي واستراتيجيات الامتثال للتغلب على التحديات التجارية عبر الحدود ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف