برلماني: قانون التحالف الوطني يرسخ لتوحيد جهود المجتمع المدني وزيادة مساهماته
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ثمن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون، مشددًا على أنه رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن منظمات المجتمع المدني لاعب أساسي وجوهري ورئيسي في العملية التنموية، كما يرسخ لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى وزيادة مساهماتها.
وقال عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية، إن هذا التصديق يأتي بعد مرور عامين على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يؤكد جهود الدولة المصرية لتعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما شدد النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، على أن القانون الجديدة يبلور لرؤية جديدة حول المجتمع المدني في مصر، وهو تأكيد وإيمان واضح بأن عملية التنمية مرتبطة بحقوق الإنسان، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي قام به التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل جمهورية مصر العربية منذ إطلاقه عن طريق المبادرات والمشروعات التي عملت على بناء المواطن عمليًا وفكريًا واجتماعيًا.
وأشار النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التحالف لعب دورًا هامًا في دعم ورعاية الفئات المجتمعية المختلفة وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، بجانب التوسع في نطاق الأنشطة والخدمات وعدم قصرها على الأنشطة أو الخدمات الرعائية، كما عزز الحق في التنمية واعتباره أحد أهم أولويات العمل.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
وتضمن المشروع أن يكون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، وأن يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يجوز له إنشاء فروع في المحافظات، أو فروع خارج الجمهورية بموافقة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس مجلس الأمناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ البرلمان المجتمع المدني القيادة السياسية حقوق الإنسان عضو مجلس الشیوخ التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
الوفد يشارك في المؤتمر الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي في ستوكهولم
شاركت الصحفية والباحثة في الشأن الإفريقي راندا خالد، ومسؤولة وحدة الشؤون الإفريقية ببوابة الوفد، في أعمال المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث ألقت كلمة رسمية أكدت فيها دعمها الكامل لمسار التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي في إريتريا.
وشددت خلال كلمتها على أهمية توحيد جهود القوى الوطنية الإريترية والعمل المشترك لتحقيق دولة حديثة قائمة على مبادئ الحرية والعدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن هذه المبادئ تمثل الأساس الحقيقي لأي عملية إصلاحية أو انتقال ديمقراطي ناجح.
في مستهل كلمتها، عبّرت راندا خالد عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الوطني البارز، الذي يمثل منصة حيوية لتبادل الأفكار والرؤى بين أبناء الجاليات الإريترية والقوى السياسية الوطنية، موضحة أن انعقاد المؤتمر في ستوكهولم يعكس إرادة قوية لدى الشعب الإريتري وحرصه على تعزيز العمل الوطني المشترك في مرحلة دقيقة تتطلب التضافر للتغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الدولة بكفاءة وفاعلية.
واستعرضت خالد، محطة تاريخية محورية في مسار النضال الإريتري، مشيرة إلى انطلاق شرارة الكفاح المسلح من القاهرة عام 1960، وتأسيس جبهة التحرير الإريترية، معتبرة أن تلك المرحلة شكلت نقطة تحول أساسية في تاريخ التحرر الوطني.
وأكدت أن هذه المرحلة التاريخية رسخت روابط متينة بين الشعبين المصري والإريتري، قائمة على التضامن والدعم المشترك واحترام الحقوق الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الروابط تشكل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت راندا خالد، أن أي عملية انتقال ديمقراطي ناجحة تعتمد بشكل رئيسي على الحوار الوطني وتوحيد الصفوف وبناء مؤسسات قوية، معتبرة أن مشاركة أبناء الجاليات الإريترية في المؤتمر تعكس التزامهم ومساهمتهم الفاعلة في صياغة مستقبل بلادهم.
وأشادت بالدور الكبير للجاليات الإريترية في الخارج وحرصهم على المشاركة في صنع القرار والمساهمة في دعم مسار التغيير الديمقراطي.
كما شددت على أن دعم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الديمقراطية والتنمية ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل هو التزام إنساني وأخلاقي، مشيرة إلى أن التجارب الديمقراطية الناجحة لا يمكن أن تقوم دون رؤية واضحة وعمل جماعي يراعي خصوصية المجتمعات ويضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار.
وأكدت أن الحوار الشفاف والبناء، والالتزام بالمسؤولية الوطنية، والشفافية في اتخاذ القرارات، كلها عناصر أساسية لنجاح أي عملية سياسية وتحقيق طموحات الشعوب.
وفي ختام كلمتها، أعربت راندا خالد عن أملها بأن تسفر مداولات المؤتمر في ستوكهولم عن خطوات عملية ورؤى واضحة تعزز مشروع التغيير الديمقراطي وتدعم الاستقرار في إريتريا، مؤكدة على أهمية استمرار الجهود الوطنية والإقليمية لدعم هذا المسار.
واعتبرت أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الحاسم وفي هذا المكان الدولي يمثل مؤشرًا إيجابيًا على إرادة الشعب الإريتري في المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر ديمقراطية واستقرارًا، وأن مثل هذه اللقاءات تعد منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار في المنطقة.
ويأتي المؤتمر في ظل حراك واسع داخل الجاليات والقوى الوطنية الإريترية، مما يجعل المشاركة الدولية والإقليمية في استوكهولم ذات أهمية كبيرة لدعم مسار التحول الديمقراطي وضمان تحقيق تطلعات الشعب الإريتري نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة