وزير الخارجية: الجامعة العربية تعاملت بكفاءة وفاعلية مع الأزمة السودانية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال سامح شكري وزير الخارجية رئيس الدورة الـ159 لمجلس الجامعة العربية في كلمته خلال ختام أعمال الرئاسة المصرية للمجلس "لقد تفاعلت جامعة الدول العربية بالكفاءة والسرعة المطلوبين، مع الأزمة السودانية التي اندلعت في شهر أبريل الماضي، فتم عقد اجتماع للمندوبين الدائمين بعد 30 ساعة فقط من اندلاع الأزمة يوم 16 أبريل الماضي، تلاه اجتماع تحضيري يوم الأول من مايو الماضي، أعقبه أعمال الدورة الوزارية غير العادية يوم 7 مايو الماضي، والتي صدر عنها قرار إنشاء مجموعة اتصال عربية تختص بالأزمة، ووضعت إطاراً لآلية عمل عربية للتعامل معها، على نحو يسمح بتنسيق جهودنا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله، وبما يحقق أمن شعبه الشقيق، ويردع محاولات التدخل الخارجي في شؤونه.
وأضاف شكري في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة ( 160) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قبيل تسليمه رئاسة المجلس لوزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة "لقد عقدت مجموعة الاتصال العربية اجتماعها الأول على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة لتنسيق جهود التواصل مع الأطراف السودانية والمجتمع الدولي لمعالجة أسباب الأزمة والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق نار.
وأوضح وزير الخارجية "لقد شهدت الرئاسة المصرية كذلك استئناف الجمهورية العربية السورية الشقيقة المشاركة في أنشطة جامعة الدول العربية، وجاء ذلك وفق قرار عربي جماعي صدر عن جلسة غير عادية دعت إليها مصر يوم 7 مايو الماضي، تلك العودة التي تمهد لدور عربي أكثر فاعلية في مساعدة الأشقاء بسوريا على تجاوز أزمتهم الحالية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمان، وأدمت قلوبنا جميعاً".
وقال شكري "لقد أكدنا في قرار عودة سوريا على ضرورة الحفاظ على سيادتها، ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وهزيمة الإرهاب، واتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأشار إلى أنه تتويجا لهذه الجهود، وبدعوة من جمهورية مصر العربية اجتمعت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، هنا في القاهرة، يوم 15 أغسطس الماضي لمتابعة تنفيذ بيان عمان، وصدر عن هذا الاجتماع بيان القاهرة متضمناً ما تم التوصل إليه من مخرجات يجري العمل على تنفيذها.
وأوضح "مما لا شك فيه أن انضمام الجمهورية العربية السورية إلى بياني عمان والقاهرة هو تطور إيجابي وخطوة هامة على صعيد إثبات حسن النوايا وتنفيذ التعهدات وتعزيز التعاون العربي العربي لحل الأزمة السورية.
وأضاف وزير الخارجية "نتطلع في هذا السياق إلى مواصلة اتخاذ الخطوات التنفيذية للتطبيق الكامل لمخرجات بيان القاهرة، ودعم المجتمع الدولي لها، وبما يتسق مع مصلحة الشعب السوري التي تظل الهدف الرئيسي من تحركاتنا".
وأكد أنه في خضم الأحداث المتتالية لمختلف الأزمات، حرص المجلس الوزاري للجامعة على استمرار متابعته الحثيثة وبذل جهوده من أجل التعاطي مع القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية، وما تتعرض له من تحديات غير مسبوقة".
وأشار شكري إلى أن الجامعة عقدت جلسة طارئة غير عادية على المستوى الوزاري في مايو 2023 تم خلالها التأكيد على الثوابت العربية، وعلى رأسها الموقف العربي المتسق مع الشرعية الدولية بأن حل القضية الفلسطينية إنما يستوجب إنهاء الاحتلال، وانسحاب إسرائيل إلى خطوط الرابع من يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للعيش والنماء وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع وزير الخارجية أن الجامعة عقدت اجتماعات طارئة على مستوى المندوبين وأصدرت بيانات تدين بأشد العبارات انتهاكات المسجد الأقصى يوم 5 أبريل الماضي، وأحداث جنين يوم 4 يوليو الماضي، وحذرت من أن اللجوء للعنف، وإراقة دماء الفلسطينيين لن تفضي إلا إلى المزيد من تأجيج العنف، والمزيد من التوتر في المنطقة بأكملها، وحذرت الجامعة العربية، ولا تزال، من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
وقال "لقد أكدنا، ولا نزال أن المساس بالمسجد الأقصى، بمساحته الكاملة، ومحاولة تقسيمه زمانياً أو مكانياً هو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، فهو كان وسيظل مكان عبادة مخصص للمسلمين، كما جددت الجامعة العربية تمسكها بمبادرة السلام العربية ومحدداتها كأساس لمساعي إيجاد حل عادل ومستدام، وحجر الزاوية من أجل التوصل للسلام والتعايش في الشرق الأوسط.
وأضاف شكري "لقد تبنى مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري خلال الدورة الماضية قرارات هامة لها دلالاتها، منها جعل البند المتعلق بقرار السد الإثيوبي بنداً دائماً على جدول أعمال وقرارات الاجتماعات الوزارية والقمم العربية القادمة، وهو ما يعكس استقراراً ورسوخاً في الدعم العربي للمصالح المائية لمصر والسودان، وعلى النحو الذي يحقق مصالح مختلف الشعوب، ويعالج ما يحمله الوضع الراهن من مخاطر وتهديدات جسيمة لا يمكن القبول باستمرارها".
وأشار وزير الخارجية إلى البيان الصادر عن قيادتي مصر وإثيوبيا في ١٣ يوليو الماضي والذي تضمن الاتفاق على إعادة إطلاق المفاوضات للانتهاء بشكل عاجل وفي ظرف أربعة أشهر من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.
وأوضح شكري أنه في هذا الإطار استضافت القاهرة جولة مفاوضات ثلاثية يومي 27 و 28 أغسطس الماضي، تبين خلالها عدم وجود تغير في المواقف الإثيوبية، وعدم وجود توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث.
وأضاف "كما نرصد على التوازي عدم تغير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالاً بملء وتشغيل سد النهضة.
وأشار إلى أنه مع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي، فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع".
وأوضح وزير الخارجية أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري تبنى خلال الدورة السابقة عدداً من القرارات التي خاطبت الشواغل العربية في ملفات شديدة الحيوية، كالملف الليبي الذي شهد قراره إعادة التأكيد على تطلعنا لإصدار القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، ودعم جهود لجنة 5+5 العسكرية المشتركة، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتوحيد المؤسسات، الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر البلاد وتمثيل جموع الشعب الليبي، وإنجاز المصالحة الوطنية، والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق.
وقال شكري "لقد أصدر مجلس الجامعة العربية قرارات خاصة باليمن، وتلك المعنية بالتدخلات الخارجية في الشئون العربية، ومواجهة الإرهاب، كما تضمنت الإشادة برئاسة واستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 وإقراراً بمخرجاته، وترحيباً برئاسة الأشقاء في الإمارات العربية للدورة الثامنة والعشرين منه، وغيرها من قرارات تناولت مختلف المجالات الحيوية العربية، وأولوياتها الراهنة، وحددت بوضوح الموقف العربي الجماعي منها.
وأضاف "لقد أظهرت الجامعة في الفترة الماضية قدرتها على الاستجابة السريعة والفاعلة للمستجدات، والانخراط بإرادة ومبادرة واضحة في معالجة الأزمات، وإننا وإذ نقوم اليوم بتسليم الرئاسة إلى مملكة المغرب الشقيقة، فإننا نثق في قدرتها على الاستمرار في قيادة سفينة العمل العربية والإبحار بثبات وثقة وسط هذه التحديات واستكمال المسارات المشار إليها في سبيل تعزيز القدرات العربية المشتركة، وتوحيد الرؤى وأخذ زمام المبادرة في معالجة ما يواجه عالمنا العربي من تحديات.
وفي ختام كلمته، وجه سامح شكري الشكر للوزراء وللأمانة العامة للجامعة العربية، منوها بالروح الطيبة والبناءة التي سادت بين الرئاسة المصرية والأمانة العامة للجامعة العربية.
كما هنأ شكري نظيره المغربي ناصر بوريطة، على ترؤس أعمال الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوي الوزاري.
اقرأ أيضاًشكري يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية لمواجهة أزمات قوات الاحتلال
شكري يتفقد مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة
سامح شكري يتسلم رسالة موجهة إلى الرئيس السيسي من نظيره الجزائري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية ليبيا القضية الفلسطينية شكري اليمن وزير الخارجية سامح شكري الجامعة العربية الخارجية المصرية الشعب السوري وزارة الخارجية المصرية مجلس الجامعة العربية مجلس الجامعة العربیة على المستوى الوزاری جامعة الدول العربیة وزیر الخارجیة العربیة على
إقرأ أيضاً:
بعد فقدان 18 زهرة مصرية .. كيف تعاملت الدولة مع حادث الطريق الإقليمي؟
في واحدة من أبشع حوادث التصادم التي شهدها الطريق الإقليمي كان حادث المنوفية، الذي أودى بحياة 18 فتاة من بنات قرية كفر السنابسة التابعة لمركز ومدينة منوف، أثناء ذهابهن إلى عملهن في أحد مزارع العنب، بحثًا عن لقمة عيش شريفة، وأصيب 3 آخرون في الحادث ذاته، ما أشعل مشاعر الحزن والغضب في قلوب الأهالي والمجتمع المصري بأسره.
الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلّف الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن حادث الطريق الإقليمي.
اقرأ أيضًا:
كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي، وسرعة الانتهاء منها، والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق على نحو فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.
التضامن والعمل ينفذان توجيهات الرئيس السيسيتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل المنوفية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعويضات من قبل الوزارتين لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
عقب وقوع الحادث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال ذويهم وشهود العيان، وذلك ضمن ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق، وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم.
وأسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
على إثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
كيف تعاملت الحكومة مع ضحايا حادث المنوفيةفتح تحقيقات عاجلة بشأن الحادث المروري أعلى الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث.حبس سائق التريلا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية من ضحايا حادث المنوفية.70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.توجيه رئاسي بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة.صيانة ومتابعة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها.التأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة.العمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري.مراقبة السرعة على الطرق.ونعت النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، فإنها تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
ونوهت النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية، في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث، الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية، أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
كما تُشير النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، من دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحّد.
وأكدت النيابة العامة التزامها الكامل بكشف جميع ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها، تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
أقوال السائق قاتل الفتياتسائق السيارة التريلا المتسبب في حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 19 من أبناء قرية كفر السنابسة، أدلى باعترافاته في تحقيقات النيابة.
وأكد السائق اختلال عجلة القيادة في يده أثناء سيره على الطريق الإقليمي وأخترق الحاجز الخرساني واصطدم بالميكروباص، قائلا: «الدريكسون ساب في أيدي وببص لقيتهم في وشي».
كما أكد مصدر أن سائق التريلا كان نائما أثناء سيره وسيتم إجراء تحليل مخدرات له لبيان إذا كان يتعاطى المزاد المخدرة من عدمه.
وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة اشمون بحادث تصادم ومتوفيين ومصابين علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز اشمون.
بالانتقال تبين اصطدام سيارة نقل تريلا بسيارة ميكروباص كانت تقل عددا من العمالة مما أسفر عن مصرع 19 وإصابة 3 آخرين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال