وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في «وزاري مجلس الجامعة العربية» في دورته الـ160
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، وفد الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ160، والتي عقدت اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة، وبحث سبل مضاعفة الجهود لتحقيق الرؤى المشتركة في مواجهة التحديات المحيطة بالعالم العربي، وانعكاسات ما يحدث إقليمياً ودولياً، وآثارها على أمننا وإستقرارنا.
كما تم بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.
«الأبحاث» اعتمد ميزانيته السنوية ومشاريعه التنموية منذ دقيقة مجلس الصحة الخليجي يكرّم الدكتور عبدالله البدر منذ 45 دقيقة
وفي كلمة بالاجتماع، قال الصباح: «يأتي اجتماعنا اليوم بعد مضي أربعة أشهر على احتضان مدينة جدة للقمة العربية (32) برئاسة السعودية، والتي يمكن اعتبارها انطلاقة جديدة لعملنا العربي المشترك من خلال اخذ زمام المبادرة، والسعي نحو الاتفاق على الرؤى المشتركة لأولويات العمل العربي المشترك، بما يصب في صالح المنطقة وينعكس على أمنها واستقرارها ورفاهية شعوبها، ومواجهة التحديات الجسام والمخاطر المحيطة بعالمنا العربي وانعكاساتها إقليميًا ودوليا».
وأضاف «تظل القضية الفلسطينية في واجة القضايا التي تشهدها منطقتنا العربية، خاصةً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الشعب الفلسطيني الشقيق واستمرار الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف، وبهذا الصدد، قامت دولة الكويت بتقديم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولية من أجل اصدار المحكمة فتوى في شأن الاثار المترتبة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمر بحق الشعب الفلسطيني»، مؤكدا استمرار الكويت وموقفها الثابت والمبدئي في دعم الحق الفلسطيني المبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولاً لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وحول الاحداث الجارية في جمهورية السودان الشقيق،قال إن الكويت «تعرب عن بالغ قلقها جراء استمرار الاشتباكات المسلحة، وتدعو كافة الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري للتصعيد وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات والعودة للمسار السياسي السلمي بما يحفظ للسودان أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وبهذا الصدد، تعبر دولة الكويت عن دعمها لكافة المبادرات الرامية لأنهاء الازمة بما في ذلك الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة من خلال منبر جدة، وكذلك جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافتها لقمة دول جوار السودان، وغيرها من المبادرات الهادفة لإيجاد حل ينهي هذه الازمة وتداعياتها السلبية على دول المنطقة، وحماية المدنيين وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية».
وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن الشقيق، أشاد الصباح بدور الأمم المتحدة وجهود كافة الدول التي ساهمت في عملية افراغ الخزان النفطي العائم«صافر»، والتي حالت دون وقوع كارثة بيئية، وتجدد دولة الكويت التزامها بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن، ودعم كافة الجهود التي تسهم نحو الوصول لحل سياسي شامل بما يتوافق مع المرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الامن ومنها القرار 2216، وتعرب عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان الشقيقتين والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن والهادفة لإنهاء الازمة.
وحول الأوضاع في ليبيا، قال «نتابع باهتمام وعناية تطورات مسار الوصول إلى حلول توافقية تسهم في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا، عبر اللجنة المشّكلة من كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب (6+6) الذي تم في يونيو الماضي برعاية من المملكة المغربية الشقيقة، واستمرار سير أعمال اللجنة العسكرية (5+5) تحت رعاية الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، وإعادة توحيد البنك المركزي الليبي والذي يمثل خطوة نحو دعم المسار الاقتصادي الليبي، وكلنا أمل ان تتمخض هذه الجهود للوصول إلى اجراء انتخابات وطنية تنفيذاً لمضامين قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويضع حداً لكافة التدخلات الخارجية بما تنطوي عليه من تهديد للأمن والاستقرار في ليبيا والإضرار بالأمن القومي العربي».
وحول والأوضاع في لبنان، أكد أهمية التزام جميع الأطراف اللبنانية بالاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي، بما يضمن سيادة لبنان وامنه واستقراره، والمضي قدماً بالإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي.
وحول الأوضاع في سورية، أشار إلى أن الكويت تؤكد أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، وضرورة بذل الحكومة السورية خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو التوصل لحل سياسي بملكية سورية خالصة، بما يتوافق مع الاستحقاقات الدولية المنصوص عليها بقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما تتطلع دولة الكويت باهتمام لجهود لجنة الاتصال العربية الوزارية المشكّلة وفقًا لقرار مجلس الجامعة رقم 8914، وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد/ غير بديرسون، للوصول لحل شامل للازمة وبما يحقق تطلعات شعبها الشقيق بالأمن والاستقرار والازدهار.
وفي سياق نبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني، بين أن الكويت تعرب عن استنكارها الشديد لاستمرار بعض المتطرفين بحرق نسخ من المصحف الشريف في خطوة استفزازية خطيرة لمشاعر المسلمين حول العالم، وتؤكد دولة الكويت على موقفها المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة تحمّل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع والعمل على وقف هذه الإساءات، وعدم السماح باستغلال مبدأ حرية التعبير كذريعة للإساءة إلى كافة الأديان السماوية، ونشيد بهذا الصدد بعزم حكومة الدنمارك الصديقة عرض قانون منع الإساءة للديان، داعين كافة حكومات الدول الصديقة لتبني مثل هذا القانون، بما يعزز مبدأ التعايش السلمي واحترام الأديان.
ولفت لإلى أن الكويت تتابع باهتمام وعناية، عدد من القضايا المتعلقة بمنطقتنا والعالم، بما في ذلك استمرار تبعات الازمة الروسية – الأوكرانية، ومسائل الامن الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبدأ احترام سيادة الدول ورفض التدخلات الخارجية، وقضايا مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان حرية الملاحة في المياه الدولية وفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية قانون البحار، وتأمين سلاسل إمداد الطاقة والغذاء، والأمن المائي وإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، كما نرى أهمية تكثيف التعاون حيال بعض المواضيع المستجدة والتي من أهمها الامن السيبراني ومجال الذكاء الاصطناعي وما يرتبط بهذه المجالات من مسائل تتطلب وضع الأطر الدولية المناسبة لتنظيمها، وتجنب مهدداتها على الامن والسلم الدوليين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: دولة الکویت فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، السيد "رفائيل جروسي" مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطى ثمن الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال تعزيز مبادئ عدم الانتشار النووي، وتوسيع استخدامات التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره لما حققه المدير العام للوكالة من إنجازات منذ توليه منصبه في نهاية عام ٢٠١٩، خاصة فيما يتعلق بمشاركته الشخصية النشطة في مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ، وفي مقدمتها قمة شرم الشيخ لعام ٢٠٢٢، والتي ساهمت بصورة كبيرة في ترسيخ اعتراف دولي بالدور الإيجابي الذي يمكن أن تسهم به الطاقة النووية في جهود مكافحة تغير المناخ والتكيف مع تداعياته.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى توجه مصر نحو توظيف الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في خدمة جهود التنمية الوطنية، وذلك من خلال مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يُعد خطوة نوعية هامه في هذا المسار، مبرزًا الحرص على تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع الوكالة، والاستفادة من خبراتها الفنية لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الأمان والأمن النووي.
وأوضح أن هذا المشروع من شأنه أن يفتح آفاقًا أوسع لمصر في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية تطرق إلى اسهامات مصر في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن مصر كانت في طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وتهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
اتصالًا بما سبق، نوه الوزير عبد العاطي إلى أن الخلل التعاهدي الحالي بالنسبة لالتزامات الدول في إطار منع الانتشار في منطقة الشرق الأوسط يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لافتًا أن إسرائيل تظل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم لمعاهدة عدم الانتشار وترفض إخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة.
كما شدد على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية، معربًا عن التطلع لقيام المدير العام ببذل الجهد في إطار تنفيذ القرار السنوي الصادر عن المؤتمر العام للوكالة بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الأوسط.