حيلة مبتكرة للحفاظ على المخلل من التعفن أطول فترة ممكنة.. لا تدعيها تفوتك
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
مخلل منزلي (مواقع)
يحتوي المخلل على نسبة معينة من الماء المالح، والذي يمكن أن يمنع التلف والفساد ، وهو طعام يحبه معظم الناس. ولكن يجب أن تعرف طريقة الحفظ الصحيحة له لتجنب تعفنه.
ومن خلال سطورنا التالية في هذا المقال سوف نقدم لك لعض النصائح لحفظ المخلل.
اقرأ أيضاً سر غريب لغسل الملابس يجعلها تعود كأنها جديدة.. طُرق الفنادق الشهيرة 6 سبتمبر، 2023 لقلي السمك في المنزل دون صدور الرائحة المزعجة.. إليكِ هذا السر العجيب 6 سبتمبر، 2023
ـ النصائح:
– في بادئ الأمر، وبعد النقع وقبل إغلاق المرطبان، تأكد من تغطية الجزء العلوي بالزيت لعمل حاجز بين الماء المالح والهواء.
– ثم بعد ذلك، تأكد من إغلاق المرطبان بإحكام لمنع دخول الهواء ، ثم ضعه في مكان دافئ.
– إن فتحت إناءً من مخلل الملفوف وأخذت بعض منه لتتناولها ولكن لم تستهلكها ، لا تعيدها للمرطبان أبدًا ولكن اتركها خارجًا لأنها ستفرك الهواء.
– أما إن كانت متعفنة، فاستخدم ملعقة لإزالة الزيت من الوجه تمامًا ، ثم تأكد من أن المخلل ليس متعفنًا بفحصه أو شمه إذا لم يصل العفن إليه ، ضع طبقة من الزيت على وجهه واستخدمه كالمعتاد.
ـ ولتجنب العفن، افحص أولاً بعناية وقم بإزالة الطبقة البيضاء التي تكونت على السطح ، وزيتها، ثم قم بتغطية المرطبان لمنع الهواء من الخروج.
– أيضا، من المفيد أيضًا اتباع طرق أخرى مثل إضافة مادة بنزوات الصوديوم الحافظة والتي لا تضر بالصحة عند تناولها بكميات قليلة.
– إلى جانب ذلك، يجب تخزين المخلل في عبوات مصنوعة من مواد لا تتفاعل مع الملح في هذه الحالة يفضل استخدام الأواني الزجاجية أو الخزفية أو الخشبية والابتعاد عن الحاويات المصنوعة من البلاستيك.
وفي الأخير، نرجو أن نكون قد قدمنا لك طرق فعالة تجنبك تعفن المخلل من خلال هذا المقال.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: مخلل مخلل زيتون
إقرأ أيضاً:
غرامة إنتل تعود للواجهة.. فصل جديد في أطول معارك الاحتكار الأوروبية
بعد أكثر من 15 عامًا من الجدل القانوني، عادت قضية الاحتكار التي تلاحق شركة إنتل منذ عام 2009 إلى دائرة الضوء من جديد، بعدما أفادت وكالة رويترز بأن الشركة الأميركية العملاقة ستضطر لدفع غرامة كبيرة مرتبطة بممارسات منافية للمنافسة تعود إلى أوائل الألفية.
وبرغم أن إنتل نجحت في تقليص جزء من المبلغ، فإن الحكم الأخير يؤكد أن الصراع القانوني بين الشركة والمفوضية الأوروبية لم ينتهِ بعد.
بداية القصة: سوق مشتعل وحرب معالجاتفي عام 2009، كانت سوق الحوسبة المحمولة تمر بنمو سريع، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة، أو ما كان يُعرف حينها بـ"النتبوك"، تسيطر على اهتمام المستهلكين.
وسط تلك المنافسة المحمومة بين الشركات المصنعة للمعالجات، اتهم الاتحاد الأوروبي شركة إنتل بارتكاب انتهاكات واضحة لقوانين مكافحة الاحتكار.
التحقيقات أثبتت في ذلك الوقت أن إنتل مارست ضغطًا غير قانوني على المصنعين، عبر خصومات سرية تهدف إلى تهميش منافستها الأبرز AMD.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد؛ فقد قدمت الشركة مدفوعات مباشرة لشركات مثل إتش بي وأيسر ولينوفو بين عامي 2002 و2006 بهدف إبطاء أو إيقاف إنتاج أجهزة تعمل بمعالجات AMD، وهي ممارسات صُنفت ضمن "القيود الصريحة" التي تضرب المنافسة في صميمها.
غرامة أولى تُلغى.. وغرامة ثانية تصمدعندما فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة الأولى في 2009، بلغ حجمها 1.06 مليار يورو، وهي واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ قضايا الاحتكار الأوروبية، لكن رحلة القضية داخل أروقة القضاء الأوروبي كانت طويلة ومعقدة. ففي عام 2017، طالبت أعلى محكمة أوروبية بإعادة تقييم القضية، معتبرة أن التحليل الاقتصادي للضرر الذي لحق بالمنافسين لم يكن كافيًا.
وفي تطور مهم عام 2022، ألغت ثاني أعلى محكمة في أوروبا الحكم المتعلق بالخصومات الخفية، وهو ما أيدته محكمة العدل الأوروبية العام الماضي، ليتم إسقاط هذه الغرامة الضخمة بالكامل.
لكن الغرامة الثانية المتعلقة بالقيود الصريحة كانت أكثر صلابة من الأولى. فقد ثبتت المحاكم الأوروبية هذا الجزء من القضية في عام 2023، ما دفع المفوضية إلى فرض غرامة جديدة قيمتها 376 مليون يورو. إنتل لم تستسلم وقدمت طعنًا جديدًا، لكنها لم تنجح سوى في تقليص المبلغ إلى 237 مليون يورو فقط.
لماذا استمرت القضية كل هذه السنوات؟السبب بسيط ومعقد في آنٍ واحد: قضايا الاحتكار في أوروبا تخضع لمراجعات دقيقة للغاية، وتشمل تقييمات اقتصادية وتحقيقات فنية وشكاوى من المنافسين ومرافعات قانونية طويلة. كما أن الشركات العملاقة مثل إنتل تمتلك القدرة على الطعن في كل قرار تقريبًا، ما يطيل مدة النزاع لسنوات قد تمتد لأكثر من عقد كما يحدث الآن.
هذه القضية تحديدًا كانت فريدة بسبب طبيعتها، إذ تضمنت شقين مختلفين:
الأول يتعلق بمنح خصومات سرية للمصنعين بشرط عدم استخدام معالجات AMD، والثاني يتعلق بمدفوعات مباشرة لإيقاف خطوط كاملة من الأجهزة. الأول سقط لعدم كفاية الأدلة الاقتصادية، أما الثاني فظل قائمًا باعتباره ممارسة واضحة تخالف قوانين المنافسة.
بالرغم من أن الحكم الأخير يلزم إنتل بدفع غرامة جديدة، إلا أن الطريق لم يُغلق تمامًا. فلا تزال أمام الشركة والمفوضية الأوروبية فرصة للجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، ولكن فقط للطعن في الجوانب القانونية، وليس في تقييم الوقائع نفسها.
بمعنى آخر، القضية تبدو وكأنها وصلت إلى محطتها قبل الأخيرة، لكنها ليست النهاية الكاملة بعد. فإنتل لم تحصل على البراءة الكاملة، والمفوضية لم تحقق انتصارًا مطلقًا. وبين هذا وذاك، تستمر واحدة من أطول معارك الاحتكار في تاريخ التكنولوجيا.
معركة تتجاوز الغراماتهذه القضية ليست مجرد أرقام وغرامات، بل درس مهم في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا. فالاتحاد يسعى دائمًا إلى ضمان سوق تنافسية عادلة، خصوصًا في القطاعات التي تحدد مستقبل الاقتصاد الرقمي.
واليوم، ورغم مرور أكثر من 20 عامًا على بداية الأحداث، ما زالت آثار تلك الممارسات تُذكر الجميع بأن القرارات التي تتخذها الشركات الكبرى قد تظل تطاردها لعقود.
إنتل ربحت بعض الجولات وخسرت أخرى، والغرامة انخفضت لكنها لم تُلغَ. القضية التي بدأت بممارسات تعود إلى 2002 انتهت الآن بحكم جديد، ربما يكتب الفصل قبل الأخير في هذه الملحمة القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟